وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره حذف بخشی از تقاضای ارز از تالار اول مرکز مبادله با نرخ ٧٠ هزار تومان و انتقال آنها به تالار دوم با ارز حدود ١٠٠ هزار تومانی و انتشار اخباری درباره حذف اقلامی از کالاهای اساسی برای دریافت ارز ترجیحی ٢٨۵٠٠ تومانی و اثر تورمی این تصمیمات اظهار داشت: در ١۴ سال اخیر به طور مداوم یک حرکت پاندولی را تجربه کردیم و به طور مستمر و تکرارا ارز ترجیحی اعمال شد که هدف از اجرای آن عدم افزایش کالاهای اساسی بوده و ارز ترجیحی تخصیص داده شد تا کالاهای اساسی در بازار گران نشود، اما در عمل شاهد آن بودیم که کالاهای اساسی در بازار گران شد.
وی تاکید کرد: حتی در این مدت رشد قیمت کالاهای اساسی بیش از کالاهایی بود که از بازار آزاد تامین ارز می‌شدند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان رانت قابل توجهی نصیب یک جریان اقلیت شد. در ادامه این فرایند ناچار شدیم تعداد اقلامی را که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شوند کم کنیم. به تدریج هم ارز ترجیحی را گران کردیم.
شقاقی‌شهری با بیان اینکه این تجربه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است، گفت: ماحصل این تجربه تلخ این بود که قیمت کالاهای اساسی به قیمت بازار به دست مردم رسید و مهمتر اینکه رانت بسیار بزرگی به گروهی اقلیت اختصاص پیدا کرد و گروهی برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی صف کشیدند و مردم هیچ نصیبی از این یارانه نبردند.
وی با بیان اینکه با نظام سه نرخی ارز مواجه هستیم، اظهار داشت: در ١۴ سال گذشته با ٣ نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد مواجه بودیم و دو اتفاق مهمی در این مدت رخ داد این بود که تقاضا برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی به شدت افزایش پیدا کرد و آنهایی هم که دستشان به ارز ترجیحی نمی‌رسید نسبت به واردات بی رویه کالاهای مشمول ارز نیمایی اقدام کردند. عملا با اتلاف منابع شدید و واردات گسترده با ارز یارانه دار مواجه شدیم که برای پاسخگویی به این تقاضای واردات، یک رانت بزرگ شکل گرفت. اما در نهایت همان کالا با نرخ دلار بازار آزاد به دست مردم رسید.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در این میان برنده اختصاص ارز یارانه‌دار گروه اقلیت وارد کننده کالاهای اساسی بودند و بازندگان هم مردم و دولت هستند. دولت منابع خود را هدر می‌دهد و مردم هم این کالا را با قیمت بازار خریداری می‌کنند.
وی گفت: نظام چند نرخی در شرایط تحریمی زمانی اثربخش است که الزامات آن فراهم شود وگرنه اثر عکس خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر انتقال یارانه ارز از واردکننده به مردم ادامه داد: اگر نمی‌توان الزامات مورد نیاز را فراهم کرد باید پرداخت یارانه ارز کالاهای اساسی از سمت واردکننده به سمت مردم منتقل کرد. به جایی که این یارانه را به اقلیت واردکنندگان بدهیم آن را بین عموم مردم توزیع کنیم.
وی با اشاره به الزامات نظام ارز چند نرخی اظهار داشت: اگر اصرار بر پیاده سازی نظام چند نرخی ارز وجود دارد، الزاماتی از جمله اینکه حکمرانی داده و اطلاعات در کشور حاکم باشد و دولت به طور کامل و دقیق بر داده‌ها تسلط داشته باشد. باید سامانه های هوشمند برای نظارت بر واردات و مصرف ارز ترجیحی ایجاد شود. در غیر این صورت فقط جیب یک عده واردکننده از ارز یارانه دار پر می‌شود. این شعارهایی داده می‌شود این ارز یارانهای به نفع مردم است فقط برای پوشاندن چهره رانتخواران است. دولت اگر نمی‌تواند حکمرانی داده داشته باشد باید یارانه واردات را به طور مستقیم به مردم بدهد.
شقاقی‌شهری درباره ارزش ریالی رانت واردات کالاهای اساسی که می توان آن را به طور مستقیم به مردم پرداخت، تاکید کرد:اقتصاد ایران ٧٠ میلیارد دلار واردات دارد که ١٠ الی ١۵ میلیارد دلار آن ارز ترجیحی ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان است و حدود ٣٠ الی ۴٠ میلیارد دلار آن هم با ارز مبادله‌ای وارد می‌شود. در حال حاضر، فاصله بین دلار تالار اول یعنی ٧٠ هزار تومان با بازار آزاد که نرخ آن ١١٠ هزار تومان است، اختلاف حدود ۴٠ هزار تومانی وجود دارد. همچنین اختلاف بین ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان با ١١٠ هزار تومان بازار آزاد بیش از ٨٠ هزار تومان است. مجموعه این به عدد بین ٢٨٠ تا ٣٠٠ همت می‌رسد که می‌توان این عدد را در قالب یارانه مستقیم به مردم پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال که توزیع ٣٠٠ همت بین مردم اثر افزایش نقدینگی و تورمی نخواهد داشت؟ گفت: این توزیع پول در حال حاضر هم انجام می‌شود و فقط از جیب عده‌ای واردکننده به جیب مردم می‌رسد فقط توزیع آن از یک جیب به جیب دیگر می‌رود. یعنی از جیب ١٠ هزار نفر به جیب ٩٠ میلیون مردم ایرانی خواهد رفت. این ثروت افسانه‌ای در حال حاضر بین ١٠ هزار نفر توزیع می‌شود که نمونه آن چای و برنج دبش است.
این کارشناس اقتصادی درباره انتشار اخباری مبنی بر عدم رفع تعهد صادراتی بیش از ٩٠ میلیارد دلار اظهار داشت: البته این عدد نمی‌تواند درست باشد چراکه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران حدود ۴۵ میلیارد دلار است اما این آفت دیگری است که صادرکنندگان با دستکاری صورت‌های صادراتی و کم اظهاری ها تلاش می‌کنند که تعهد صادراتی را رفع نکنند و بانک مرکزی مجبور می‌شود که در این ١۴ سال این مسیر را طی کند که تالار دوم را راه‌اندازی کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی با صادرکنندگان بدعهد مماشات می‌کند، گفت: بانک مرکزی اگر نمی‌تواند حکمرانی داده را که الزام اولیه نظام چند نرخی است را رعایت و پیاده کند چرا اصرار به اجرای این نظام دارد؟ ثروت افسانه‌ای ٢٨٠ تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومانی سالانه بین ١٠ هزار نفر توزیع می‌شود. چرا برنج هندی و پاکستانی به جای اینکه با ١٠ تا ۴٠ هزارتومان در بازار توزیع شود با قیمت ١۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان به دست مردم می‌رسد؟ این منابع یارانهای به جای اینکه رانتی برای عده‌ای شود باید به دست مردم برسد.