به گزارش خبرگزاری آنا؛ اقتصاد دانش‌بنیان در ایران طی سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، به خصوص بعد از تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» این زیستبوم جایگاه بهتری در کشور پیدا کرد، البته پررنگ شدن ادبیات دانش‌بنیانی در کشور یک چالش هم برای نظام حکمرانی کشور به دنبال داشت؛ دستگاه‌های مرتبط و غیرمرتبط زیادی سعی کردند، در زیستبوم دانش‌بنیان نقش‌آفرینی کنند، شاید به این دلیل که احساس کردند، در اصطلاح نقش‌آفرینی در زیستبوم مذکور اسم دستگاه آنها را سر زبان می‌اندازد.
رشد اقتصاد دانش‌بنیان به استقلال اقتصادی ایران کمک می‌کند
بر کسی پوشیده نیست که رشد اقتصاد دانش‌بنیان در کشور به استقلال اقتصادی کشور کمک زیادی خواهد کرد. با وجود این نگاه راهبردی، فعالان این حوزه با مشکلات و موانعی روبه‌رو هستند که رفع آنها برای پیشرفت کشور ضروری است. البته در تسهیل رشد اقتصاد دانش‌بنیان باید دقت شود که منافع همۀ ذی‌نفعان از جمله مردم و حاکمیت نیز در نظر گرفته شود و تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نباید منجر به تضعیف یا تضییع حقوق مردم یا حاکمیت منجر شود.
حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور ۴ روز قبل نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نوشت و برخی از چالش‌های پیش‌روی پیشرفت اقتصاد دیجیتال را برشمرد، او که در ابتدای نامۀ خود تصریح کرده بود، نامه را در پاسخ به دستور عارف برای احصاء فعالان زیستبوم می‌نویسد، از معاون اول رئیس جمهور خواسته بود که سایر ارکان دولت قبل از مواجهه با دانش‌بنیان‌ها با معاونت علمی رئیس جمهوری هماهنگی داشته باشند.
معاون علمی رئیس جمهور در این نامه می‌نویسد که قوانین و مقررات موجود پاسخگوی فناوری‌های نوظهور نیست و برخورد‌های سلبی با این فناوری‌ها نه تنها مانع استفاده مردم نمی‌شود، بلکه موجب نارضایتی عمومی خواهد شد.
افشین در نامۀ خود اشاره می‌کند که فناوری‌های نوین مانند رمزارز، تاکسی‌های اینترنتی یا سکوهای دارورسان با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده‌اند و حذف یا محدودسازی آنها تنها باعث می‌شود این خدمات در سایه و بدون نظارت حاکمیت ادامه پیدا کنند. این وضعیت می‌تواند امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
این عضو کابینۀ چهاردهم در بخش دیگری از نامۀ خود می‌گوید: «برخورد سلبی با فناوری‌های نوظهور و خدمات مبتنی بر آنها که با اقبال کاربران مواجه است، نه تنها منجر به حذف تقاضا نمی‌شود، بلکه نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد.»
ابزارهای نوین اتحادیۀ اروپا برای کنترل سکوهای بزرگ فضای مجازی
البته این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که فناوری‌های نوین با روش‌های قدیمی قابل مهار و کنترل نیست، ولی پذیرش چنین واقعیتی نباید منجر به این نتیجه شود که کارآمد نبودن روش‌های قدیمی به معنای مجوزی برای رها کردن زیستبوم فناور و دانش‌بنیان کشور توسط حاکمیت است، همزمان با پیشرفت فناوری‌ها، روش حکمرانی و ابزارهای تنظیم‌گری نیز باید به روز و کارا شوند.
اروپا مصداق بارزی است که نشان می‌دهد، کشورها چطور با کمک ابزار نوین سعی می‌کنند، مانع ولنگاری و بی‌قانونی در زیستبوم اقتصاد نوآور و فناور شوند، مقام‌های بروکسل با تصویب مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه شامل GDPR، DMA و DSA تلاش کرده‌اند تا رفتار‌های قانون‌گریز سکوهای بزرگ دیجیتال مانند اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و اوبر را کنترل کند. این قوانین با هدف ایجاد شفافیت، حفاظت از حقوق کاربران و محدود کردن قدرت انحصاری شرکت‌های فناوری طراحی شده‌اند.
قانون GDPR از سال ۲۰۱۸ به‌عنوان نقطه عطفی در حفاظت از داده‌های شخصی در اتحادیه اروپا اجرا شد. این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند پیش از جمع‌آوری یا استفاده از داده‌های کاربران، رضایت صریح آنها را دریافت کنند. دامنه تعریف داده‌های شخصی در اروپا بسیار گسترده‌تر از آمریکا است و شامل اطلاعاتی می‌شود که حتی به‌طور غیرمستقیم هویت افراد را آشکار می‌کند.
نقض این قانون می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین چند میلیارد یورویی شود و همین امر شرکت‌های بزرگ فناوری را مجبور به تغییر رویه‌های خود کرده است.
قانون دیگر اتحادیۀ اروپا برای کنترل لایۀ سرویس فضای مجازی، موسوم به «دیجیتال مارکتینگ اکتز» یا DMA است. قانون مورد اشاره به‌عنوان قانون بازار‌های دیجیتال، تمرکز خود را بر محدود کردن قدرت انحصاری سکوهای بزرگ قرار داده است.
پایگاه خبری تک‌کرانچ در همین رابطه می‌نویسد که این قانون شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و اپل را به‌عنوان «دروازه‌بان» معرفی می‌کند و آنها را ملزم می‌سازد تا امکان رقابت عادلانه برای کسب‌وکار‌های کوچک‌تر فراهم شود. الزام به اجازه نصب برنامکهای جایگزین، ممنوعیت اولویت‌دهی به خدمات خودی و شفافیت در الگوریتم‌ها از جمله ابزارهای DMA برای کنترل رفتار این شرکت‌هاست.
قانون خدمات دیجیتال یا DSA دیگر تلاش اتحادیۀ اروپا برای کنترل لایۀ سرویس فضای مجازی با استفاده از ابزارهای نوین است، این قانون تمرکز خود را بر مسئولیت‌پذیری سکوها در قبال محتوای منتشرشده قرار داده است.
قانون مورد اشاره شرکت‌ها را موظف می‌کند محتوای غیرقانونی را طی مدت زمان کوتاهی حذف کنند و سازوکار‌های شفاف برای گزارش‌دهی و رسیدگی به شکایات کاربران در دسترس آنها قرار دهد. کمیسیون اروپا در رابطه با قانون خدمات دیجیتال می‌گوید که سکوها باید توضیح دهند که الگوریتم‌های توصیه‌گر (مانند اکسپلور اینستاگرام) چگونه عمل می‌کنند و چه تأثیری بر دسترسی کاربران به محتوا دارند. اروپایی‌ها می‌گویند که هدف اصلی DSA ایجاد فضای دیجیتال امن‌تر و حفاظت از حقوق بنیادین کاربران است.
ابزارهای اجرایی این قوانین شامل جریمه‌های مالی سنگین، الزام به تغییر ساختار کسب‌وکار و حتی محدودیت فعالیت در بازار اروپا هستند. کمیسیون اروپا به‌عنوان نهاد ناظر، اختیار دارد شرکت‌های متخلف را تحت پیگرد قرار دهد و در صورت تکرار تخلفات، دسترسی آنها به بازار اتحادیه اروپا را محدود کند. این سازوکار‌ها باعث شده‌اند شرکت‌های بزرگ فناوری ناچار شوند سیاست‌های خود را با الزامات قانونی اروپا هماهنگ کنند.
قانون جامع می‌تواند مانع حکمرانی سیاسی سکوها بر مردم شود
اروپایی‌ها با استفاده از این قوانین و برخی مقررات دیگر تلاش می‌کنند که از حقوق کاربران این قاره برابر سکوهای بزرگ دفاع کنند و فضای رقابت سالم در بازار دیجیتال را نیز بهبود ببخشند. ترکیب GDPR، DMA و DSA به‌عنوان یک بسته جامع، الگویی برای سایر کشورها در مدیریت قدرت شرکت‌های فناوری محسوب می‌شود. این قوانین اکنون به‌عنوان ابزار اصلی اتحادیه اروپا برای کنترل قانون‌گریزی سکوهای جهانی شناخته می‌شوند.
بنابراین با یک مطالعۀ تطبیقی از رفتار سایر کشورهای در مواجهه با سکوهای بزرگ اینترنتی می‌توان گفت که اگر سکوهای نوین مبتنی بر اینترنت بدون چارچوب مشخص فعالیت کنند، علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورها آسیب می‌بیند، اعتماد مردم به دولت نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین، راهکار درست نه حذف بلکه هدایت و تنظیم‌گری هوشمندانه سکوهای اینترنتی است.
مشکلات مشخص و ضرورت توجه به مردم
نامه افشین به موضوعات متعددی اشاره کرده است: رمزارز طلا، بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، سکوهای دارورسان، حمل بار رسمی، بارنامه الکترونیکی، شرکت‌های پرداخت‌یار و ورود سکوی دیوار به بورس. این موارد نشان می‌دهد که مشکلات دانش‌بنیان‌ها تنها فنی یا اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی و حقوقی نیز هست.
بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نمونه‌ای روشن از این ضرورت اجتماعی است. راننده‌ای که ساعت‌ها در خیابان کار می‌کند، باید از امنیت شغلی و بیمه برخوردار باشد. اگر این موضوع نادیده گرفته شود، اعتماد عمومی به شرکت‌های دانش‌بنیان از بین می‌رود و این شرکت‌ها به جای موتور محرک اقتصاد، به عامل نارضایتی اجتماعی تبدیل خواهند شد. نگاه جمهوری اسلامی دقیقاً بر همین نکته تأکید دارد: منافع مردم و شرکت‌ها باید همزمان تأمین شود.
ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌ها
افشین در نامه خود تأکید کرده است که «برخورد‌های ناهماهنگ و تک‌بعدی از سوی متولیان فضای اقتصاد دیجیتال کشور، این بخش را با چالش مواجه ساخته است.»
معاون علمی رئیس جمهور اضافه می‌کند که اگر دستگاه‌های مختلف بدون هماهنگی عمل کنند، نه تنها مشکلات حل نمی‌شود، بلکه بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و مردم افزایش خواهد یافت. بنابراین، ایجاد یک سازوکار واحد و هماهنگ برای مدیریت زیستبوم دانش‌بنیان ضروری است.
دستگاه‌ها قبل از مواجهه با فناوران با معاونت علمی تعامل داشته باشند
افشین در بخش دیگری از نامۀ خود به نقش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اشاره کرده و نوشته است: «این معاونت همواره تلاش نموده تا از طریق تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، بستر لازم برای رشد و پایداری کسب‌وکار‌های نوآور را فراهم سازد.»
معاون علمی رئیس جمهور همچنین می‌گوید که انتظار دارد تا سایر ارکان دولت نیز قبل از هرگونه برخورد با شرکت‌های دانش‌بنیان، هماهنگی لازم را با این معاونت داشته باشند. این هماهنگی نه تنها مانع سوءاستفاده احتمالی می‌شود، بلکه مسیر توسعه پایدار را هموار می‌سازد.
شکی نیست که دانش‌بنیان‌ها باید به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی تقویت شوند. البته این تلاش زمانی موفق خواهد بود که عدالت اجتماعی نیز رعایت شود و مردم هم در کنار شرکت‌ها از منافع این زیستبوم بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/