به گزارش خبرنگار مهر، سمیه سادات حسنی حلم وکیل پایه یک دادگستری در نشست «تعیین سقف مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان» سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، در جلسه‌ای با تأکید بر اهمیت جایگاه حقوقی مهریه در نظام حقوقی و فقهی ایران گفت: آیا اصلاً درست است که مهریه را در کنار دیگر بدهی‌های مالی قرار دهیم؟ باید توجه داشت که مهریه، حقوق ممتازه زن است و این اصل در شهر مقدس و قانون مدنی به صراحت مشخص شده است. نقد اساسی و اول اینجاست که آیا صحیح است که ما مهریه را همچون یک بدهی عادی و مالی در کنار سایر بدهی‌ها قرار دهیم؟
وی افزود: نه تنها این کار انجام نشده، بلکه بدتر هم شده است. در بحث اجرا، اصلاح و حبس زدایی، به جای آنکه به مصالح جامعه توجه شود، از ۱۰ درصد کف محکومیت‌ها شروع شده است. اگر قرار بود حبس زدایی انجام شود، آیا نباید حاکمیت از قشری که بیشتر مظلوم واقع می‌شود دفاع می‌کرد؟
حسنی ادامه داد: سوال ما از نمایندگان همیشه این بوده است که آیا خود طراحان طرح، در قراردادهای شخصی‌شان اگر طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، همان روش را می‌پذیرند؟ واقعیت این است که بحث مهریه موضوعی خانوادگی و در حریم شخصی و عاطفی زن و شوهر است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد.
وی با اشاره به سایر محکومیت‌های مالی گفت: مثلاً دیه مجازات حبس دارد و پرداخت دیه همراه با حبس انجام می‌شود. ولی در مهریه، این مقایسه صحیح نیست. قانون نحوه محکومیت‌های مالی بارها اصلاح شده و مسائل عاطفی و خانوادگی نیز در آن لحاظ شده است. اما مهریه موضوعی کاملاً جداست و نمی‌توان آن را به شیوه‌ای غیرکارشناسی با سایر بدهی‌ها سنجید.
حسنی ادامه داد: قبلاً در سال ۹۱ پیشنهاد شد که سکه‌ها از اعتبار مهریه حذف شود و به جای آن مال غیرمنقول یا وجه رایج مورد استفاده قرار گیرد تا مردان با مشکلات پرداخت روبه‌رو نشوند و حق زنان محفوظ بماند. این اقدام، با توجه به شرایط جغرافیایی و عرف مناطق مختلف، مانند کرمان که ارزش درختان و زمین متفاوت است، معقول‌تر است.
او با تأکید بر پیامدهای اجتماعی اصلاح نادرست قانون گفت: وقتی قوانین بدون کارشناسی و توجه به ویژگی‌های محلی و عرفی اجرا شوند، ممکن است اثرات منفی اجتماعی داشته باشند. این موضوع می‌تواند زنان و خانواده‌ها را دچار اضطراب کند، مانع از ازدواج دختران شود و آثار اجتماعی ناخواسته ایجاد کند.
حسنی حلم افزود: رئیس قوه قضائیه اخیراً در بازدید از زندان‌ها اشاره کردند که برخی افراد پس از سپری کردن حبس، به دلیل بازپرداخت مال خود با مشکل مواجه‌اند و برای آن تدابیر ارفاقی، مانند پابند الکترونیکی، پیش‌بینی شده است. این نشان می‌دهد که دستگاه قضائی توانسته برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از حقوق شاکیان خصوصی راهکارهایی را ارائه دهد.
وی تصریح کرد: قانونگذار باید با دقت و توجه به همه ابعاد حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، اصلاحات قانونی را اعمال کند. نباید مهریه که ارزش معنوی، قانونی و اجتماعی دارد، با اصلاحات نادرست، آسیب ببیند. لازم است در ادامه بحث، ایرادهای قانون از حیث حقوق، مانند حق حبس و سایر حقوق زنان، مورد بررسی قرار گیرد.
در پایان، حسنی گفت: بحث از ارزش مهریه شروع شده و در ادامه، نسبت و اشکالات مطرح شده در طرح باید با نگاه جامع و تخصصی، مورد تحلیل قرار گیرد تا حقوق زنان و مصالح عمومی همزمان رعایت شود.
سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، در جلسه‌ای با تأکید بر اهمیت حفظ چارچوب فقهی و قانونی حقوق زنان در حوزه خانواده، نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی طرح‌های شتاب‌زده هشدار داد. او گفت: بحث‌هایی که مطرح شده در جامعه، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و از همه مهم‌تر، از دست رفتن چارچوب فقهی خانواده در جامعه است. مباحث مطرح شده ذیل حقوق زنان نشان می‌دهد که نه تنها در کنار سایر محکومیت‌های مالی، عدالت و انصاف رعایت نشده، بلکه تخفیفات و معافیت‌ها در صدر معاملات و قراردادها به صورتی اعمال شده که طرف مقابل در عمل به تعهدات خود دچار مشکل می‌شود.
حسنی حلم با اشاره به اهمیت رعایت سلسله مراتب و اولویت‌بندی در اجرای تخفیفات قانونی گفت: اگر حاکمیت و قوه قضائیه ضرورت را احساس می‌کنند، ابتدا باید کل محکومیت‌های مالی را بررسی کنند؛ به عنوان مثال، در آماری که مشاهده کردم، تعداد محکومیت‌ها ۱۷ تا ۲۰ هزار نفر است و بهتر است ۷۰ تا ۹۰ درصد از این موارد مشمول تخفیفات قرار گیرد و سپس در صورت باقی ماندن مشکلات، اقدام به اصلاحات محدود شود.
وی همچنین نسبت به روند اطلاع‌رسانی و مشارکت کارشناسان در طرح‌های قانونی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه کارشناسان متخصص در این حوزه حضور نداشتند و تنها معدودی از نمایندگان اظهار نظر کردند که دلایل اقناعی کافی ارائه نکردند. در جلسات سه ساعته با برخی نمایندگان، هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نکردیم. آن‌ها اعلام کردند که تنها به موضوع حبس زدایی فکر می‌کنند و به سایر جوانب مسائل زنان و خانواده توجهی ندارند.
حسنی حلم با اشاره به حضور نمایندگان بدون تخصص کافی در حوزه زنان اظهار داشت: خانم لاجوردی و خانم آزاد که هیچ تخصصی در حوزه زنان ندارند، به عنوان نماینده مجلس، نظر مثبت به تصویب این قانون دادند و اکنون پاسخگو نیستند. در حالی که نمایندگان کمیسیون قضائی، فارغ از تعهد و تخصص، باید به اثرات اجتماعی و حقوقی این طرح توجه می‌کردند.
وی ادامه داد: این طرح نه تنها مشکلات اجتماعی و حقوقی زنان را حل نکرده، بلکه به دلیل فقدان مشاوره کارشناسی و نظرات نخبگان استان‌ها، مخاطرات جدی برای جامعه ایجاد کرده است. نخبگان و کارشناسان، فرصت ارائه نقد و پیشنهادات جدی از سراسر کشور را نداشته‌اند و تنها دیدگاه نخبگان تهران مدنظر قرار گرفته است.
سمیه سادات حسنی حلم همچنین تأکید کرد که تصویب این قانون بدون توجه به چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی، نوعی بی‌عدالتی و بی‌انصافی محض است و افزود: مهریه امروز فقط بحث مالی نیست؛ مهریه شامل حقوق طلاق، حضانت و نظام حقوقی مالی زن است. طراحان طرح باید قبل از تصویب، پاسخ همه سوال‌ها را می‌دادند و راهکارهای لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق زنان ارائه می‌کردند.
وی با انتقاد از اولویت‌بندی نامناسب مجلس گفت: آیا زمان فعلی هیچ امر مهم‌تری در مجلس برای تصویب وجود نداشت که فقط بحث مهریه در اولویت قرار گرفته است؟ اگر این موضوع اولویت داشته، چرا سایر مشکلات حوزه زنان و خانواده مدنظر قرار نگرفت؟ با این وضعیت، نمی‌توان دختران را تشویق کرد تحصیلات و اشتغال خود را ادامه دهند و همزمان به امر ازدواج و خانواده‌داری بپردازند.
حسنی حلم تأکید کرد: ایرادهای حقوقی این طرح، به ویژه در زمینه حق حبس، عدل و انصاف، هنوز باقی است و لازم است قبل از اجرای آن، بررسی‌های کارشناسی و اصلاحات لازم صورت گیرد تا حقوق زنان در چارچوب فقه و قانون مدنی حفظ شود.
سمیه سادات حسنی حلم در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت طرح‌های مربوط به حقوق زنان وخانواده در مجلس، توضیح داد: نمایندگان مجلس در هفته‌های آتی وارد جزئیات طرح خواهند شد. طرح فعلی فعلاً به صورت قانون تصویب نشده و همچنان در مرحله بررسی است.تصویب نهایی و تبدیل آن به قانون منوط به بررسی مجلس و تأیید شورای نگهبان است.
وی با تأکید برلزوم مراقبت از وضعیت فعلی حقوق زنان گفت: واقعیت خواسته ما از نمایندگان مجلس ایناست که نگذارند شرایط از آنچه که هست بدتر شود. ورود به حداقل‌های حقوقی زنان تنهازمانی مجاز است که سایر مشکلات زنان در خانواده نیز مورد توجه قرار گیرد. ما برایهر یک از مواد این طرح، نقدها و مسائل جدی داریم.
حسنی حلم سه مشکل عمده طرح را توضیح داد: مشکل اول تقلیل به ۱۴ مورد بود که اکنون ظاهراً حذف شده، اما به عنوان پیشنهاد همچنان در جریان است و آسیب‌های پیشین ممکن است دوباره تکرار شود. مشکل دوم مربوط به نیت طراحان است که ان‌شاءالله برای جلوگیری از پرونده‌های طولانی ۷ تا ۱۰ ساله این اقدامات را انجام داده‌اند، اما سوال اینجاست چرا برای اثبات حق، شرایطی گذاشته شده که زن باید دو سال جدا از زوج زندگی کند.
وی با انتقاداز الزام به جدایی در طول دو سال افزود: آیا باید به زن توصیه کنیم که منزلش راترک کند تا بتواند حقوق خود را دریافت کند؟ به عنوان وکیل خانواده، توصیه من همیشه این است که زن تلاش کند زندگی مشترک را حفظ کند، زوج‌درمانی انجام دهد و از ترک منزل خودداری کند. اما بر اساس این طرح، زن مجبور است دو سال از زندگی مشترک جداشود تا دادگاه بتواند حقوق او را بررسی و تشخیص دهد.
حسنی حلم ادامه داد: سوال اساسی این است که این زن در طول این دو سال از چه منابعی باید امرارمعاش کند؟ پس از ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ سال زندگی مشترک، آیا هیچ پشتوانه‌ای برای او فراهم شده است؟ قانون‌گذاران و طراحان طرح باید پاسخگوی این مسائل باشند. در غیراین صورت، زن در این مدت به آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی دچار خواهد شد که هیچ پیش‌بینی قانونی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.
سمیه سادات حسنی حلم، وکیل پایه یک دادگستری، در تشریح تجربه‌های خود در پرونده‌های قضائی مرتبط با حقوق زنان و مهریه، گفت: خانمی که مراجعه می‌کند، دلایلی به این نتیجه رسیده که همسرش برای ادامه مسیر زندگی مشترک مناسب نیست.
وی با اشاره به حذف حق حبس زنان بیان کرد: وقتی یک زن باکره و با شرایط مشخص مراجعه می‌کند، آیا نباید حقش در مذاکره و استفاده از مهریه و حقوقش محفوظ باشد؟ مرد می‌تواند از حق طلاق خود استفاده کند و در مقابل همسرش هم از حقوقی مانند مهریه و نفقه صرف‌نظر کند و این توافق همزمان صورت گیرد. این موضوع جزو حقوق ممتازه زن دراسلام و قانون مدنی است.