به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، در سالهایی که دستگاه قضایی کشور با حجم انبوه پروندهها و مراجعات مردم روبهرو بوده، شکلگیری نهادهایی که بتوانند همزمان عدالت را پاس داشته و فشار بر سیستم قضایی را کاهش دهند، بیش از پیش اهمیت یافته است. یکی از این نهادها، «شوراهای حل اختلاف» است؛ نهادی که با تکیه بر فرهنگ صلح و سازش، سعی دارد نه تنها اختلافات را میان افراد جامعه مدیریت کند، بلکه بستری برای ارتقای آرامش اجتماعی و کاهش تنشها فراهم آورد.
شوراهای حل اختلاف نه یک ساختار صرفاً حقوقی، بلکه پدیدهای اجتماعی هستند که در تقاطع قانون، فرهنگ بومی و تعامل مردمی قرار دارند. حضور فعال شوراها در شهرها و روستاها این امکان را به مردم میدهد که بدون رجوع مستقیم به مراجع قضایی و صرف هزینه و زمان بالا، اختلافات خود را با میانجیگری افراد معتمد و هیئتهای صلح و سازش حل کنند. این مسیر نه تنها کاهش مراجعات قضایی را به همراه دارد، بلکه فرصتی فراهم میآورد تا طرفین پروندهها بتوانند آزادانه حرفهای خود را بیان کنند و با رضایت و اختیار، راهکارهای صلحآمیز را تجربه نمایند.
استان گلستان، با تنوع قومی و اجتماعی خود، نمونهای موفق در این حوزه به شمار میرود. طی هفت ماهه اخیر، بیش از 127 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده و حدود 36 هزار پرونده منجر به صلح و سازش شده است؛ رقمی که میانگین موفقیت استان را نسبت به متوسط کشوری به 46 درصد رسانده است. این دستاورد تنها حاصل قوانین و آییننامهها نیست، بلکه نمایانگر همت کارکنان شورا، نقش بیبدیل بزرگان و ریشسفیدان محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی است.
شوراهای حل اختلاف استان گلستان با ساختار منسجم، هیئتهای صلح و سازش گسترده و بهرهگیری از فناوریهای نوین، توانستهاند مسیر رسیدگی به اختلافات را کوتاهتر، سریعتر و مؤثرتر کنند. ابلاغهای الکترونیکی، رسیدگی بدون کاغذ و آموزش مستمر اعضای هیئتهای سازشی، این شوراها را به نمونهای پیشرو در کشور تبدیل کرده است. تجربه گلستان نشان میدهد که با ترکیب قانون، فرهنگ، فناوری و همکاری مردمی میتوان به صلح و آرامش پایدار در جامعه دست یافت و در عین حال فشار بر دستگاه قضایی را کاهش داد.
همیشه مسیر حل یک پرونده از محاکم قضایی نمیگذرد؛ گاهی با پادرمیانی رئیس سفیدان و بزرگان یک طایفه و قوم و حتی یک شهر میتوان مسیر بهتر، آسانتر و شیرینتری را در پیش گرفت؛ صلح و سازش.شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادهای مردمی که ریشه در سنتهای دیرین داوری و صلحجویی دارند، امروز ضمن برخورداری از ظرفیت معتمدان و ریش سفیدان با تکیه بر فناوری، پلی شدهاند بین رسمیت قانون و گرمای روابط انسانی.
استان گلستان، این رنگینکمان اقوام و فرهنگها، صحنه نمایش موفقیتآمیز این تجربه شده است. جایی که ریشسفیدان ترکمن، فارس، کرد و ترک، سیستانی و بلوچ و مازنی و غیره دست در دست هم دادهاند تا فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنند. آمارهای درخشان 46 درصدی سازش در استان، نه یک آمار صرف، بلکه روایتگر هزاران داستان آشتی، بازگشت به زندگی و ترمیم رابطههای شکسته است.
احمد جعفری، رئیس شوراهای حل اختلاف گلستان از نقش بیبدیل ریشسفیدان محلی تا به کارگیری فناوریهای نوین، از تأثیر کاهش هزینههای دادرسی تا نقش آفرینی هیئتهای صلح برای ایجاد آرامش در جامعه گفته است.
تسنیم: پس از سالها فعالیت آیا شوراهای حل اختلاف به اهداف خود دست یافتند؟
جعفری: قانون برنامه سوم توسعه صراحتاً اهداف تشکیل شورای حل اختلاف را اعلام کرده است و یکی از اهدافش ترویج فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی هست. وقتی پروندهای تشکیل میشود، ارباب رجوع به هر حال باید برای رسیدگی و پیگیری به پرونده خودش به دستگاه قضایی مراجعه کند. با توجه به اینکه شورای حل اختلاف در شهرهای استان تشکیل شده است، افراد میتوانند بدون مراجعه به دستگاه قضایی به این شوراها مراجعه و مشکلات خودش را در آنجا حل و فصل کند.
مزیتهای زیادی هم این شورای حل اختلاف دارد که یکی از مزایای کاهش هزینه دادرسی و فرصت بیشتری است که برای اینکه اصحاب دعوی بتوانند حرفهای خود را بزنند به آنها داده میشود. شاید برخی افراد در جلسه دادگاه نتوانند این حرفها را بزنند اما در شورای حل اختلاف این فرصت فراهم است و اگر سازشی هم صورت بگیرد، مایه آرامش فرد، خانواده و در واقع جامعه میشود.
تسنیم: آمار و ارقام عملکرد شورای حل اختلاف استان گلستان در هفت ماهه امسال چگونه است؟
جعفری: در هفت ماهه امسال 127 هزار پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده و از این مقدار حدود 36 هزار فقره به صلح و سازش ختم شده است. این نشان میدهد که به هر حال تلاش کسانی که در شورای حل اختلاف خدمت میکنند، برای برقراری صلح و سازش میان مردم قابل تقدیر است.
میانگین سازش در استان ما نسبت به میانگین کشوری هم خیلی بالاست. یعنی بیش از 46 درصد پروندههایی که به شورای حل اختلاف وارد شده منجر به صلح و سازش شده است. در این شاخص متوسط کشوری 42 درصد است، ما چهار درصد در شاخص صلح و سازش نسبت به میانگین کشوری بالاتر هستیم. البته نسبت به سایر استانها نیز گلستان در رده بالاتری قرار دارد.
تسنیم: دلایل موفقیت شورای حل اختلاف استان در رسیدن به سازش را در چه عواملی میدانید؟
جعفری: ما اقوام مختلفی در استان داریم که در کنار هم برادرانه زندگی میکنند و این خیلی ظرفیت خوبی است که ما توانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. شناسایی بزرگان اقوام و متقاعد کردن آنها برای پادرمیانی و برقراری صلح و سازش میان مردم را انجام دادیم و نتیجه آن را هم دیدیم.
علاوه براین کارکنان شوراهای حل اختلاف تلاش زیادی میکنند تا پروندهها ختم به صلح و سازش شود اما نه با اجبار؛ بلکه با رضایت، اختیار و تمایل طرفین این اتفاق میافتد. وقتی طرفین پرونده راضی نباشند، هیچ وقت پرونده در شورا رسیدگی نخواهد شد. چون تمایلی ندارند که به سازش برسند پرونده باید در مرجع قضایی در فرایند دادرسی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
تسنیم: نقش ریشسفیدان و بزرگان محلی در فرآیند صلح و سازش چگونه است؟
جعفری: هر جا که ریشسفیدان به پروندهها ورود کردند، واقعاً نتیجه مطلوب بوده و به سازش ختم شده است. خیلی از پروندههایی که ما داریم حتی برخی از پروندههایی قتل- حالا نه به آن صورت که فرد از قبل برای قتل فرد دیگری برنامه ریزی کند- که اتفاقی بوده یا حادثهای اتفاق افتاده، بین آنها صلح و سازش برقرار کردند. این نشان میدهد که به هر حال ریشسفیدان ما نفوذ کلام بسیار خوبی در بین مردم دارند.
تسنیم: درباره ساختار و حوزههای قضایی تحت پوشش شورای حل اختلاف استان توضیح دهید.
جعفری: در همه حوزههای قضایی ما در شهرهای استان گلستان، واحد حل اختلاف را داریم. 19 حوزه قضایی در استان داریم که همه این حوزهها دارای شعب شورای حل اختلاف فعال هستند.
نحوه ورود پروندهها به شوراهای حل اختلاف به دو صورت است. یا اینکه پروندهای تشکیل شده از قبل وارد مراجع قضایی شده، همکاران ما در دادگستری پروندهها را ارجاع میدهند به شعب شورای حل اختلاف برای صلح و سازش، یا اینکه اصلاً پرونده هنوز تشکیل نشده، اصحاب دعوا میتوانند مراجعه کنند به شوراهای حل اختلاف در اجرای ماده 13 قانون شورای حل اختلاف و طرح دعوی کنند.
این مزیتی که ماده 13 قانون دارد این است که هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی نصف هزینه دادرسی در دادگستری هست. یعنی کسی اگر بخواهد در شورای حل اختلاف طرح دعوی کند، به جای هزینه کامل، نصف هزینه دادرسی از او اخذ میشود.
تسنیم: هیئتهای سازشی چه نقشی در فرآیند صلح و سازش ایفا میکنند؟
جعفری: هیئتهای سازشی در سالهای اخیر شکل گرفتهاند که قبل از ورود پرونده به دستگاه قضایی، این هیئتهای سازشی میتوانند به اختلافات ورود و همانجا برای صلح و سازش میان طرفین اقدام کنند. اگر این اتفاق رخ نداد، پرونده تشکیل و برای طی فرایند دادرسی در دادگستری وارد میشود.
در سطح استان بیش از 700 هیئت صلح و سازش داریم. یعنی در واقع صلحیارانی داریم که در قالب هیئتهای صلح و سازش در اقصی نقاط استان مشغول انجام وظیفه هستند. اینها منتظر این نیستند که پروندهای تشکیل شود و بعد ورود کنند، قبل از ورود به پرونده اینها وارد میشوند و عادلانه و منصفانه برای صلح و سازش بین طرفین اقدام میکنند.
تسنیم: فرآیند انتخاب و آموزش اعضای هیئتهای سازشی چگونه است؟
جعفری: ما از افراد معتمد، روحانیون، پایگاههای بسیج و از فرمانداریها، بخشداریها و از دستگاههای فرهنگی استعلام میکنیم. افراد خوشنام را معرفی و سوابق آنان را بررسی میکنیم و اگر شرایط لازم را داشته باشند از ظرفیت آنان در این هیئتها بهره خواهیم گرفت.
دورههای آموزشی نیز به صورت مرتب هر ساله برگزار میشود. یعنی اصلاً امکان ندارد که ما یک سالی برای این افراد آموزش نداشته باشیم. در همه زمینهها، هم تخصصی هم اخلاقی، در همه زمینهها این دورههای آموزشی برگزار میشود که بتوانند عملکرد بهتری داشته باشند.
تسنیم: از چه فناوریهای نوینی در شورای حل اختلاف استفاده میشود؟
جعفری: بیش از 98 درصد ابلاغهای ما دیگر از سنتی خارج شده و الکترونیکی انجام میشود. یعنی در واقع وقتی پرونده وارد شورای حل اختلاف میشود، بلافاصله ابلاغ به آنها از طریق سیستم انجام شده و آنها میتوانند در مهلت مقرر برای رسیدگی به پرونده خود در شورا حضور پیدا کنند.
در کنار ابلاغ الکترونیکی، رسیدگی بدون کاغذ را هم در شورای حل اختلاف داریم. 92 درصد این پروندهها در همین قالب در حال رسیدگی است که عملکردی بی نظیر در کشور به شمار میرود.
شورای حل اختلاف استان گلستان با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، استفاده از فناوریهای نوین و توجه به فرهنگ بومی و قومی استان، توانسته است گامهای مؤثری در جهت ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی بردارد. تداوم این روند نیازمند حمایتهای مستمر و توسعه زیرساختهای مورد نیاز است.
انتهای پیام/