اطلاعات نوشت: بر اساس مفاد بخشنامه‌ای که پریشب از سوی رئیس‌جمهور برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد، ۶ محور به عنوان رویکرد و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است.
این سیاست‌ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاست‌های حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی دولت، مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی است.
گزارش خبرنگار ما می‌افزاید، در لایحه بودجه سال آینده، احتمال افزایش محدودیت‌های تحریمی برای فروش منابع نفتی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و به منظور کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور، سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در اولویت قرار دارد.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده موضوع کنترل رشد نقدینگی، مدیریت مناسب کسری بودجه دولت، کاهش ناترازی نظام بانکی، حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده‌های واسطه‌ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود را جزو اولویت‌های خود قرار داده است.
دولت همچنین تصمیم دارد مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی به صورت تدریجی اصلاح کند.
این گزارش می افزاید، تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین ، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور ، افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز، تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی جزو مهمترین اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستند.
دولت همچنین تصمیم گرفته برای افزایش بهره‌وری انرژی در کشور از طریق اقدامات قیمتی نظیر اصلاح پلکانی نرخ انواع سوخت تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف اقدام کند. در اجرای این سیاست، حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.
گزارش خبرنگار ما می‌افزاید: حمایت از بازنشستگان و ارتقاء خدمات درمانی بیمه پایه و تکمیلی و معیشتی آنها به تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین جامعه از طریق یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی جزو دیگر سیاست‌های اصلی دولت در سال آینده خواهد بود.
دولت علاوه بر موارد فوق به دنبال افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفافیت مخارج مالیاتی دستگاه‌های اجرایی است.
تغییرات لایحه بودجه
مژگان خانلو رئیس دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز در گفتگوی اختصاصی با «اطلاعات» ضمن تغییرات صورت گرفته در روند تنظیم لایحه بودجه سال آینده گفت: بر اساس آخرین اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه را در یک بخش که فقط شامل جداول و بدون لحاظ تبصره می‌شود، حداکثر تا اول دی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. بنابراین روند تهیه و تدوین لایحه نسبت به سال قبل تغییر کرده است.
وی گفت: فرآیند تهیه لایحه بودجه سال آینده کل کشور از اواسط مرداد امسال همزمان با تدوین پیش‌نویس خط مشی‌ها و سیاست‌های بودجه و با تشکیل جلسات ستاد بودجه آغاز شد که پریروز (۲۴ آبان) بخشنامه آن توسط رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان لایحه بودجه سال آینده نیز مطابق قانون قبلی در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که ۳۱شهریور امسال به تایید شورای اقتصاد رسید. اکنون نیز امور بخشی و وظایف کارگروه‌ها برای تعیین رویکردها و جهتگیریهای کلان بودجه سال ۱۴۰۵، در دست بررسی و جمع‌بندی نهایی است که باید به تصویب نهایی در ستاد بودجه سازمان برسد.
خانلو ادامه داد: از مجموع مهمترین مواردی که باید دقت مورد بررسی قرار گیرند می توان به رشد ضریب حقوق کارمندان، ساماندهی ردیف‌های بودجه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، سقف منابع و مصارف، هدفمند سازی یارانه ها ومواردی از این دست اشاره کرد.
خانلو افزود: در حال حاضر سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در شرف نهایی‌شدن است تا بر اساس رویکردها و جهتگیریهای کلان مصوب شورای اقتصاد و بخشنامه بودجه ابلاغی توسط رئیس‌جمهور در جداول مختلف لایحه توزیع و لایحه نهایی در اول دی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
همچنین همگام با تدوین سقف منابع و مصارف، دو حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان جهت اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه، بصورت آزمایشی انتخاب شده‌اند تا در لایحه بودجه شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها منعکس شود. در مورد سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع برنامه محوری در اجرای بند"ب" ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم همانند بودجه سال ۱۴۰۴ تداوم می یابد.
رئیس دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:بعد از تنظیم الزامات منابع و مصارف، مطابق آخرین اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و توزیع سقف اعتبارات و تعیین اعتبارات دستگاه‌ها، ردیف‌ها و تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای تا اواسط آذر ماه پیش‌نویس لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و پس از اعمال اصلاحات مصوب دولت لایحه نهایی در ابتدای دی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بودجه انقباضی
خانلو تأکید کرد که لایحه بودجه امسال تفاوت‌های قابلا توجهی با سال‌های قبل دارد. اولین تفاوت مهم در انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بویژه در بخش اعتبارات هزینه‌ای است. علاوه بر این، حسب نظر رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های موازی ادغام و ردیف‌های با اولویت کمتر در لایحه ساماندهی خواهند شد.
همچنین در ادامه روند سال گذشته ارتباط ردیف‌های بودجه با احکام برنامه هفتم با جزییات بیشتر نسبت به سال قبل مشخص و گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
از دیگر موارد مهم تغییرات، تفکیک اعتبارات جمعی-خرجی و تهاتری از بودجه نقدی است. در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن این دو مقوله همراه هم در بودجه لحاظ می‌شد که عملا تعیین دقیق بودجه نقدی کل کشور را دشوار می‌کرد و منجر به افزایش غیر شفاف سقف بودجه می‌شد. اعتبارات مذکور صرفا ثبت حسابداری می شوند و فاقد جریان نقدی و گردش خزانه هستند و در صورت جداسازی لایحه بودجه شفاف‌تر خواهد شد.
مورد مهم دیگر تدوین پیوست شماره ۴ همراه لایحه خواهد بود که در آن به منظور پیاده سازی دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه و ارزیابی شاخص‌های عملکردی دو بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تدوین خواهد شد. مطابق این روند در سال ۱۴۰۵ تخصیص اعتبارات این دو بخش بر اساس ارزیابی عملکرد شاخص‌های مندرج در این پیوست خواهد بود.
در بخش اعتبارات نیز توجه ویژه به موضوعات مهم و ناترازی‌های موجود (تنش آبی، برق و محیط زیست و ..) مورد توجه بیشتر از گذشته قرار خواهد گرفت.
تفاوت مهم دیگر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بدون تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و تمامی موارد مورد نیاز در قالب جداول بودجه تنظیم خواهد شد. بنابراین در فرآیند تدوین لایحه و تصویب آن در مجلس، امکان ایجاد بار مالی بدون پشوانه اعتباری در جداول وجود نخواهد داشت.
رئیس دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح ویژگی‌ها لایحه بوجه سال آینده کل کشور گفت: این لایحه در شرایطی تنظیم می‌شود که جنگ تحمیلی دوازده روزه را پشت سرگذاشته‌ایم و تحت سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داریم. لذا باید این شرایط را در تدوین لایحه مد نظر قرار داد و حداکثر صرفه جویی در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود که این امر مستلزم همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی ذیل قوای سه گانه است.
همچنین از آنجا که از کسری بودجه دولت به عنوان یکی از عوامل موثر بر دامن زدن به تورم در کشور یاد می‌شود، در تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۵ سعی خواهد شد با توجه به صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی شده در لایحه و توجه ویژه به درآمدهای پایدار، تدابیری اتخاذ شود تا از ارائه بودجه تورم زا اجتناب شود .
اطلاعات نوشت: بر اساس مفاد بخشنامه‌ای که پریشب از سوی رئیس‌جمهور برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد، ۶ محور به عنوان رویکرد و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است.
این سیاست‌ها که مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، شامل تقویت سیاست‌های حمایتی تامین معیشت حداقلی، توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل تانرازی انرژی و آب، پایداری مالی دولت، مدیریت کسری بودجه بدهی‌ها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی است.
گزارش خبرنگار ما می‌افزاید، در لایحه بودجه سال آینده، احتمال افزایش محدودیت‌های تحریمی برای فروش منابع نفتی کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و به منظور کمک به رفع ناترازی انرژی در کشور، سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در اولویت قرار دارد.
از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال آینده موضوع کنترل رشد نقدینگی، مدیریت مناسب کسری بودجه دولت، کاهش ناترازی نظام بانکی، حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده‌های واسطه‌ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود را جزو اولویت‌های خود قرار داده است.
دولت همچنین تصمیم دارد مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی به صورت تدریجی اصلاح کند.
این گزارش می افزاید، تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین ، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور ، افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز، تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی جزو مهمترین اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هستند.
دولت همچنین تصمیم گرفته برای افزایش بهره‌وری انرژی در کشور از طریق اقدامات قیمتی نظیر اصلاح پلکانی نرخ انواع سوخت تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف اقدام کند. در اجرای این سیاست، حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.
گزارش خبرنگار ما می‌افزاید: حمایت از بازنشستگان و ارتقاء خدمات درمانی بیمه پایه و تکمیلی و معیشتی آنها به تداوم حمایت از معیشت طبقات پایین جامعه از طریق یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیکی جزو دیگر سیاست‌های اصلی دولت در سال آینده خواهد بود.
دولت علاوه بر موارد فوق به دنبال افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و ارتقای عدالت و کارایی مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفافیت مخارج مالیاتی دستگاه‌های اجرایی است.
تغییرات لایحه بودجه
مژگان خانلو رئیس دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز در گفتگوی اختصاصی با «اطلاعات» ضمن تغییرات صورت گرفته در روند تنظیم لایحه بودجه سال آینده گفت: بر اساس آخرین اصلاحیه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه را در یک بخش که فقط شامل جداول و بدون لحاظ تبصره می‌شود، حداکثر تا اول دی تقدیم مجلس شورای اسلامی کند. بنابراین روند تهیه و تدوین لایحه نسبت به سال قبل تغییر کرده است.
وی گفت: فرآیند تهیه لایحه بودجه سال آینده کل کشور از اواسط مرداد امسال همزمان با تدوین پیش‌نویس خط مشی‌ها و سیاست‌های بودجه و با تشکیل جلسات ستاد بودجه آغاز شد که پریروز (۲۴ آبان) بخشنامه آن توسط رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان لایحه بودجه سال آینده نیز مطابق قانون قبلی در سازمان برنامه و بودجه تدوین شده که ۳۱شهریور امسال به تایید شورای اقتصاد رسید. اکنون نیز امور بخشی و وظایف کارگروه‌ها برای تعیین رویکردها و جهتگیریهای کلان بودجه سال ۱۴۰۵، در دست بررسی و جمع‌بندی نهایی است که باید به تصویب نهایی در ستاد بودجه سازمان برسد.
خانلو ادامه داد: از مجموع مهمترین مواردی که باید دقت مورد بررسی قرار گیرند می توان به رشد ضریب حقوق کارمندان، ساماندهی ردیف‌های بودجه، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی، سقف منابع و مصارف، هدفمند سازی یارانه ها ومواردی از این دست اشاره کرد.
خانلو افزود: در حال حاضر سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در شرف نهایی‌شدن است تا بر اساس رویکردها و جهتگیریهای کلان مصوب شورای اقتصاد و بخشنامه بودجه ابلاغی توسط رئیس‌جمهور در جداول مختلف لایحه توزیع و لایحه نهایی در اول دی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
همچنین همگام با تدوین سقف منابع و مصارف، دو حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان جهت اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه، بصورت آزمایشی انتخاب شده‌اند تا در لایحه بودجه شاخص‌های ارزیابی عملکرد آنها منعکس شود. در مورد سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع برنامه محوری در اجرای بند"ب" ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم همانند بودجه سال ۱۴۰۴ تداوم می یابد.
رئیس دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:بعد از تنظیم الزامات منابع و مصارف، مطابق آخرین اصلاحیه قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و توزیع سقف اعتبارات و تعیین اعتبارات دستگاه‌ها، ردیف‌ها و تفکیک اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای تا اواسط آذر ماه پیش‌نویس لایحه در هیئت دولت مطرح می‌شود و پس از اعمال اصلاحات مصوب دولت لایحه نهایی در ابتدای دی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
بودجه انقباضی
خانلو تأکید کرد که لایحه بودجه امسال تفاوت‌های قابلا توجهی با سال‌های قبل دارد. اولین تفاوت مهم در انقباضی بودن لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بویژه در بخش اعتبارات هزینه‌ای است. علاوه بر این، حسب نظر رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، اعتبارات دستگاه‌ها و ردیف‌های موازی ادغام و ردیف‌های با اولویت کمتر در لایحه ساماندهی خواهند شد.
همچنین در ادامه روند سال گذشته ارتباط ردیف‌های بودجه با احکام برنامه هفتم با جزییات بیشتر نسبت به سال قبل مشخص و گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
از دیگر موارد مهم تغییرات، تفکیک اعتبارات جمعی-خرجی و تهاتری از بودجه نقدی است. در سال ۱۴۰۴ و قبل از آن این دو مقوله همراه هم در بودجه لحاظ می‌شد که عملا تعیین دقیق بودجه نقدی کل کشور را دشوار می‌کرد و منجر به افزایش غیر شفاف سقف بودجه می‌شد. اعتبارات مذکور صرفا ثبت حسابداری می شوند و فاقد جریان نقدی و گردش خزانه هستند و در صورت جداسازی لایحه بودجه شفاف‌تر خواهد شد.
مورد مهم دیگر تدوین پیوست شماره ۴ همراه لایحه خواهد بود که در آن به منظور پیاده سازی دقیق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه و ارزیابی شاخص‌های عملکردی دو بخش آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تدوین خواهد شد. مطابق این روند در سال ۱۴۰۵ تخصیص اعتبارات این دو بخش بر اساس ارزیابی عملکرد شاخص‌های مندرج در این پیوست خواهد بود.
در بخش اعتبارات نیز توجه ویژه به موضوعات مهم و ناترازی‌های موجود (تنش آبی، برق و محیط زیست و ..) مورد توجه بیشتر از گذشته قرار خواهد گرفت.
تفاوت مهم دیگر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بدون تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود و تمامی موارد مورد نیاز در قالب جداول بودجه تنظیم خواهد شد. بنابراین در فرآیند تدوین لایحه و تصویب آن در مجلس، امکان ایجاد بار مالی بدون پشوانه اعتباری در جداول وجود نخواهد داشت.
رئیس دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور در توضیح ویژگی‌ها لایحه بوجه سال آینده کل کشور گفت: این لایحه در شرایطی تنظیم می‌شود که جنگ تحمیلی دوازده روزه را پشت سرگذاشته‌ایم و تحت سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داریم. لذا باید این شرایط را در تدوین لایحه مد نظر قرار داد و حداکثر صرفه جویی در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی لحاظ شود که این امر مستلزم همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی ذیل قوای سه گانه است.
همچنین از آنجا که از کسری بودجه دولت به عنوان یکی از عوامل موثر بر دامن زدن به تورم در کشور یاد می‌شود، در تدوین لایحه بودجه سال۱۴۰۵ سعی خواهد شد با توجه به صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی شده در لایحه و توجه ویژه به درآمدهای پایدار، تدابیری اتخاذ شود تا از ارائه بودجه تورم زا اجتناب شود .