راهاندازی منطقه آزاد تجاری یکی از مطالبات دو دهه اخیر مردم استان مازندران به شمار میرود که در دولت چهاردهم به نتیجه رسید.
ایران در حال حاضر ۱۴منطقه آزاد دارد که قرار است مازندران نیز به طور رسمی به جرگه مناطق آزاد بپیوندد.
این منطقه آزاد در سه پهنه ساحلی از استان مازندران از شرق تا غرب استان را پوشش خواهد داد، اما هنوز کارکردهای اصلی آن مشخص نیست.
طرح منطقه آزاد تجاری- صنعتی سهلکهای یا سهنقطهای مازندران که هفتم شهریور ۱۴۰۳ اساسنامه آن با امضای معاون اول رئیسجمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، مجموعاً هزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است. مزایای بهرهمندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با هزار و ۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود شهرستان بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت میشود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدودههای بندری ندارد.
سهم مناطق آزاد در اقتصاد دریامحور
تعریف رسمی منطقه آزاد، به محدودهای گمرکی با قوانین ویژه اقتصادی اشاره دارد که هدف اصلی آن جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و تقویت تولید داخلی است.
در ایران سابقه تأسیس مناطق آزاد به دهه ۱۳۷۰ برمیگردد و مزایایی چون معافیت مالیاتی، تسهیل ورود و خروج سرمایه، ایجاد زیرساختهای پیشرفته و فرصتهای شغلی گسترده از جمله ویژگیهای مناطق آزاد محسوب میشود.
مناطق آزاد ایران هماکنون حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاند. این مناطق ۱۰درصد از سهم جذب سرمایهگذاری خارجی را به خود اختصاص دادهاند و سهم اندکی در این زمینه دارند، سهم این مناطق در تجارت خارجی نیز پایین و تنها حدود ۲درصد و در اشتغال کلی کشور ۴درصد است.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از سیاستهای کلی توسعه دریامحور حاکی از آن است که در برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور، هیچ سازوکاری برای رفع تعارضات قانونی مثل ارائه لایحه بهمنظور تدقیق اختیارات و وظایف سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی پیشبینی نشده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از آخرین آمار مربوط به مناطق آزاد تجاری در ایران، شاخصهای اصلی شامل سرمایهگذاری خارجی و صادرات و واردات در مقایسه با اهداف تعیین شده برای این مناطق انتظارات را برآورده نکرده است.
براساس آمار بیش از ۸۵ درصد از واردات مناطق آزاد ایران به مصرف داخلی میرسد لذا هیچ گونه ارزش افزودهای برای صادرات یا صادرات مجدد خلق نمیشود و همان که بیشتر مسئولان کشور به آن اذعان و اعتراض دارند، مناطق آزاد ایران وابسته به واردات هستند و تاکنون نتوانستند نقش قابل توجهی در جذب سرمایهگذاری خارجی ایفا کنند از همین رو کارشناسان معتقدند اگر قرار است مناطق آزاد در ایران نجات پیدا کنند، باید از «دروازه واردات» به «بستر تولید صادراتمحور» تغییر مسیر دهند.
مأموریت مناطق آزاد باید روشن باشد
ایرج حاتمی، معاون سابق اقتصادی منطقه آزاد ارس در خصوص ریشههای عدم موفقیت مناطق آزاد در کشور میگوید: مهمترین ویژگی مناطق آزاد کوتاهی و سادگی فرایندها، نبود دیوانسالاری و شفافیت است اما این موضوع در مناطق آزاد ما وجود ندارد.
وی اذعان میکند: دومین محوری که سبب بروز مشکلات اساسی برای مناطق آزاد شده، فقدان مأموریت مستند به برنامههای بالادست اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر هیچ مأموریتی برای مناطق آزاد در برنامههای بالادستی در نظر گرفته نشده، از این رو سهم مناطق از تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایههای خارجی مشخص نیست.
وی معتقد است: سیاستهایی که برای مناطق آزاد در نظر گرفتیم در ضدیت با توسعه هستند و بعضاً مصرفگرایی را تبلیغ میکنند.
حاتمی سومین چالش مناطق آزاد را انحراف از مأموریتهای اقتصادی دانسته و میگوید: مناطق آزاد مأموریت اجتماعی پیدا کردند و خاصیت محرومیتزدایی دارند، اما درگیر شهرداری، دهیار و موارد مشابه هستند!
دغدغه کارشناسان
در همین راستا تجربه سایر مناطق آزاد نظیر کیش، قشم، انزلی و اروند نشان میدهد نبود زیرساختهای مناسب، نظارت ناکافی و عدم توجه به نیازهای بومی، این مناطق را از مسیر توسعه پایدار منحرف کرده و موجب شدهاند آنها به بسترهایی برای واردات بیرویه، سوداگری زمین و ساختوسازهای لوکس بدل شوند.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر منطقه آزاد مازندران با چنین ناهماهنگیهایی پیش رود، تبدیل به مکانی برای فرار مالیاتی و بورسبازی زمین شده و اهداف توسعهای را برآورده نخواهد کرد.
اعلام رسمی منطقه آزاد در مازندران بنا بر اظهارات فعالان بازار از حالا بازار زمین در این سه منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
افزایش ناگهانی قیمتها و هجوم دلالان و سوداگران زمین، نگرانیها نسبت به آینده توسعه پایدار را تشدید کرده است. کشاورزان بومی با دلنگرانی از دست دادن اراضی کشاورزی و تغییر کاربریها روبهرو شدند.
از طرفی کارشناسان معتقدند بدون شک ایجاد منطقه آزاد در مازندران با چالشهای بزرگی همراه خواهد بود زیرا زیرساختهای موجود مانند جادههای پرحادثه، بنادر نیمهفعال، فرودگاههای کوچک و سیستم ریلی نیازمند بازسازی و توسعه اساسی است.
ساختوسازهای بیرویه در حریم تالابها و سواحل، افزایش آلودگی هوا و ترافیک، ورود صنایع آلاینده بدون ارزیابی زیست محیطی و فشارهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصادی، تهدیدهای جدی منطقه آزاد به شمار میآیند که باید برای همه این مسائل راهکار و برنامه داشت.
فرصتهای ایجاد منطقه آزاد
فارغ از دغدغهها و مصائبی که مناطق آزاد ممکن است برای استان مازندران ایجاد کند، اما واقعیت این است که مناطق آزاد با هدف جذب سرمایهگذار خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال مولد، توسعه صادرات و کسب درآمد ارزی ایجاد شدهاند در همین راستا منطقه آزاد تجاری- صنعتی مازندران با ویژگیهای منحصر به فرد زیرساختی، راهبردی و منطقهای میتواند یکی از مناطق موفق و پیشرو در این زمینه به شمار رود.
منطقه آزاد مازندران با قرار گرفتن در موقعیتی ژئوپلیتیک و بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی، طبیعی و اجتماعی از جمله موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی غنی، زیرساختهای بندری و ظرفیت گردشگری، تنوع تجاری در صنعت و کشاورزی، شیلات، فناوری، نیروی انسانی جوان و متخصص و بخش خصوصی توانمند، مزیتهای بسیار خوبی برای کمک به اقتصاد کشور و توسعه صادرات دارد.
بهرهمندی از دو بندر استراتژیک امیرآباد و نوشهر که در سال گذشته به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در مجموع ۵/۶ میلیون تن تخلیه و بارگیری داشتند و ۶۸ درصد عملکرد بنادر شمالی کشور را به خود اختصاص دادند نشان میدهد این استان تا چه اندازه ظرفیت اقتصادی برای توسعه اقتصاد دریامحور دارد.
بندرهای امیرآباد و نوشهر در کنار منطقه مستعد و باظرفیت چپکرود و میرود بهعنوان مثلث توسعهای استان با همافزایی ظرفیتها، اعمال مزیتها و معافیتهای قانونی مناطق آزاد و خلق ارزش برای سرمایهگذاران به عنوان مکمل یکدیگر؛ مأموریتها و اهداف تشکیل منطقه آزاد مازندران را عملیاتی میکنند.
نتیجه
منطقه آزاد مازندران فرصتی طلایی برای شتابدهی به توسعه شمال کشور است اما در عین حال، میتواند مسیری پرخطر و آسیبزا باشد.
اگر این طرح بر پایه مزیتهای بومی کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حفاظت محیط زیست طراحی و اجرا شود، با مشارکت واقعی مردم، شفافیت مالی و مدیریت دقیق میتواند نمونهای متفاوت و موفق در میان مناطق آزاد ایران باشد.
در صورت غفلت از این اصول، مازندران تنها داستان تکراری سوداگری زمین، تخریب منابع طبیعی و نابرابری اجتماعی را به تجربه خواهد نشست.
از همین رو میتوان گفت راه حل بهبود وضعیت مناطق آزاد؛ سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای اساسی مورد نیاز تولید و صادرات و حرکت به سمت تجارت با اقتصاد جهانی است که باید دید در مازندران آیا برنامهریزی لازم انجام پذیرفته است یا خیر؟