انگلیس از کاهش شدید حمایت از پناهجویان و پناهندگان تحت طرح جدیدی با هدف کاهش مهاجرت خبر داده است.
این اقدام‌ها که از سیستم سختگیرانه پناهندگی دانمارک الگوبرداری شده است، در ساعت‌های اخیر اعلام شده است. کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس تحت فشار افزایش حمایت از حزب ضدمهاجرتی موسوم به «اصلاحات انگلیس» قرار دارد.
شبانه محمود، وزیر کشور انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: من به طرح بلیط طلایی انگلیس برای پناهجویان پایان خواهم داد.
او این طرح‌های جدید را بزرگترین بازنگری در سیاست پناهندگی در دوران مدرن خواند. محمود قرار است به‌زودی این سیاست را در پارلمان تشریح کند.
در همین حال، رئیس شورای پناهندگان انگلیس به دولت استارمر هشدار داد که این اقدام‌ها مانع از تلاش مردم برای رسیدن به این کشور نخواهد شد و خواستار تجدیدنظر در این مورد شد.
انور سلیمان گفت: آنها باید اطمینان حاصل کنند که پناهندگانی که سخت کار می‌کنند و به انگلیس کمک می‌کنند، می‌توانند زندگی امن و باثباتی بسازند و به جوامع خود خدمت کنند.
در حال حاضر، افراد به مدت ۵ سال پناهندگی دریافت می‌کنند و پس از آن می‌توانند برای اقامت نامحدود و در نهایت شهروندی درخواست دهند.
وزارتخانه محمود می‌گوید که مدت زمان پناهندگی را به ۳۰ ماه کاهش خواهد داد. این وزارتخانه اضافه کرد که این حمایت به‌طور منظم بررسی خواهد شد و پناهندگان پس از ایمن تشخیص داده‌شدن کشور‌های مبدا، مجبور به بازگشت به کشور‌های خود خواهند شد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که قصد دارد پناهندگانی را که پناهندگی دریافت کرده‌اند ۲۰ سال قبل از درخواست اقامت طولانی‌مدت در انگلیس منتظر بگذارد.
درخواست‌های پناهندگی رکورد جدیدی ثبت کردند
درخواست‌های پناهندگی در انگلیس در بالاترین سطح خود قرار دارند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که موضوع مهاجرت از اقتصاد به‌عنوان دغدغه اصلی رای‌دهندگان انگلیسی پیشی گرفته است.
حدود ۱۱۰ هزار نفر در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین) در انگلیس درخواست پناهندگی داده‌اند که ۱۷ درصد افزایش در مقایسه با سال قبل و ۶ درصد بالاتر از اوج سال ۲۰۰۲، یعنی حدود ۱۰۳ هزار نفر است.
وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که این اصلاحات، ورود مهاجران و پناهندگان غیرقانونی به انگلیس را کمتر جذاب می‌کند و حذف افرادی را که از قبل در این کشور هستند، آسان‌تر می‌کند.
این وزارتخانه اعلام کرد که وظیفه قانونی ارائه حمایت به پناهجویان که در قانون سال ۲۰۰۵ وضع شده بود، نیز لغو خواهد شد. این بدان معناست که مسکن و کمک هزینه مالی هفتگی دیگر برای پناهجویان تضمین نخواهد شد.
این موضوع اختیاری خواهد بود، به این معنی که دولت انگلیس می‌تواند از کمک به هر پناهجویی که می‌تواند کار کند یا از خود حمایت کند، یا کسانی که مرتکب جرم شده‌اند، خودداری کند.
استارمر که سال گذشته انتخاب شد، تحت فشار است تا مانع عبور مهاجران از کانال مانش با قایق‌های کوچک از فرانسه شود، چیزی که اسلاف محافظه‌کار او را نیز نگران کرده بود.
بیش از ۳۹ هزار نفر، که بسیاری از آنها از درگیری‌ها گریخته‌اند، امسال پس از چنین سفر‌های خطرناکی وارد انگلیس شده‌اند؛ این یعنی بیشتر از کل سال ۲۰۲۴، اما کمتر از رکورد ثبت شده در سال ۲۰۲۲.
این عبور‌های مهاجران به افزایش حمایت از حزب اصلاحات به ریاست نایجل فاراژ، که در بیشتر سال جاری با اختلاف ۲ رقمی در نظرسنجی‌ها از حزب کارگر پیشی گرفته است، کمک می‌کند.
بیش از ۱۰۰ موسسه حقوق بشری انگلیسی به محمود نامه نوشته و از او خواستند که به قربانی کردن مهاجران و سیاست‌های نمایشی که فقط باعث آسیب می‌شوند پایان دهد و گفتند که چنین اقدام‌هایی به نژادپرستی و خشونت دامن می‌زنند.
انتهای پیام/