به گزارش قدس و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در بیست‌ویکمین جلسه یکشنبه‌های اقتصادی با محور واردات و چالش‌های این حوزه اظهار کرد: در طرح پژوهشی طراحی مدل برون‌رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی، راهکارهای معرفی شده خوب بوده و اطمینان دارم با کمک دستگاه‌های اجرایی مرتبط که بسیار علاقمند به کارگشایی و رفع موانع هستند، حتماً اتفاقات خوبی خواهد افتاد. واقعیت این است که در خیلی از موضوعات، صورت مسئله روشن نیست و در بحث‌های کلان و بخشنامه‌های کلی مانده‌ایم.

وی ادامه داد: در حوزه اجرایی، اصرار و رویکرد ما این است که علی‌رغم وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، نیمه پر لیوان را ببینیم و راه پیدا کنیم تا مشکل حل شود. در جلسه روز گذشته با تجار ایرانی مقیم قرقیزستان، به عنوان مثال مطرح شد که برای صادرات چای از گمرک سرخس، نمونه باید به آزمایشگاهی در لاهیجان ارسال شود تا تأیید شود و این فرآیند زمان‌بر است که درست نیست. این نشان می‌دهد که بعضی از مسائل یک ماه زمان می‌برند و منطقی نیست که گمرکات اصلی ما فاقد آزمایشگاه باشند.

استاندار خراسان رضوی افزود: تقاضا دارم این چالش‌های مشخص را با کمک کمیسیون واردات اتاق بازرگانی احصا کنیم و راه حل پیدا کنیم، چالش‌های کشوری را جدا کنیم و پیگیری‌های مشترک را انجام دهیم. خروجی این طرح ۲۰ مورد بوده و معنایش این است که برای تک تک آن‌ها بنشینیم و دستورالعملی بنویسیم یا رفع مشکل کنیم. با این رویکرد که حل مسئله برای ما در اولویت است، با همین ظرفیت‌های استانی، می‌توانیم ۹۰ درصد مشکلات فعالان اقتصادی را حل کنیم.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم تمکین بانک‌ها به قانون تصریح کرد: اینکه بعضاً بانک‌ها به قانون و احکام قضایی عمل نمی‌کنند و می‌گویند باید از تهران دستور بگیریم را باید بررسی کنیم. اگر واردکننده یا صادرکننده، حکم برائت و تبرئه گرفته، بانک باید عمل کند.

وی اضافه کرد: دسترسی به تهران و به‌خصوص بانک مرکزی که متأسفانه پاسخگو نیست، سخت است. در این شرایط بسیار سخت و دشوار اقتصادی، تکرار این پروسه‌ها مشکل است. در جلسه استانداران مرزی با رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس کل بانک مرکزی، این مشکلات عنوان شد و خود رئیس کل نیز قبول کردند، اما اقدام و اتفاقی نمی‌افتد. تقاضا دارم هر موضوعی که پیش می‌آید در استان با این رویکرد که باید حل شود پیش برویم. حتماً اگر بانکی عمل نکرد و تمکین نکرد، موضوع را به مدیرکل تعزیرات حکومتی گزارش دهید تا پیگیری لازم صورت گیرد، زیرا تمرد از رأی و حکم، جرم محسوب می‌شود. این موضوعی است که مرتب باید بگوییم و هیچ اشکالی هم ندارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گفت: در برنامه هفتم توسعه، ۱۶/۲ درصد واردات ما باید افزایش پیدا کند که البته صادرات نیز ۲۳ درصد تا پایان این برنامه باید رشد داشته باشد. این نشان می‌دهد که واردات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

مظفری افزود: پیگیری جدی برای اختیارات استان در واردات کالاهای اساسی مطرح است که هنوز رسماً ابلاغ نشده و امیدواریم محقق شود. واقعاً ظلمی آشکار است به استان‌هایی که ظرفیت و مزیت دارند و همه چیز متمرکز شده در تهران. ما حداقل ۱۰ درصد جمعیت کشور و همچنین بخش بزرگی از مرزهای شرقی را در اختیار داریم و باید بتوانیم بخشی از نیازهای کشور را از این طریق برطرف کنیم. در بحث واردات بدون ثبت سفارش نیز باید کاری انجام دهیم، مشخصاً اگر سهمیه‌ای از ارز را ندهند، حداقل مشکلات ثبت سفارش باید حل شود.

وی با اشاره به برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: نمایشگاه بین‌المللی اخیر برگزار شده اما به دلیل کیفیت برگزاری ضعیف آن باید یک متن خیلی دقیق و روشن به عنوان تلنگر به سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی برگزاری نمایشگاه ارسال کنیم که اگر توان برگزاری نمایشگاه را ندارند، ما حاضریم کمک کنیم و نمایشگاه را اداره کنیم.

وی ادامه داد: در بحث پاسخ به مکاتبات، تقاضا دارم به عنوان یک نکته و مصوبه این جلسه، ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی استان ظرف سه روز پاسخ مکاتبات فعالان اقتصادی را ارائه دهند و این امر در سیستم ارزیابی عملکرد استانداری برای پیگیری لحاظ شود تا هیچ نامه‌ای بلاتکلیف نماند.

استاندار خراسان رضوی در مورد تجارت دیجیتال گفت: در سفر هیئت اقتصادی استان به قرقیزستان، آن‌ها یک ارز دیجیتال بر پایه طلا (Stable Coin) و یک پلتفرمی شبیه سوئیفت راه‌اندازی کرده‌اند که احتمال زیاد این ارز و سوئیفت می‌تواند بخشی از نیازهای ارزی و مبادلات ارزی ما را حل کند و باید مورد مطالعه قرار گیرد.

مظفری عنوان کرد: در بحث صادرات و واردات، توازن تجاری با کشورهای مخصوصاً همسایه برای ما اهمیت زیادی دارد، چرا که صادرات انتهای زنجیره تمام ارزش‌هاست. تقاضا دارم وارداتمان را حتی‌الامکان از کشورهای اطراف داشته باشیم. اگر در مورد کشورهایی که با آن‌ها کار می‌کنیم، حجم صادرات ما افزایش پیدا کند اما نتوانیم واردات انجام دهیم، حتماً آن‌ها نیز واکنش خواهند داشت و توازن تجاری به هم می‌خورد.

وی در پایان گفت: تقاضا دارم کمیسیون‌های صادرات و واردات این موضوع را مدیریت کنند. رویکرد مجموعه مدیران استان این است که حل مسئله باشد و به دنبال پیدا کردن راه‌حل در چهارچوب قانون باشیم. مدیری که سالم کار می‌کند و تخلف نمی‌خواهد، هیچ‌وقت گرفتار نمی‌شود و خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی، دیوان محاسبات و شورای تأمین استان در مجموع بسیار همراه هستند. با وجودی که به دنبال اختیار هستیم، باید مراقب باشیم تصمیمی که می‌گیریم، تبعات ملی نداشته باشد و کل سیستم کشور را تحت تأثیر قرار ندهد. همچنین تقاضا دارم کارگاه آموزشی در مورد مصوبات و بخشنامه‌هایی که روزنه‌هایی برای کار ایجاد می‌کنند، برگزار شود و یادداشتی نیز در خصوص برگزاری همایش برند و درخواست‌های مرتبط نوشته شود تا به صورت ویژه از سازمان توسعه تجارت پیگیری شود.

در بخش دیگری از این جلسه علی کبیر، دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص طرح پژوهشی طراحی مدل برون‌رفت از چالش‌های فرآیند واردات کالا در استان خراسان رضوی گفت: این طرح به پیشنهاد کمیسیون مدیریت واردات اتاق و با مرجعیت مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی انجام شد. در این طرح، چالش‌های مرتبط با واردات و همچنین مسائل سیاست‌گذاری واردات بررسی شد؛ زیرا فعالان اقتصادی برای انتخاب یک استراتژی صحیح وارداتی و شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر، درخواست داشتند که چنین مطالعه‌ای صورت گیرد.

وی ادامه داد: در این پژوهش، مطالعه تطبیقی گمرک‌های داخلی و خارجی با گمرکات استان خراسان رضوی بر اساس گام‌های فرآیند واردات کالا انجام شد. چهارده گمرک، از جمله گمرک مشهد، شهید رجایی، انزلی و سایر گمرکات مرزی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مصاحبه‌های متعدد با واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و کارشناسان فروش انجام شد تا بتوانیم تمامی مسیر واردات را از گام یک یعنی نیاز و آمادگی تا گام هفتم، یعنی رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی ـ چه تولیدکننده، چه مصرف‌کننده ـ تحلیل کنیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: خروجی این پژوهش شامل آسیب‌شناسی وضعیت واردات از گمرکات خارج از استان و بررسی دلایل عدم اقبال فعالان اقتصادی به گمرکات استان بود. علاوه بر این، مزیت‌های گمرکات دیگر نیز بررسی شد و مجموع یافته‌ها ما را به چارچوبی متشکل از نزدیک به ۲۰ راهکار عملیاتی رساند؛ راهکارهایی که در سطوح ملی و استانی تفکیک شده‌اند و برای هرکدام نهاد مسئول و شاخص سنجش موفقیت تعیین شده است.

کبیر با تشریح بخش دیگری از این طرح گفت: این راهکارها شامل پیشنهادات کاربردی برای مقایسه مدت‌زمان ترخیص کالا در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی، گمرکات استان خراسان رضوی و سایر گمرکات کشور است. این مقایسه توسط مجری طرح انجام شده و نتایج آن ما را به مجموعه‌ای از یافته‌های عملیاتی رسانده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین راهکارهای ملی عنوان کرد: از جمله پیشنهادات ما، بازنگری و حذف مقررات متناقض، تشکیل کمیته هماهنگی بین وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، تقویت مسیرهای ریلی، بهبود جاده‌های مرزی و تسهیل حمل‌ونقل کالا است. همچنین پیشنهاد ایجاد دفتر نمایندگی تجاری استان در کشورهای هدف، راه‌اندازی پلتفرم استانی برای استفاده از اتاق بازرگانی دیجیتال، انجام مذاکرات آنلاین سازمانی در تجارت و استقرار کارگروه استانی مجوزها در گمرک مشهد ارائه شد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به یکی از نمونه‌مسائل عملیاتی این حوزه تصریح کرد: سال‌ها در گمرک با مسئله‌ای روبه‌رو بودیم که طی آن، نمونه‌برداری از کالا ابتدا توسط گمرک انجام و سپس به نماینده استاندارد تحویل داده می‌شد. نمونه به استاندارد و سپس به آزمایشگاه ارسال می‌گردید و پس از آزمایش، مجدداً برای تأیید بازمی‌گشت. این فرآیند بسیار طولانی بود و در بررسی‌های رسانه‌ای نیز بارها مورد نقد قرار گرفت. ما در این مطالعه، تمامی این موارد را مجدداً بررسی کردیم تا ببینیم چگونه می‌توان این مسیر طولانی را اصلاح کرد.

کبیر با تأکید بر ضرورت اقدام عملی بیان کرد: درخواست ما این است که کمیته‌های عملیاتی متشکل از کمیسیون‌های اتاق، استاندارد، گمرک و دیگر سازمان‌های مرتبط تشکیل شود تا این موضوعات به‌صورت کاملاً اجرایی دنبال شود. هدف ما این است که با اجرای عملیاتی این راهکارها بتوانیم بخشی از موانع موجود را کاهش دهیم.

وی در پایان گفت: در ارتباط با این مطالعه، تنها درخواست ما این است که جلسات عملیاتی به‌صورت مستمر تشکیل شود و راهکارهای ارائه‌شده به‌صورت اجرایی پیگیری شوند. این کار، یک اقدام بسیار ارزشمند بوده و لازم است برای تحقق اهداف آن همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه یابد.

سپس سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: امروز در واردات با مسائلی مواجه هستیم که در گمرکات دیگر کشور یا حتی در مرز بازرگان وجود ندارد. برای کالایی که بهترین برند جهانی است، در استان ما درخواست‌هایی از سوی استاندارد مطرح می‌شود که در گمرکات دیگر نیست و این موضوع باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی همچون دموراژ و بازرسی‌های تکراری می‌شود؛ هزینه‌ای که یا بر دوش واردکننده است یا بر قیمت کالا افزوده می‌شود. امکان بازرسی از مبدأ کالاهای تحریمی نیز وجود ندارد و با این قوانین مشکلات دوچندان می‌شود.

وی افزود: در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، رسوب کالای سنگینی داشتیم که بخش زیادی از آن ناشی از عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بود. درخواست ما تفویض اختیار به استانداری و مدیران استان است. ارز ترجیحی هرگز به سفره مردم نرسید و باید تک‌نرخی شود تا رانت از بین برود. برخلاف تصور برخی، واردات ضد تولید نیست؛ پایه اقتصاد جهان واردات است. آمریکا و چین بزرگ‌ترین واردکنندگان دنیا هستند. اگر بازار و مشتری نباشد، نه واردکننده وارد می‌کند، نه تولیدکننده تولید و نه صادرکننده صادرات انجام می‌دهد. دولت باید از مداخله در واردات فاصله بگیرد؛ ما خودمان می‌توانیم بازار را تنظیم کنیم.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات ساختاری گفت: فرآیندهای طولانی و تکراری نمونه‌برداری و استاندارد سال‌هاست فعالان اقتصادی را خسته کرده است. خواسته ما این است که کمیته‌های مشترک بین اتاق، استانداری، گمرک، استاندارد و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شود تا این مشکلات به‌صورت عملیاتی حل شود. همان‌طور که مدیران استان همیشه تأکید کرده‌اند، نباید منتظر تهران بمانیم؛ بسیاری از مشکلات را می‌توان همین‌جا و با همین ظرفیت‌ها حل کرد.

همچنین سید مرتضی سرادار قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از موضوعاتی که بسیار می‌تواند به ما کمک کند، واردات از افغانستان است؛ چه در حوزه ورود موقت و چه واردات قطعی. ما علاوه بر اشتراکات تاریخی، مذهبی و اجتماعی، ظرفیت‌های مالی گسترده‌ای با این کشور داریم و اگر واردات از افغانستان به‌درستی و از سوی استان مدیریت شود ــ هرچند بدون چالش نیست ــ می‌تواند در انتقال کالا، دور زدن تحریم‌ها و کاهش ۳۵ درصد هزینه‌های ناشی از واسطه‌های عرب و ترک بسیار مؤثر باشد. مشکلات موجود در حوزه واردات برنج، گوشت و دام زنده و همچنین نهاده‌های کشاورزی و خوراک دام و طیور نیز از مسیر افغانستان قابل حل است؛ البته این موضوع نیازمند حمایت اجرایی، امنیتی و قضایی است تا سرمایه‌گذاری در این حوزه با اطمینان انجام شود.

وی ادامه داد:در کنار موضوع افغانستان، مسئله مهم دیگر، مشکل قدیمی محل استقرار گمرک مشهد است. امروز فرصت مناسبی برای طرح دوباره این درخواست فراهم شده است. بسیاری از مشکلات گمرکات استان به محل آن‌ها بازمی‌گردد؛ ما از یک گمرک با ۲۰ کارشناس انتظار داریم به چندین محل سرویس بدهد، درحالی‌که امکانات تخلیه، بارگیری و انبارداری ضعیف است و همین موجب می‌شود صاحبان کالا رغبتی به واردکردن بار به مشهد نداشته باشند. نبود دپوی کانتینری نیز باعث شده بخش زیادی از واردات و صادرات کانتینری به استان نیاید که این موضوع ظرفیت‌های ما را کاهش می‌دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: تمرکز گمرکات استان در یک محل مناسب با زیرساخت‌های کامل ریلی و جاده‌ای و ایجاد یک گمرک جامع با تمام ظرفیت‌ها باید به‌صورت جدی پیگیری شود. جانمایی صحیح گمرک می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در روند واردات را برطرف کند و تمایل فعالان اقتصادی را برای استفاده از ظرفیت‌های استان افزایش دهد. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ــ هم در استان و هم در اتاق ایران ــ در همه جلسات، کمیسیون‌ها و فرایندهای کارشناسی حضور فعال دارد و ما آماده‌ایم تا در همه این موضوعات، در کنار استانداری و دستگاه‌های مرتبط پیگیری لازم را انجام دهیم.

در بخشی از این جلسه، عباس ملت‌خواه، رئیس هیئت‌مدیره شرکت زرین‌ستاره مسما اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما، بحث سهمیه و زمان‌بندی واردات برخی محصولات کشاورزی است. سهمیه‌بندی بدون کارشناسی انجام می‌شود و زمان آن دقیقاً در بدترین مقاطع سال تعیین می‌شود. در حوزه چای، واردات کشور معمولاً از کنیا، سریلانکا و هند انجام می‌شود؛ اما بعد از مشکلات چای دبش با کنیا، واردات از این کشور تقریباً متوقف شد و سریلانکا نیز به دلیل افزایش شدید قیمت صرفه اقتصادی ندارد و عملاً هند تنها منبع اصلی باقی مانده است. بهترین فصل برداشت و فروش چای هند از اوایل خرداد تا اواخر تیر است، اما سهمیه‌ها در زمانی تخصیص داده می‌شود که حراج‌ها تمام شده و تاجر مجبور است چای‌های استوک و انباری، آن هم با قیمت‌های رو به افزایش، خریداری کند.

وی ادامه داد: بحث انتقال ارز نیز به‌شدت مشکل دارد. برخلاف عرف بین‌المللی، تاجر باید ابتدا کالا را بخرد، بسته‌بندی و حمل کند و پس از رسیدن کالا به گمرک و ترخیص، تازه برای تخصیص ارز اقدام کند.از زمان خرید چای تا بسته‌بندی و رسیدن آن به گمرک بیش از یک تا یک‌ونیم ماه زمان می‌برد، ترخیص نیز حدود دو ماه طول می‌کشد و پس از آن چندین ماه باید در نوبت تخصیص ارز ماند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت زرین‌ستاره مسما خاطرنشان کرد: در مجموع، از زمان خرید تا انتقال رسمی ارز ممکن است پنج تا شش ماه طول بکشد؛ کدام تاجر خارجی می‌تواند چنین زمانی را صبر کند؟ حتی پس از تخصیص ارز نیز انتقال پول از طریق بانک یا صرافی‌های امارات ۱۵ تا ۳۰ روز زمان می‌برد. این مشکلات داخلی و خودتحریمی‌ها به‌مراتب بیشتر از محدودیت‌های خارجی ما را اذیت می‌کند. انتقال رسمی پول ممکن نیست و مجبوریم از روش‌های غیرمستقیم استفاده کنیم. همچنین برای صادرات چای ایرانی، نمونه‌ها باید به آزمایشگاه چای لاهیجان ارسال شود که خود یک فرآیند زمان‌بر است و نیاز به پیگیری و اصلاح جدی دارد.

همچنین محمدرضا میرشکاری، مدیرعامل شرکت داروسازی نصر فریمان گفت: آنچه امروز بیش از تحریم‌های خارجی ما را دچار مشکل کرده، تحریم‌های داخلی است. بخشی از این تحریم‌ها در قالب سامانه‌هایی ظاهر شده‌اند که قرار بود کار فعالان اقتصادی را تسهیل کنند اما اکنون به مانع تبدیل شده‌اند. سامانه جامع تجارت که باید سرعت را بالا ببرد، امروز در میان فعالان اقتصادی به «سامانه مانع تجارت» معروف شده است. این سامانه ایرادات فراوان، پراکندگی شدید دیتا، قطعی‌های مکرر و اختلال در ارتباط با سازمان‌های مجوزدهنده دارد و عملاً فرایندهای تجارت و تولید را سنگین و کند کرده است.

وی افزود: ما در استان خراسان رضوی با وجود این همه واحد تولیدی و بازرگانی، تنها یک کارشناس به‌عنوان پشتیبان سامانه داریم که هیچ اختیاری جز تیکت‌گذاری ندارد. در حالی که همین کار را من هم در دفتر خودم می‌توانم انجام دهم. تقاضای ما این است که پشتیبانی سامانه‌ها و دسترسی‌های لازم به ادارات کل استانی تفویض شود. در استان کارشناسان بسیار خبره، دلسوز و متعهدی حضور دارند که شناخت کامل از واحدهای اقتصادی استان دارند، اما کوچک‌ترین کار باید در تهران انجام شود و کارشناسان استانی عملاً به پل ارتباطی با تهران تبدیل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت داروسازی نصر فریمان نیز عنوان کرد: برای ساده‌ترین امور، مدیر یک شرکت باید ساعت‌ها پشت درِ سازمان‌ها معطل اجازه ورود باشد، در حالی که همین کار را کارشناسان استان می‌توانند بسیار بهتر انجام دهند. خواسته ما این است که حداقل در چرخه فرایندی و عملیاتی امور، اختیارات به استان‌ها واگذار شود و تصمیمات کلان در مرکز باقی بماند. پشتیبانی، دسترسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی باید به استان منتقل شود تا بخشی از فشار تحریم‌های داخلی کاهش یابد.

در ادامه محمود رخصت، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: بانک مرکزی و مجموعه سیاست‌گذاران ملاحظاتی را که ما در شرایط فعلی داریم در نظر نمی‌گیرند و یکی از مهم‌ترین مشکلات، مابه‌التفاوت ارزی است. بانک به خاطر ارزی که در اختیار واردکننده قرار می‌دهد مهلت چندماهه تعیین می‌کند، اما ما در کشورهایی کار می‌کنیم که هیچ پشتوانه حقوقی و هیچ سیستم بانکی نداریم و با پول نقد کالا وارد می‌کنیم؛ اگر مشکلی پیش بیاید هیچ حمایتی نداریم. با هر ریسک و هر اتفاقی ممکن است ورود کالا بیش از شش ماه طول بکشد و اگر در این مدت بانک مرکزی ناگهان نرخ ارز مرکز مبادله را افزایش دهد، واردکننده‌ای که قراردادش را ریالی بسته و کالا را آورده، متحمل ضرر قطعی می‌شود و هیچ توجیهی هم برای خریدار ندارد.

وی افزود: علاوه بر این، میان واردکننده و تولیدکننده تبعیض وجود دارد؛ تولیدکننده برای مواد اولیه ۱۸ ماه مهلت دارد اما واردکننده فقط ۶ ماه. مشکل این است که واردکننده نمی‌داند تغییر نرخ ارز چه زمانی و به چه میزان رخ می‌دهد؛ اگر از قبل مشخص باشد که مثلاً هر شش ماه یک‌بار افزایش مشخص اتفاق می‌افتد، می‌توانیم برنامه‌ریزی و قراردادها را با آن هماهنگ کنیم.

عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به مشکلات اجرایی در بانک‌ها افزود: مشکل مهم‌تر این است که احکام قانونی صادرشده به نفع واردکننده در بانک‌ها اجرا نمی‌شود. ما مستندات ارائه می‌کنیم، توضیح می‌دهیم و حکم می‌گیریم، اما بانک‌ها خود را مستلزم به کاهش تعهدات نمی‌دانند و درصد تعهدات نادرست و سنگین همچنان ثابت باقی می‌ماند. در شرایط کمبود کالا در کشور، این رفتار به‌هیچ‌وجه منطقی نیست؛ کسانی که قصد سوءاستفاده داشتند در دوره ارز ۴۲۰۰ تومانی این کار را کردند و کسانی که امروز مانده‌اند واقعاً بازرگان هستند. بانک مرکزی به احکام تمکین نمی‌کند و بعضاً مقررات اعلام‌نشده را اجرا می‌کند. با وجود تشکر از همکاری مجموعه تعزیرات، مشکل اصلی پابرجاست و انتظار می‌رود این روند اصلاح شود.

سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات اجرای احکام در حوزه مابه‌التفاوت ارزی اظهار کرد: اگر ما حکم برائت یا حکم به نفع واردکننده صادر کرده‌ایم و بانک تمکین نمی‌کند، این موضوع را به ما گزارش دهید؛ ما مکتوب اعلام می‌کنیم و اگر بانک تمرد کند، بدون تعارف با آن برخورد خواهد شد. اگر رأی ما صادر و ابلاغ شده باشد و بانک تمکین نکند، مرتکب جرم شده و پیگیری می‌شود.

در بخش دیگری از این جلسه احسان ظهورکاری، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی استان اظهار کرد: بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما درگیر آن هستیم، تأمین سرمایه در گردش و ارز برای نیازهای استان است. می‌دانم که هیچ اختیاری هم در این زمینه نداریم و همه چیز دست بانک مرکزی است. تنها کاری که از دست استاندار برمی‌آید این است که در لابه‌لای قوانین راه‌حلی پیدا کنیم تا بتوان این تحریم‌های داخلی و کندی کار را دور زد. از نظر ریاضی هم اگر سرعت چرخش سرمایه را بالا ببریم، اثر آن دقیقاً مانند افزایش میزان ارز یا تسهیلات ریالی استان است.

وی افزود: یکی از راهکارهای قانونی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی است. اگر بخواهیم صف تخصیص ارز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان را دور بزنیم، باید از همین ظرفیت استفاده کنیم. بخشنامه تسهیل حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی که تازه ابلاغ شده، می‌تواند تحولی در حوزه ارزی ایجاد کند و عملاً ما را خودارز کند. اکنون گزینه از محل سرمایه‌گذاری خارجی در سامانه صمت فعال شده و حتی امکان تهاتر نیز فراهم است؛ یعنی واردکننده ریال را به حساب سرمایه‌گذار خارجی می‌ریزد، ارز را آن‌طرف دریافت می‌کند و وارداتش را انجام می‌دهد.

ظهورکاری تصریح کرد: این سازوکار حتی می‌تواند مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز کاهش دهد؛ چراکه اکنون درگیر همین موضوع هستیم و گاهی مجبوریم برای تهاتر، ارز صادرکننده را بگیریم و واردات انجام دهیم، اما رفع تعهد او با مشکل مواجه می‌شود. پیشنهاد می‌کنم یک کمیته ویژه برای پیگیری و اجرای دقیق بخشنامه تسهیل حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شود تا فعالان اقتصادی و دستگاه‌های مرتبط بتوانند از این ظرفیت قانونی حداکثر استفاده را بکنند.

سپس سید حامد حسینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در توضیح اقدامات استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی بیان کرد: دو پیشنهاد استان خراسان رضوی در سطح ملی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد؛ یکی موضوع طلا به‌عنوان جایگزین ارز بود که اجرایی شد و دیگری بحث ایجاد شرایط برای ورود ارز توسط سرمایه‌گذار در یک دامنه نوسانی حداکثر ۱۰ درصد اختلاف با بازار آزاد، نه ۳۰ یا ۴۰ درصد. همچنین هفته گذشته پیشنهادی ارائه کردیم که دارایی موجود سرمایه‌گذاران —حتی اگر منشأ رسمی نداشته باشد یا در سامانه‌ها ثبت نشده باشد— ارزش‌گذاری شده و به‌عنوان نوع دوم سرمایه‌گذاری پذیرفته شود؛ پیشنهادی که می‌تواند کمک قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران فعلی، به‌ویژه اتباع افغانستان که متقاضی دریافت خدمات اقامتی هستند، باشد.

وی افزود: در موضوعی که مطرح شد، دیروز گمرک ایران بخشنامه‌ای صادر کرد و تیک آن نیز در سامانه جامع تجارت ثبت شده است. در این بخشنامه چند روش برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد شده؛ از جمله اینکه سرمایه‌گذار ارز خود را مستقیماً به حساب طرح دارای مصوبه و مجوز سرمایه‌گذاری خارجی واریز کند، آن را تبدیل به ریال نکند و برای خریدهای خارجی بعدی نگه دارد. روش دیگری نیز پیش‌بینی شده که طی آن، سرمایه‌گذار می‌تواند سود سرمایه‌ خود را با سرمایه‌گذاری جدید تهاتر کند. این بخشنامه همچنین امکان استفاده از این سازوکار در واردات ماشین‌آلات را فراهم کرده است.

حسینی با اشاره به جزئیات این مقررات تصریح کرد: نکته مهم این است که ارز باید منشأ خارجی داشته باشد؛ تابعیت فرد اهمیتی ندارد، بلکه صرفاً منشأ ارز باید خارجی باشد. یک‌بار باید برای این ارز، مصوبه منشأ خارجی از سوی دولت و وزیر اقتصاد صادر شود تا طرح بتواند ایجاد شود و واحد تولیدی شکل بگیرد. پس از آن، در گردش‌های بعدی نیز استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر خواهد بود. البته قوانین سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً شامل واردات و صادرات به‌تنهایی نمی‌شود و باید در چارچوب تعریف‌شده قانونی و تولید باشد؛ هرچند لزوماً به معنی تولید صنعتی به مفهوم سنتی آن نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: این روش‌ها باعث می‌شود که ارز سرمایه‌گذار خارجی مستقیماً وارد طرح شود. این تحولات می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کند و بخشی از مشکلات ارزی واحدهای اقتصادی استان را کاهش دهد. همچنین با بازار دوم مرکز مبادله زمینه‌ای فراهم شده که سرمایه‌گذار بتواند با دامنه نوسانی کنترل‌شده ارز وارد کند. در مجموع، این سیاست‌ها می‌تواند به بهبود فضای سرمایه‌گذاری استان و رفع بخشی از محدودیت‌های ناشی از سازوکارهای فعلی کمک کند.

سپس محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در این جلسه با تأکید بر اهمیت واردات بیان کرد: در کشور ما متأسفانه به واردات اهمیت لازم داده نمی‌شود و روزبه‌روز چرخه واردات کندتر و محدودیت‌ها بیشتر می‌شود. وقتی قوانین حوزه تجارت را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که عمده مواد قانونی مربوط به واردات است. به‌عنوان مثال، در قانون امور گمرکی بالغ بر ۷۰ درصد مواد درباره واردات است و در بحث ارزش‌گذاری کالا، از ماده ۱۰ تا ۲۱ آیین‌نامه مربوط به ارزش‌گذاری کالای وارداتی است و فقط یک ماده درباره صادرات وجود دارد. این نشان می‌دهد که واردات موضوع بسیار مهمی است. همین‌طور کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو —که ایران در سال ۸۹ پذیرفته و مصوب مجلس است— نیز بر پایه واردات شکل گرفته و باز اهمیت واردات را تأیید می‌کند.

وی افزود: بنابراین اگر دنبال توسعه صادرات هستیم، راه آن از واردات می‌گذرد. اگر دنبال ارزآوری هستیم باید واردات را تسهیل کنیم. وقتی موافقت‌نامه‌های دوطرفه امضا می‌کنیم، نمی‌شود فقط صادرات انجام دهیم و در واردات به دلیل تحریم‌های داخلی و رد شدن ثبت سفارش در مرحله بهینه‌سازی مصارف ارزی متوقف شویم. این رویه باعث می‌شود موافقت‌نامه‌ها فقط در کوتاه‌مدت اثر داشته باشد و در بلندمدت ضربه بخورد. نمونه روشن آن موافقت‌نامه اوراسیاست؛ سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده و حتی در کمیسیون صادرات یک کمیته ویژه تشکیل شده، اما مشکلات داخلی و موانع خودساخته مانع بهره‌برداری کامل از آن شده است.

عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان گفت: برای اینکه صادرات توسعه پیدا کند باید به واردات بها داد و موانع ناشی از تحریم‌های داخلی را برداشت. اگر هدف ما ارزآوری و توسعه روابط اقتصادی با کشورهاست، باید توازن در مبادلات برقرار باشد. نمی‌توانیم از یک طرف موافقت‌نامه امضا کنیم و از طرف دیگر اجازه ثبت سفارش یک واردکننده را به دلیل محدودیت‌های داخلی رد کنیم. اگر سفرهای اقتصادی و موافقت‌نامه‌ها قرار است نتیجه بدهند، باید واردات تسهیل شود و نگاه سیاست‌گذار به واردات تغییر کند.

در ادامه علیرضا گرجی‌نیا، عضو کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به چالش‌های مرتبط با صدور و اعتبار کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: امروز هر فردی بدون سابقه می‌تواند کارت بازرگانی جدید دریافت کند و در سال نخست ۱۰۰ هزار دلار اعتبار داشته باشد، در حالی که یک بازرگان یا واحد تولیدی که ۲۰ سال فعال بوده اما به هر دلیل در سه سال اخیر فعالیتی نداشته، اعتبارش صفر محاسبه می‌شود. این در حالی است که کارت جدیدِ فرد فاقد سابقه، اعتبار دارد. حتی پیشنهاد شده این افراد کارت خود را باطل و مجدداً کارت جدید دریافت کنند تا به همان اعتبار ۱۰۰ هزار دلاری برسند؛ اما ما معتقدیم سابقه فعالیت باید در تعیین اعتبار لحاظ شود تا از تکرار یک مسیر اداری بی‌نتیجه جلوگیری شود.

گرجی‌نیا افزود: برخی واردکنندگان اعلام کرده‌اند که اگر نهاده را با سرمایه شخصی خودشان از خارج وارد کنند نیز در ادامه با چالش‌هایی مواجه می‌شوند و همین موضوع زنجیره تأمین را دچار اختلال می‌کند. واحدهای تولیدی نیز هفته گذشته مشکلات ناشی از این وضعیت را مطرح کرده بودند. در مجموع، چه در موضوع کارت بازرگانی و چه در واردات نهاده‌های دامی، مجموعه‌ای از مقررات و محدودیت‌ها مانع فعالیت سالم و روان فعالان اقتصادی شده و باید اصلاح شود.

همچنین حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: ما در بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر حضور داشتیم؛ نمایشگاهی که باوجود استقبال گسترده تجار و تولیدکنندگان و حضور چشمگیر مردم، از حداقل امکانات مانند سرویس بهداشتی و مدیریت ترافیک محروم بود. این وضعیت در شأن کشوری نیست که تحت شدیدترین تحریم‌ها ایستادگی کرده و توان تولیدی بالایی دارد. وقتی کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان برای نمایشگاه‌های خود تدابیر حرفه‌ای دارند، نمی‌توان پذیرفت که چنین رویدادی در ایران بدون برنامه‌ریزی و پشتوانه اجرایی برگزار شود.

وی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: نمایندگی بانک مرکزی در خراسان رضوی با وجود داشتن نیروی انسانی قابل‌توجه کاری انجام نمی‌دهد و فعال اقتصادی برای کوچک‌ترین امور باید به تهران مراجعه کند.

محمدیان با بیان اینکه اصل فعالیت ما تجارت است، افزود: امروز در کشور، تجارت ــ چه در واردات و چه صادرات ــ مغفول مانده است. برخی تعرفه‌ها را بالا می‌برند و تصور می‌کنند حمایت از تولید صورت گرفته، در حالی که نتیجه‌اش رشد قاچاق و ورود کالاهای بی‌کیفیت است. نمی‌توان به اسم ته‌لنجی، کانتینری کالا و پارچه وارد کرد و هم‌زمان تولیدکننده را محدود ساخت. کشور ما به‌تازگی پنجمین واردکننده طلا در جهان معرفی شده، اما برای واردات ماشین‌آلات تولید اجازه‌ای داده نمی‌شود. این سیاست‌ها مردم را به سمت دلالی سوق می‌دهد و تولید را از بین می‌برد. تجارت باید محور باشد؛ اگر واردات نباشد، تولید و صادرات نیز شکل نمی‌گیرد. امروز این نگاه غلط همه ما را آزار می‌دهد و لازم است در نگرش حاکمیت یک تغییر اساسی ایجاد شود.

سپس محمدحسین روشنک، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات ساختاری تجارت کشور اظهار کرد: مسئله تجارت تفکیک‌ شدنی نیست و اگر در اتاق استان کمیسیون‌های صادرات و واردات را از هم جدا کردیم فقط به این دلیل بود که واردات کاملاً دیده نمی‌شد؛ وگرنه سال‌هاست که تجارت یک مبحث واحد است و واردات و صادرات جدایی‌ناپذیر و تکمیل‌کننده همدیگر هستند. مشکل اساسی ما نداشتن متولی تجارت در کشور است؛ در کشور نه متولی تجارت داریم، نه مدافع تجارت و نه برنامه‌ریز تجارت. تجارت باید وزارتخانه مستقل با جایگاه مستقل داشته باشد تا بتواند امور را تنظیم کند؛ هر کسی باید کار خود را انجام دهد و دخالت‌ها باعث همین مشکلاتی شده که امروز شاهد آن هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در حوزه واردات نهاده‌های دامی تصریح کرد: در این استان زیرساخت‌های زیادی برای واردات مواد اولیه دام، طیور و گوشت ایجاد شده بود و واردات قابل توجهی انجام می‌دادیم، اما این بخش اکنون رو به نابودی رفته است. وقتی تصمیم می‌گیریم ارز ارزان بدهیم اما آن را به اندازه کافی برای اشباع بازار تخصیص نمی‌دهیم، نتیجه این می‌شود که کالای واردشده نه‌تنها از قیمت ارز نیمایی، بلکه از قیمت ارز آزاد هم گران‌تر فروخته می‌شود. هیچ تاجر آزادی در این شرایط واردات انجام نمی‌دهد. ما بارها پیشنهاد دادیم که اجازه دهند با ارز خودمان برنج وارد کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با انتقاد از سیاست‌های سهمیه‌بندی و مابه‌التفاوت ارزی افزود: سهمیه واردات، سهمیه صادرات و سهمیه کارت بازرگانی یعنی چه؟ در کدام کشور دنیا برای صادرکننده یا واردکننده سهمیه تعیین می‌کنند؟ پشت این سهمیه‌ها مابه‌التفاوت نرخ ارز قرار دارد. تا زمانی که این مابه‌التفاوت وجود دارد، ما ارز ارزان صادر می‌کنیم و ارز گران وارد می‌کنیم؛ صادرات با ارز ۲۸۵۰۰ انجام می‌شود و واردات با ارز بالای صد هزار تومان! کدام عقل اقتصادی چنین کاری می‌کند؟ این‌هاست که باعث آشفتگی تجارت شده است.اگر به تاجر اجازه دهند تجارت کند ــ چه در واردات و چه در صادرات ــ و تولیدکننده نیز کالای رقابتی تولید کند، نه قاچاق لازم می‌شود و نه محدودیت.

همچنین امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی درباره همایش ملی برند گفت: این همایش قریب دوازده سال پیش با همکاری تشکل‌های اقتصادی استان آغاز شد؛ انجمن مدیران در گام اول با همکاری اتاق بازرگانی این کار را در کمیسیون تجارت اتاق شروع کرد و تقسیم کار بین تشکل‌ها شد تا انجمن مدیران این رویداد را ادامه دهد. یازده سال این همایش به صورت استانی برگزار شد، اما متولیان ملی درخواست کردند که همایش به سطح ملی ارتقا یابد و دوازدهمین دوره سال گذشته در تهران، در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

وی افزود: در ۲۲ فروردین با تدبیر استانداری و اداره کل صمت، تفاهم‌نامه‌ای بین استانداری، انجمن مدیران صنایع و سازمان توسعه تجارت منعقد شد تا تعهدات هر طرف مشخص و همایش امسال نیز با کیفیت عالی در سطح ملی برگزار شود.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: از همان زمان مکاتبات و پیگیری‌ها آغاز شد، آیین‌نامه‌های سال قبل اصلاح و برای سازمان توسعه تجارت ارسال شد و جلسات متعددی برای نحوه ارزیابی برگزار گردید. متأسفانه سازمان توسعه تجارت بسیار منفعل عمل کرده است؛ حتی یک کارشناس برند در سازمان وجود ندارد. نگاه سازمان توسعه تجارت صرفاً به برندهای صادراتی محدود بود، در حالی که برندهای زیادی در کشور فعالیت دارند که صرفاً منطقه‌ای هستند. با وجود تغییر پرسشنامه بر اساس فاکتورهای مد نظر سازمان، تا پایان مهر ماه هیچ فاکتوری ارائه نشد و نهایتاً با مذاکرات تهران مقرر شد مدل قبلی ارزیابی برگزار شود که علمی و قابل اعتماد بود، با دو گروه، صادرکنندگان و صاحبان برندهای غیرصادراتی. همچنین تیم علمی و کمیته داوری از سوی سازمان توسعه معرفی شد، اما به نظر می‌رسد افراد عینی و علمی در آن حضور ندارند.

مرادی درباره نقش سازمان توسعه تجارت و پیشنهادهای خود افزود: پیشنهاد مشخص ما نقش‌آفرینی سازمان توسعه تجارت برای جذب واحدها و حضور برندهاست، زیرا در غیر این صورت تعداد محدودی واحد در استان مراجعه می‌کنند و این باعث محدودیت ارزیابی می‌شود. پیشنهاد می‌شود هر سال این همایش برگزار شده و برند برتر از مزایای قانونی و مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شود؛ مصوبه هیئت وزیران و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در زمان آقای جهانگیری باید عملیاتی گردد. همچنین پیشنهاد ما نامگذاری ششم دی ماه به عنوان روز ملی برند است، زیرا در این روز نام ایران به جای پرشیا ثبت شد.