به گزارش خبرگزاری ایمنا از همدان، حمید ملانوریشمسی امروز _یکشنبه بیستوپنجم آبان_ در نشست شورای تأمین مسکن استان با اشاره به اهمیت موضوع مسکن بهویژه برای گروههای کمدرآمد اظهار کرد: همانطور که به مردم استان وعده داده بودیم، موضوع مسکن از اولویتهای اصلی مدیریت استان است، جلسات تأمین مسکن هر هفته بهصورت منظم برگزار میشود تا روند ساختوساز، تأمین زیرساختها و نیز خدمات روبنایی همچون مدارس، مراکز درمانی، امنیتی و ورزشی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت افزود: براساس این قانون، واگذاری زمین به خانوادههایی که فرزند سوم یا چهارم آنان پس از تصویب قانون به دنیا آمده، در دستور کار استان قرار دارد تا امروز بیش از ۱۴ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند که از این میان، سههزار و ششصد نفر تعیین تکلیف شده و زمین ۳۰۰ نفر واگذار شده است، همچنین سههزار و سیصد نفر دیگر در مرحله نهایی واگذاری قرار دارند.
استاندار همدان گفت: مطابق قانون، خانواده دارای فرزند سوم تنها هزینه آمادهسازی زمین را پرداخت میکند، اما خانوادههایی که صاحب فرزند چهارم شدهاند، از پرداخت این هزینه معاف هستند و زمین بهصورت رایگان در اختیارشان قرار میگیرد. این خانوادهها تنها هزینه ساختوساز را میپردازند.
ملانوری با اشاره به لزوم شفافسازی آمارها اضافه کرد: در ماههای اخیر با بازبینی و تطبیق آمار متقاضیان واجد شرایط با سامانههای ملی، دادهها واقعیسازی شد، بررسیها با همکاری نظام بانکی و وزارت بهداشت انجام گرفت تا از هرگونه ناهماهنگی آماری جلوگیری شود.
وی درباره تسهیلات بانکی نیز خاطرنشان کرد: پیشتر بین آمار معرفیشدهها و قراردادهای منعقده با بانکها اختلاف وجود داشت، اما با جلسات مستمر شورای هماهنگی بانکها، الان تراز آماری به حالت واقعی نزدیک شده است و روند عقد قراردادها تسریع پیدا کرده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر قاطعیت دستگاه اجرایی در پیگیری روند پروژههای مسکن گفت: اولویت اصلی ما تحویل بهموقع واحدهای مسکونی به مردم است و در این مسیر با هیچکس تعارف نداریم، هر دستگاه یا پیمانکاری که در روند اجرای پروژهها تعلل کند باید پاسخگو باشد. هدف نهایی ما خانهدار شدن مردم است.