رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در سخنانی در رابطه با امکان‌ناپذیری پیشرفت بدون مبارزه جدی با فساد اشاره کرد: فساد اقتصادی نه تنها یک آسیب اخلاقی یا اداری، بلکه یک تهدید بنیادین برای پایداری توسعه، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است. نگاهداری با بیان اینکه فساد اقتصادی همچون موریانه‌ای خاموش، پایه‌های سرمایه اجتماعی را ذره‌ذره و از درون تهی می‌کند و اعتماد متقابل میان دولت و ملت را از بین می‌برد، خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی که شامل شبکه‌های اعتماد، همکاری و مشارکت جمعی در میان اقشار و آحاد اجتماعی است، موتور محرکه هر جامعه‌ای برای پیشرفت و اصلاح محسوب می‌شود. هنگامی که فساد ریشه بدواند و منابع عمومی را به نفع گروه‌های خاص مصادره می‌کند، شهروندان احساس می‌کنند که نظام اقتصادی علیه آنها عمل می‌کند. این احساس به کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، فرار مغزها و حتی کاهش مشارکت در فعالیت‌های مدنی منجر می‌شود.
او افزود: در این چارچوب، سوت‌زنی به‌عنوان ابزاری کلیدی برای شناسایی فساد جایابی می‌شود؛ اما به هیچ وجه رسانه‌ای کردن فساد نمی‌تواند جایگزین اقدامات عملی شود. گزارشگری فساد توسط شهروندان، رسانه‌ها و افشاگران تنها زمانی اثربخش است که مقامات ناظر بدون تساهل یا تسامح، آن را پیگیری و با متخلفان برخورد کنند. در غیر این صورت، تعلل یا ترک فعل نهادهای نظارتی منجر به هیاهوی رسانه‌ای می‌شود که بیشتر به تشویش اذهان عمومی و کاهش اعتماد دامن می‌زند تا حل مساله. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در جوامعی با نظارت ضعیف، رسانه‌ها اغلب ناچار به ایفای نقش ناظر می‌شوند؛ زیرا نهادهای نظارتی کوتاهی کرده‌اند، گفت: برای نمونه، در پرونده بانک آینده، تصور شکل‌گیری فساد فراگیر در دستگاه‌های اجرایی مختلف در ذهن اقشار مختلف جامعه تداعی شده بود، اما با اتخاذ تصمیم، هرچند دیرهنگام، این فرضیه کمرنگ‌تر شد. با این حال، فرآیند هنوز پایان نیافته و صیانت از تصمیمات گرفته‌شده همچنان ضروری است.
او افزود: تساهل نهادهای نظارتی نه تنها فساد را تداوم می‌بخشد، بلکه سیگنالی منفی به جامعه ارسال می‌کند که اجرای عدالت تنها مقابل ضعیفان است. در واقع این تساهل و تسامح نهادهای نظارتی است که این باور را در میان مردم تقویت می‌کند که رسانه‌ای شدن پرونده فساد، هزینه عدم برخورد جدی را برای نهادهای نظارتی افزایش می‌دهد و شاید تنها راهکار مقابله با فساد، رسانه‌ای شدن ماجراست. نگاهداری با بیان اینکه نگاهی به تجربه موفق کشور چین می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای ما به همراه داشته باشد، توضیح داد: چین که در دهه‌های اخیر به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده، موفقیت خود را تا حد زیادی مدیون کمپین‌های ضدفساد حزب کمونیست است.
او افزود: این تجربه نشان می‌دهد که فسادستیزی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار توسعه عمل کند، مشروط بر آنکه مداوم، فراگیر و بدون استثنا باشد. البته، چین با چالش‌هایی مانند تمرکز قدرت روبه‌رو بود، اما درس اصلی آن این است که برخورد فراگیر با فساد، می‌تواند اقتصاد را از رکود نجات دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند. در مقایسه با وضعیت ما، جایی که فساد گاهی به‌عنوان یک پدیده حاشیه‌ای دیده می‌شود، الگوی چین تاکید می‌کند که توسعه پایدار نیازمند اولویت‌دهی به مبارزه با فساد است. او ادامه داد: در پرونده اخیر برای تصمیم‌گیری در خصوص بانک آینده، هزینه‌هایی مانند بروز ترس همگانی و هجوم سپرده‌گذاران، هجوم سهامداران، اعتراضات کارکنان، عدم امکان مدیریت پروژه‌ها توسط اشخاصی جز سهامداران متخلف، هزینه تورم ناشی از تزریق نقدینگی اولیه برای انحلال بانک، شکست‌های قبلی حاکمیت در مواجهه با موسسات مالی و اعتباری منحله و... از جمله مهم‌ترین دستاویزهای سهامداران بود که از طرق مختلف در ذهن تصمیم‌گیران ریشه دوانده بود.
نگاهداری با بیان اینکه شکستن این شبکه‌های فساد نیازمند رویکردی چندجانبه است، در تشریح این رویکردها به مواردی چون تقویت حمایت قانونی از مسوولان شجاع و گزارشگران فساد، استفاده از فناوری‌های نوین برای ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی انواع روابط مالی و مالکیتی و همکاری بین دستگاهی برای جلوگیری از هدررفت منابع در صورت اخذ تصمیم و در خطر افتادن منافع مفسدان اشاره کرد و گفت: تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که با تمرکز بر شفافیت و افزایش هزینه و مجازات ارتکاب جرم و فساد، احتمال بروز تخلفات و فساد کاهش می‌یابد. او با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه پایدار بدون مبارزه جدی با فساد ممکن نیست، تصریح کرد: مطالعات سازمان ملل نشان می‌دهد که فساد سالانه بیش از ۵درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را از بین می‌برد. تعلل نهادهای نظارتی در این زمینه، نه تنها فساد را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نابود می‌سازد. وقتی مردم شاهد باشند که ناظران به جای اقدام، به تماشا نشسته‌اند، احساس بی‌قدرتی می‌کنند و این احساس به انفعال اجتماعی منجر می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک‌ها به‌عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد، اگر با فساد آلوده شوند، ریسک‌های سیستمی ایجاد می‌کنند و می‌توانند کل نظام مالی را به ورطه بحران بکشانند. تاخیر در پاک‌سازی این نهادها، هزینه‌های حل‌و‌فصل را افزایش می‌دهد و بار آن بر دوش بودجه عمومی و شهروندان می‌افتد. برای مثال هزینه تاخیر در تصمیم‌گیری درخصوص بانک آینده از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، حدودا ۳۸۰ همت افزایش یافت. این درحالی‌است که اولین هشدارها در خصوص ضرورت توقف فعالیت این بانک، در گزارش‌های سال۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس داده شد. در کشور ما، اگر در اولین فرصت برای حل‌و‌فصل انواع ناترازی‌های بانک‌های سرمایه، ایران زمین، موسسه ملل و بانک سپه اقدام نکنیم، هزینه‌های آینده چندبرابر خواهد شد.