احمد نیک‌فر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: پیش‌نویسی که وزارت کشور برای افزایش اختیارات استانداران تهیه کرده و دولت آن را برای نظر مشورتی به مجلس ارسال کرده بود، دارای ابهاماتی در حوزه‌های مختلف بود. بررسی کارشناسی این پیش‌نویس در معاونت نظارت مجلس نشان داد افزایش برخی اختیارات پیشنهادی دولت به استانداران می‌تواند در صورت مشخص نشدن حدود و سازوکارهای مشخص، موجب تضاد با سیاست‌های کلان کشور شود.
وی افزود: محور اصلی ایرادات مربوط به نبود هماهنگی‌های الزامی در موضوعات امنیتی، اطلاعاتی، حقوقی و سیاسی است. بر اساس این بررسی‌ها اعطای اختیار مستقل به استانداران برای اقدام در موضوعات دارای پیامد امنیتی می‌تواند با سیاست‌های دستگاه‌های ملی و منافع کلان کشور تعارض پیدا کند.
نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس ادامه داد: در بخش اقتصادی نیز نگرانی‌هایی درباره ایجاد خلأ در تأمین کالاهای ضروری داخلی، سهم صادراتی استان‌های مرزی و آثار فرااستانی برخی تصمیم‌ها وجود دارد.
این مقام مسئول در مجلس دوازدهم از حمایت مجلس از تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران سخن گفت و افزود: تصمیم دولت برای واگذاری اختیاراتش به استانداران باید در چارچوب‌های مشخص انجام شود تا پیامدهای منفی برای مدیریت ملی ایجاد نکند.
نیک‌فر ابهامات مربوط به محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، مغایرت‌های احتمالی با قانون اساسی، تبعیض بین استان‌ها و نامشخص بودن حدود اختیارات دستگاه‌های استانی از اعم ابهامات بیست گانه در این گزارش عنوان کرد.
مشاور معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه این ابهامات احصا و در قالب گزارشی توسط رییس مجلس برای اصلاح به دولت ارجاع داده شد.
نیک‌فر هدف نظر مشورتی مجلس درباره پیش‌نویس دولت را اینگونه توضیح داد: هدف این است که در صورت تصمیم دولت برای ارائه لایحه رسمی برای تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران، برای موارد احصاء شده راه‌حل ارائه کند تا لایحه مذکور در مجلس با حداقل مخالفت و چالش روبه‌رو شود.
انتهای پیام