فرارو- حمید قهوه‌چیان | علی زهره؛ در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به پویایی، نوآوری و اعتماد نیاز دارد، تصمیم‌هایی از دل مراجع تصمیم‌گیر، از جمله هیأت‌وزیران، بیرون می‌آید که به‌جای گشودن راه، در را بر پاشنه محدودیت می‌چرخاند.
به گزارش فرارو، مصوبه‌ی جدید درباره‌ی فروش آنلاین طلا و نقره، به‌جای آنکه زمینه‌ساز شفافیت و رشد تجارت دیجیتال باشد، سایه‌ای از تردید و اضطراب بر سر فعالان این حوزه انداخته است. از یک‌سو، دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت مستمر از توسعه‌ی اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا سخن می‌گویند و از سوی دیگر، در عمل با مقرراتی مواجهیم که نه‌تنها با روح تحول‌گرایی سازگار نیست، بلکه یادآور همان بوروکراسی سنگینی است که سال‌هاست چرخ‌های تولید و تجارت را کند کرده است. پرسشی که پیش‌روی فعالان این حوزه ایجاد شده این است که: در کشوری که مقامات و اسناد بالادستی دائما از نوآوری دم می‌زند، چرا مجددا باید با دیواری از بوروکراسی و عدم شفافیت ناشی از دستورالعمل‌های دولتی روبرو شوند؟
دولت؛ تنظیم‌گرِ بی‌مسئولیت؟
این دستورالعمل در جلسه‌ی ۲۷/۷/۱۴۰۴ هیأت وزیران، به پیشنهاد دادستانی کل کشور و با استناد به تبصره‌ی ۴ الحاقی به ماده‌ی ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است. پیش از این، ضوابط خاص رسته‌ی شغلی «سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره» مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ملاک اجرا بود. هرچند در مصوبه‌ی جدید به تعارض احتمالی با مصوبه‌ی پیشین اشاره‌ای نشده، اما در صورت بروز اختلاف، با توجه به موقعیت برتر هیأت وزیران و در صورت تأیید هیأت تطبیق مجلس، استناد به مصوبه‌ی جدید از ارزش حقوقی بالاتری برخوردار خواهد بود. با این حال، کسب‌وکارهای مجازی فروش آنلاین طلا باید نگران تصمیمات بعدی نیز باشند. مطابق ماده ۲ مصوبه، تدوین ضوابط این حوزه بر عهده‌ی هیئت مقررات‌زدایی گذاشته شده است. پرسش اساسی اینجاست: اگر قرار است هیئت مقررات‌زدایی ضوابط را بنویسد، پس فلسفه‌ی تصویب این مصوبه چیست؟
به نظر می‌رسد در فقدان استراتژی‌های روشن و نبود باور واقعی به تجارت الکترونیک، کسب‌وکارها در فضایی مبهم و در معرض رویه‌های سلیقه‌ای قرار می‌گیرند. تقنین به شیوه فوق الذکر، قوانین را انباشته می‌کند و از سوی دیگر، اقتصاد دستوری را گسترش می‌دهد و در یک رویه‌ای نامبارک: دولت همه اختیارات را برای خود تعریف می‌کند اما مسئولیت‌ها را پس می زند: قرینه شفاف حاکی از وجود این موضوع در ماده ۵ مصوبه دیده می‌شود؛ جایی که تصریح شده ریسک معاملات بر عهده‌ی مردم است و دولت هیچ مسئولیتی ندارد! یعنی دولت از یک سو کنترل شدید اعمال می‌کند و از سوی دیگر هیچ ضمانتی نمی‌پذیرد؛ رویکردی که نه‌تنها اعتماد عمومی را از بین می‌برد، بلکه کسب‌وکارها را در شرایطی ناعادلانه و پرریسک قرار می‌دهد.
ابهام در فلسفه تنظیم‌گری این دستورالعمل
اینکه دولت با چه رویکردی در صدد تصویب چنین دستورالعملی برآمده، در تحلیل آن اهمیت دارد. این مصوبه با پیشنهاد دادستانی کل کشور تدوین شده؛ نهادی که ریاست کمیته‌ی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دبیرخانه‌ی پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات را نیز برعهده دارد. اما آیا ابتنای چنین مصوبه‌ای بر پیشنهاد دادستانی، با اصول حقوق اساسی ایران مطابقت دارد؟ آیا بهتر نبود این موضوع از طریق وزارت دادگستری و با استناد به اصل ۱۶۰ قانون اساسی مطرح شود؟ اگر مبنای مصوبه، پیشگیری از جرم بوده، پس تکلیف ارزش‌های دیگر مانند رشد کسب‌وکار، کارایی، دسترس‌پذیری و خیر عمومی چیست؟ و در این صورت آیا بهتر نبود این مصوبه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات وزیران مطرح شود؟
از سوی دیگر، در ماده ۱۸ مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان دبیرخانه‌ی کارگروه نظارت معرفی شده است. تعیین چنین نهادی برای حوزه‌ی تجارت آنلاین طلا نشانگر نگاه امنیتی و بازدارنده‌ای است که با ذات نوآوری و تحول در تجارت دیجیتال ناسازگار است. نتیجه‌ی این نوع تنظیم‌گری، چیزی جز نظارت مضاعف، تداخل صلاحیت‌ها و سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد بود. چنین عملکردی در نهایت به معنای ترویج نظارت مضاعف، ایجاد صلاحیت مثبت بین دستگاه های دولتی، عدم ایجاد وحدت رویه اداری و قضایی در این خصوص و آشفتگی بیشتر می باشد همان عارضه‌ای که پیشتر، دیگر عرصه‌های تجارت آنلاین را نیز به خود مبتلا کرده است.
ابهام در مشروعیت قانونی مصوبه
مطابق تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است برای کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند، دستورالعملی تنظیم کند. اما پرسش این است که طلا و نقره در بستر آنلاین چگونه مصداق قاچاق محسوب می‌شوند؟ به نظر می‌رسد هیأت وزیران برای رفع این ابهام، استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی را نیز اضافه کرده تا توجیه حقوقی مصوبه را تقویت کند. با این حال، توسعه‌ی دامنه‌ی شمول تبصره مذکور به کالاهایی که هیچ‌گاه در حوزه‌ی قاچاق تعریف نشده‌اند، نوعی تفسیر موسع و خلاف قانون اساسی است و استناد به اصل 138 قانون اساسی از ابهام در مشروعیت این مقرره نمی‌کاهد.
بانک مرکزی؛ تنظیم‌گری منصف یا ناظری بوروکراتیک؟
در نظام حقوقی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نقش مشخصی در تنظیم تجارت طلا دارد. مطابق بند 19 و بند 20 ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «نظارت» بر صادرات و واردات طلا و معاملات مسکوکات و شمش و نیز «مدیریت ذخایر و ارزش پولی کشور» قید شده است. همچنین در جزء 3 بند ج ماده 44 آن قانون ذکر شده است که یکی از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت و به‌کارگیری ذخایر ارزی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است. با این حال، در این مصوبه‌ی ۱۸ ماده‌ای، ۱۰ بار از بانک مرکزی یاد شده و در هر مورد شاهد گسترش صلاحیت‌های آن هستیم؛ از صدور تأییدیه تا تعیین سقف نقل‌وانتقال روزانه و حتی ساعات کاری! به نظر می‌رسد دولت در حال تبدیل جایگاه نظارتی بانک مرکزی به نقش قیمومتی و سلسله‌مراتبی است. از همه مهم‌تر، بند ۸ مصوبه، طراحی سامانه‌ای تازه به نام «سامانه ناظر» را پیش‌بینی کرده است؛ نهادی که میان مردم، کسب‌وکار و خزانه قرار می‌گیرد تا همه‌چیز را کنترل کند! این در حالی است که هم‌اکنون بیش از ۵۰ سامانه‌ی نظارتی در کشور وجود دارد. افزودن سامانه‌ای دیگر نه‌تنها بوروکراسی را سنگین‌تر می‌کند، بلکه خارج از اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
تبعیض ناروا میان بازار آنلاین و آفلاین
در بندهای ۳ و ۴ ماده‌ی ۱ مصوبه، شاهد تبعیض آشکاری هستیم. برای نمونه، فروش طلا با عیاری غیر از ۷۵۰ یا نقره‌ی زیر ۹۲۵ ممنوع اعلام شده، در حالی که بازار آزاد بر پایه‌ی تنوع عیارها فعالیت می‌کند. افزون بر این، تنها اشخاص حقوقی مجاز به فعالیت دانسته شده‌اند و اشخاص حقیقی از این حق محروم مانده‌اند. چنین تصمیمی مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه) و نیز اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی درباره‌ی آزادی شغل و مالکیت است. این در حالی است که قانون تجارت الکترونیکی در ماده‌ی ۳۷، حقوقی روشن برای مصرف‌کننده در معاملات از راه دور قائل شده، دولت بدون ارائه استدلال مستند، محدودیتی تازه وضع کرده است. این سیاست، به‌جای حمایت از شفافیت و اعتماد عمومی، در عمل به حذف تدریجی بخش خصوصی نوآور منجر می‌شود.