فرارو- از تهدید به اسیدپاشی تا مرگ در کوره آلومینیوم‌پزی؛ قاتل مبینا زارع که همسر سابق اوست به ترکیه گریخته و پدر مقتول از اینکه دختر خود را زود شوهر داده پشیمان است. تکرار این زنجیره یادآور عدم حضور قوانین حمایتی است که لایحه آن در مجلس خاک می‌خورد.
به گزارش فرارو، صحبت‌های پدر مبینا زارع شنیدنی است. آن‌جایی که می‌گوید: «یک‌سال روند طلاق طول کشید.» یا جایی که اشاره می‌کند: «در خاندان ما رسم است که دختر را سیزده، چهارده سالگی شوهر می‌دهند، اما هیچ کدام خوشبخت نشده‌اند و همه با شکست مواجه شده‌اند.»
اما ماجرای قتل او از خیلی وقت پیش آغاز شده و فقط عملی نشده بود. هنوز مبینا طلاق نگرفته بود، که مساله تهدید با اسید شنیده شد. وقتی فهمید او برای سفر کاری به دوبی سفر کرده، خونش به جوش آمد و او را با اسید تهدید کرد. بعد از آن هم در جاده چالوس تصادف کردند و کارشان به طلاق کشید. اما، تهدیدها همچنان ادامه داشت. روز واقعه مبینا به درخواست همسر سابقش با او قرار ملاقات گذاشت. شاید نمی‌دانست این دفعه یکی از تهدیدهای او عملی می‌شوند.
پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «تا زمانی که قوانین به روزرسانی نشده و مطابق مقتضیات جامعه اصلاح نشوند، استمرار این آسیب‌ها محتمل است.»
کودک‌همسری شایع است
پیمان حاج‌محمود عطار به فرارو گفت: «مناطق پیرامونی کلانشهرها بستری برای رخ دادن این حوادث است. یکی از معضلات شایع در جامعه امروز ایران، مساله کودک‌همسری است. خانواده‌ها به علت مشکلات اقتصادی یا اعتقادات فرهنگی نادرست، در صدد هستند تا مسئولیت خود را در قبال دخترانشان با ازدواج آنها از بین ببرند. این موضوع هم ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری پدر یا سرپرست خانواده، اعم از مادر سرپرست یا سایر سرپرستان و اولیای کودک همسر، و هم ناشی از اعتقادات و سنت‌های غلط فرهنگی است.»
او افزود: «برخی از اقوام ایرانی، به ویژه در مناطق جنوبی کشور، بر این باورند که دختر به محض رسیدن به بلوغ جسمانی و جنسی، جزو واجبات و اعمال موکد شرعی پدر است که سریعا او را به عقد مردی مناسب در آورد. این اعتقاد در واقع بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی بیشتر مربوط به مناطق حاره و گرمسیری حجاز و عربستان بوده است؛ جایی که بلوغ جسمی دختران تقریبا همزمان با بلوغ فکری و ذهنی آنان رخ می‌داد. اما در کشور ما که شرایط آب و هوایی، جغرافیایی و فرهنگی کاملا متفاوت است، متاسفانه این باور نیز اعمال می‌شود.»
او ادامه داد: «علاوه بر این، خانواده‌هایی که جمعیت زیادی دارند، به دلیل ناتوانی در تامین معاش، آموزش و پرورش و حقوق اولیه دختر، پدر برای اینکه از سر خود راحت شود، دختر را فورا شوهر می‌دهد؛ بدون توجه به سن، وضعیت مالی، تحصیلات یا سابقه کیفری خواستگار. در این صورت، دختر در دامن فلاکت و نابودی قرار می‌گیرد.»
بعضی دختران از ترس تن به ازدواج اجباری می‌دهند
او افزود: «نکته دیگر این است که اگر پدری فرزند خود را به صورت عمدی یا غیرعمدی به قتل برساند، قانون قصاص برای وی اجرا نمی‌شود و تنها از جنبه سلب آسایش جامعه، ممکن است پدر به مدت کوتاهی زندان یا جزای نقدی محکوم شود. این موضوع نه تنها از وقوع قتل‌ها جلوگیری نمی‌کند، بلکه ممکن است بر تعداد آنها بیافزاید. بسیاری از دختران به دلیل ترس، ناگزیرند به ازدواج‌های ناخواسته تن دهند، یا به فرار، خودکشی و سایر رفتارهای نابهنجار دست بزنند.»
کاغذبازی‌های پرداخت تفاضل دیه داماد قاتل توسط بیت‌المال خانواده مقتول را منصرف می‌کند
عطار گفت: « مورد دیگر این است که اگر شوهری همسر خود را به قتل عمد برساند و دادگاه وقوع قتل عمد را تایید کند، خانواده زن مقتول نمی‌توانند تقاضای قصاص کنند، مگر اینکه معادل نصف دیه یک انسان کامل را به قاتل و خانواده او پرداخت کنند. قانون‌گذار پیش‌بینی کرده در صورتی که خانواده زن توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته باشند، بیت‌المال مسئول است. اما روند اداری پیچیده و دست‌اندازهای بروکراتیک سبب می‌شود بسیاری از خانواده‌ها، حتی زمانی که دختر یا خواهرشان توسط داماد کشته شده، از اجرای قصاص منصرف شوند.»
او افزود: «این مسائل باعث جسارت و گستاخی می‌شود. تا زمانی که قوانین به روزرسانی نشده و مطابق مقتضیات جامعه اصلاح نشوند، استمرار این آسیب‌ها محتمل است.»
امکان استرداد قاتل مبینا زارع از ترکیه وجود دارد
این جرم شناس گفت: «در مورد مخفی کردن جنازه مبینا زارع و فرار قاتل که همان شوهر سابق اوست، باید گفت که قانون استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها وجود دارد و این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است.»
او افزود: «چنانچه کشور مقصد، کشوری باشد که طبق توافق‌نامه‌های بین‌المللی با ایران همکاری می‌کند و دادگاه وقوع قتل عمد مبینا زارع را تأیید و حکم صادر کند، می‌توان از طریق روابط دیپلماتیک و همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضائیه با وزارت امور خارجه و سفارت ایران در آن کشور، اقدام به دستگیری و استرداد محکوم به دستگاه قضایی ایران نمود تا عدالت اجرا شود.»
کاهش ارزش ریال به مشکلات خانوادگی دامن زده
عطار گفت: «بروز خشونت مردان پس از جدا شدن از همسرانشان در بسیاری از موارد به مشکلات مربوط به مهریه و مسائل مشابه بازمی‌گردد. در این زمینه، برخی وکلا نیز نقش دارند، زیرا برای وصول مهریه با زوجه شریک می‌شوند. مطالبات مهریه در این خصوص تاثیر بسزایی دارد. علاوه بر این، برخی اختلافات ناشی از بی‌توجهی زوج یا زوجه و بی‌مسئولیتی در قبال فرزندان و سایر امور خانوادگی است که می‌تواند منجر به خشونت مردان شود.»
او افزود: «کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت سکه نیز به این مشکل دامن زده است؛ افزایش قیمت‌ها زنان را وسوسه می‌کند که مهریه خود را اجرا کنند و مجرد زندگی نمایند. این مسائل در نهایت به از هم گسیختگی خانواده‌ها منجر می‌شود.»
او یادآور شد: «اما در مورد پرونده مبینا زارع، قضیه متفاوت است. چند سال پیش شاهد بودیم که سر خانمی اهوازی به بهانه سفر بدون رضایت همسر به خارج از کشور بریده شد، بدون اینکه سرنوشت قضایی این اقدام اطلاع رسانی شود. سرنوشت این اقدام که امنیت جامعه را نقض و موجب وهن کشور در سطح بین‌المللی شد، نامعلوم ماند و جامعه هرگز متوجه نشد که این فرد چه مجازاتی دید. این نوع رخدادها باعث گستاخی مردانی می‌شود که شرایط مشابه خانم اهوازی یا خانم مبینا را تجربه می‌کنند، زیرا احتمال می‌دهند که قانون و مجریان آن به اندازه کافی بازدارنده و سختگیرانه عمل نمی‌کنند.»
تهدید به اسیدپاشی قاتل مبینا زارع قابل پیگرد بود
این حقوقدان کیفری گفت: «در مورد تهدیدهای شوهر سابق مبینا زارع، به ویژه در زمینه اسیدپاشی، باید گفت یکی از وظایف سازمان بهزیستی کشور، کمیته امام و سایر نهادهای متولی پیشگیری از جرم، حمایت قانونی و روانی از زنان است. این نهادها موظفند با معرفی مددکار و مشاور، در چنین مواردی به خانم‌ها کمک کنند. متاسفانه، این نهادها با بهانه‌هایی مانند کمبود بودجه و پرسنل، بخشی از وظایف خود را انجام نمی‌دهند و در نتیجه محل امن و مناسب برای زنان یا کودکانی که سرپرست ناشایست دارند، فراهم نمی‌شود..»
برای اثبات تهدید به شاهد نیاز است
او افزود: «هر تهدیدی که به جان یا مال افراد لطمه بزند، در صورتی که قربانی بتواند آن را اثبات کند، قابل پیگرد قضایی است و شکایت شاکی خصوصی می‌تواند آغازگر روند قانونی باشد. اثبات تهدید معمولاً از طریق شهادت شهود، مستندات مکتوب یا اقرار متهم صورت می‌گیرد. حتی صدای مجرم به تنهایی کافی نیست، اما دوربین مداربسته یا ضبط تماس‌های تهدیدآمیز که چند نفر آن را شنیده‌اند، می‌تواند مدرک محسوب شود. لازم به ذکر است که حتی تهدید بدون اقدام عملی نیز قابل پیگرد است.»
در نهایت او گفت: «حتی اگر لایحه حمایت از زنان به درستی اجرا نشود، اصلاح بخش‌هایی از قانون که مربوط به جرایم خانوادگی، تفاوت دیه زن و مرد برای قصاص و سایر خلاءهای قانونی در این زمینه، بر عهده قانون‌گذاران است و برای این اصلاح مدیون توجه آنها هستیم.»