دولت انگلیس در حالی که نظرسنجی‌ها در این کشور نشان‌دهنده توجه عمومی به مهاجرت هستند، به دنبال ایجاد تغییر‌هایی در تفسیر قوانین حقوق بشر است.
اعمال تغییر در وضعیت پناهجویان بخشی از تغییر برنامه‌ریزی‌شده مورد نظر دولت انگلیس است.
این تصمیم بخشی از حمله انگلیس به مقررات و قوانین حقوق بشری است که پیشتر در قالب حمله لندن به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تهدید به خروج از آن انجام شده بود.
به گزارش رویترز، انگلیس رویکرد خود را در قبال قوانین حقوق بشر تغییر خواهد داد تا اخراج مهاجران به‌عنوان بخشی از تغییر اساسی سیاست پناهجویی این کشور که قرار است دوشنبه، اعلام شود، آسان‌تر شود.
دولت انگلیس اعلام کرد که شعبانه محمود، وزیر کشور، تغییرها در نحوه تفسیر کنوانسیون حقوق بشر اروپا توسط دادگاه‌ها را تشریح خواهد کرد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در همین رابطه در بیانیه‌ای ادعا کرد که این تغییرها، درخواست‌های تجدیدنظر بی‌پایان را مسدود می‌کند، ادعا‌های دقیقه نودی را متوقف می‌کند و اخراج کسانی را که حق حضور در اینجا را ندارند، افزایش می‌دهد.
در میانه آنچه دولت انگلیس ادعا می‌کند گسترده‌ترین بازنگری سیاست پناهجویی این کشور در دوران مدرن است، شعبانه محمود برنامه‌هایی را برای موقت کردن وضعیت پناهجویی و ۴ برابر کردن مدت زمانی که پناهجویان باید برای اسکان دائم در انگلیس منتظر بمانند، اعلام خواهد کرد.
دولت کارگر انگلیس در تلاش برای مهار مهاجرت به این کشور به‌ویژه از طریق عبور قایق‌های کوچک، موضع سختگیرانه‌تری اتخاذ می‌کند.
موضع سختگیرانه‌تر دولت انگلیس
دولت انگلیس در توجیه اقدام‌های خود برای تغییر در قوانین مهاجرتی ادعا کرد که ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق داشتن زندگی خانوادگی، توسط مهاجران برای به تاخیر انداختن اخراج آن‌ها از انگلیس مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
این کشور خواهان قوانین جدیدی در این رابطه است.
در بیانیه دولت انگلیس اعلام شد که انگلیس با کشور‌های همفکر برای بررسی اجرای ماده ۳ کنوانسیون یادشده که شکنجه را ممنوع می‌کند، همکاری خواهد کرد؛ لندن مدعی شد که تعریف رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز فراتر از حد معقول گسترش یافته است.
در حالی که دولت انگلیس در میانه درخواست برخی از احزاب این کشور برای خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که می‌خواهد همچنان در این کنوانسیون بماند، موضع سختگیرانه‌تر دولت در مورد مهاجرت توسط نهاد‌ها و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
رئیس یکی از نهاد‌های فعال در زمینه حقوق مهاجران و پناهجویان گفت: این پیشنهاد‌ها افرادی را که همه چیز خود را از دست داده‌اند، مجازات خواهد کرد.
استارمر، نخست وزیر فعلی و وکیل سابق حقوق بشر، مدعی شد که انگلیس کشوری منصف، بردبار و دلسوز است، اما در جهانی بی‌ثبات‌تر مردم باید بدانند که مرز‌های ما امن هستند.
دولت انگلیس همچنین اعلام کرده است که تغییر‌هایی برای ساده‌سازی سیستم تجدیدنظر، تسریع روند اخراج و جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین برده‌داری مدرن برای جلوگیری از اخراج‌ها انجام خواهد شد.
انتهای پیام/