در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین مناقشات اقتصادی کشور، نسبت‌دادن تورم و رشد افسارگسیخته نقدینگی به تسهیلات خرد تعیین شده د قانون بودجه مانند وام ازدواج و وام فرزندآوری بوده است؛ ادعایی که برخی با نیت ایجاد انحراف ذهنی در افکار عمومی و سیاست‌گذاران، آن را ترویج می‌کنند. این گروه با استفاده از ادبیات اقتصادی مغرضانه تلاش دارند پرداخت این‌گونه تسهیلات حمایتی که سهم آن‌ها کمتر از ۵ درصد کل تسهیلات شبکه بانکی است را عامل تورم معرفی کنند، درحالی‌که حتی یک نگاه اولیه نشان می‌دهد چنین گزاره‌ای نه با داده‌ها همخوانی دارد و نه با منطق اقتصادی و عامل اصلی تورم نیز مسئله رشد مانده تسهیلات و انحراف در بازپرداخت وام‌ها است که در وام‌های خرد هیچ انحرافی از این جنس را نداریم.
عامل بنیادین تورم، خلق پول غیرمولد توسط شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های ناتراز و خصوصی‌شده‌ای است که نقدینگی کشور را نه در مسیر تولید، بلکه به سمت سوداگری دارایی‌ها و تأمین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده‌اند.
پایه این بی‌عدالتی در تخصیص منابع پولی، از زمانی گذاشته شد که نظام بانک‌داری ذخیره جزئی و انتقال قدرت خلق پول به بانک‌های خصوصی اعطا شد، بدون آنکه مکانیسم نظارتی کافی و بازدارنده‌ای برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی وجود داشته باشد. در چنین ساختاری بانک‌ها با خلق سپرده و اعطای تسهیلات، عملا تولید پول می‌کنند؛ اما این قدرت خلق پول باید مشروط و ناظر به تأمین نیازهای بخش مولد اقتصاد باشد، نه ابزاری برای تأمین مالی بنگاه‌های وابسته، فعالیت‌های سفته‌بازانه و پروژه‌های ناکارآمدی که تنها در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی ثبت می‌شود ولی در واقع بدهی‌ای است که باید مردم تا سال‌ها هزینه آن را از طریق تورم پرداخت کنند.
واگذاری منابع بانکی به شرکت‌ها و اشخاص ذی‌نفوذ، عدم بازپرداخت این تسهیلات، نکول‌های گسترده و در نهایت استمهال‌های مکرر با ترفند افزایش اصل بدهی، کلافی از بدهی‌های انباشته ساخته که هم کارکرد خلق نقدینگی بانک را معیوب کرده و هم موج‌های تورمی پی‌درپی را برای جامعه به ارمغان آورده است. در این چرخه معیوب، بانک‌ها بارها و بارها پولی خلق می‌کنند که کوچک‌ترین اثری در ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی جدید و اشتغال ندارد، و دقیقاً همین پول غیرمولد است که قیمت‌ها را در بازارها شعله‌ور می‌سازد.
در مقابل، تسهیلات خرد حمایتی نظیر وام ازدواج و وام فرزندآوری با تمام انتقاداتی که نسبت به صف‌های طولانی و مشکلات تخصیص آن قابل طرح است، نه به‌لحاظ حجم و نه به‌لحاظ ساختار تأثیر قابل‌توجهی در افزایش نقدینگی ندارند. این تسهیلات اغلب به‌تدریج و طی سال‌های متمادی بازپرداخت می‌شوند و مهم‌تر از آن، عملا تبدیل به هزینه‌های مصرفی یا بخشی از مخارج خانوار می‌شوند که گردش آن‌ها در اقتصاد می‌تواند حتی به تحریک تقاضای تولیدات داخلی و جلوگیری از رکود بخش‌هایی از بازار کمک کند. از سوی دیگر، نسبت این تسهیلات به کل مانده تسهیلات بانکی چنان ناچیز است که نمی‌توان آن را در معادلات تعیین‌کننده نقدینگی کشور وارد کرد. بنابراین، نسبت‌دادن تورم به این نوع حمایت‌های اجتماعی نه فقط ناشیانه بلکه یک عملیات ذهنی برای انحراف مسیر اصلاحات بانکی است.
عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی در کشور ما، پرداخت وام‌های کلان و استهمال متعدد این وام‌های پرداختی به زیرمجموعه‌های بانک‌ها و شرکت‌های سهامداران عمده است که موجب رشد مانده تسهیلات و در نهایت انحراف خلق پول شده است؛ این در حالی است که وام‌های خرد حمایتی پرداختی به مردم کمترین میزان انحراف را دارد و بیشترین درصد بازپرداخت و کمترین نکول را دارد.