به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، عصام شاکر عضو چارچوب هماهنگی گروههای شیعی امروز یکشنبه تصریح کرد که ماهیت نخست وزیر آینده تا پیش از نهم ژانویه آتی مشخص خواهد شد.

وی افزود که چارچوب هماهنگی در آن تاریخ(نهم ژانویه) برای اعلام نام نخست وزیر توافقی برای دولت آینده آماده خواهد بود.

شاکر پیش بینی کرد که روند تشکیل دولت جدید، پرشتاب خواهد بود به ویژه در سایه وجود تفاهمات مهم با دیگر گروهها درباره نهایی شدن برنامه دولتی و ائتلافهایی که چارچوب و فرمول شراکت ملی را میان نمایندگان طیفهای مختلف تضمین می کند.

وی خاطر نشان کرد که چارچوب هماهنگی تنها طرفی است که حق تعیین نخست وزیر آینده را دارد و انتظار می رود که طی هفته های آینده نام چندین نامزد تا پیش از توافق بر سر نام نهایی که نماینده چارچوب در ریاست کابینه آتی خواهد بود، مطرح شود.

آغاز اولین گفتگوهای چارچوب هماهنگی درباره تشکیل دولت جدید عراق

از سوی دیگر شبکه العهد عراق گزارش داد که چارچوب هماهنگی، اولین گفتگوهای خود را برای ترسیم نقشه راه روشن برای تشکیل دولت جدید آغاز کرد.

آمال الدین الهر از اعضای ائتلاف دولت قانون هم تاکید کرد که این چارچوب هماهنگی است که روند سیاسی عراق را مدیریت می کند.

در ششمین انتخابات پارلمانی عراق که طی دو مرحله(ویژه و عمومی) در روزهای یکشنبه نهم نوامبر(هجدهم آبان) و سه شنبه یازدهم نوامبر(بیستم آبان) برگزار شد، ائتلاف بازسازی و  توسعه به رهبری محمد شیاع السودانی نخست وزیر در رده نخست قرار گرفت. با این حال انتخاب نخست وزیر در عراق مسیر خاصی را باید طی کند که چارچوب هماهنگی گروههای شیعی همانند انتخابات قبلی، این ماموریت را انجام خواهد داد.

انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و مسیر تشکیل دولت

منصب ریاست‌جمهوری عراق دارای هیچ‌گونه اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال 2005 میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس‌جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش‌نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین‌المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را به‌عهده دارد.

بر اساس ماده 70 قانون اساسی عراق، پارلمان یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می‌کند یعنی کسب 220 رأی از مجموع 329 نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رأی‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رأی برگزار می‌شود، نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، به‌عنوان رئیس‌جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس‌جمهوری جدید ظرف 15 روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده 76 قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مأمور کند و نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه نیز 30 روز فرصت دارد کابینه خود را برای کسب رأی اعتماد به پارلمان معرفی کند.

در صورتی که نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در کسب رأی اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس‌جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مأمور می‌کند، اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست‌وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

طبق قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمان انتخاب می‌شود. یک تفسیر کلیدی که در سال 2010 ارائه شد، مشخص کرد که «بزرگترین فراکسیون» لزوماً لیستی که بیشترین رأی را در انتخابات کسب کرده نیست؛ بلکه فراکسیونی است که پس از انتخابات از ائتلاف لیست‌های مختلف شکل می‌گیرد. این فراکسیون برای انتخاب نخست‌وزیر نیازی به اکثریت مطلق (50٪+1) ندارد، بلکه کافی است بزرگتر از هر فراکسیون دیگری باشد، به‌عنوان مثال، در سال 2014، فراکسیون «دولت قانون» با تنها 92 نماینده (از مجموع 329 کرسی) نخست‌وزیر را تعیین کرد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/