به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمد جواد کولیوند در نشست شورای معادن استان طی سال جاری، ضرورت بهرهگیری مؤثر از ظرفیت گسترده معادن را محور اصلی برنامههای مدیریتی عنوان کرد و افزود: بهرهبرداری صحیح از این توان بالقوه تنها در سایه رصد مستمر و همافزایی دستگاههای مسئول امکانپذیر است.
وی اضافه کرد: نگاه مدیریت استان به بخش معدن، رویکردی توسعهمحور است و باید ظرفیت معادن به شکلی برنامهریزیشده در روند پیشرفت استان و حل مسائل مختلف نقشآفرینی کند.
وی اظهار داشت: یکی از مسیرهای قانونی برای واگذاری معادن، برگزاری مزایده است که روند آن تاکنون مطابق ضوابط و قوانین در استان اجرا شده و تمامی مراحل نیز بهطور شفاف و رسمی دنبال شده است.
کولیوند تأکید کرد: واگذاریها در چارچوب قانون و با هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط انجام شده و مجموعه استان آمادگی دارد درباره تمامی مراحل این فرایند به مراجع ذیصلاح پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: هدف نهایی مدیریت اجرایی استان، خدمترسانی مؤثر به مردم است و بهرهبرداری از معادن نیز باید در راستای همین هدف و برای ارتقای شاخصهای توسعهای استان به کار گرفته شود.
استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مصوبات شورای معادن ضروری است و این مصوبات باید با جدیت و پیگیری مستمر در دستگاههای اجرایی دنبال شود تا نتیجه آن در سطح استان قابل مشاهده باشد.
وی یادآور شد: برخی مشکلات موجود در چند معدن استان از مسیر بررسیهای کارشناسی و رعایت اصول قانونی قابل رفع است و اولویت مدیریت استان حرکت بر مدار قانون است.
کولیوند عنوان کرد: فعالیت معادن باید بهصورت ماهانه پایش شود و گزارشهای دقیق از وضعیت آنها ارائه گردد تا در صورت بروز چالش، اقدامات اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی اظهار کرد: همکاری میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در حوزه معدن نقش مهمی در رفع مشکلات و افزایش رضایتمندی عمومی دارد و این هماهنگی باید بیش از گذشته تقویت شود.
در پایان این نشست بر برنامهریزی جامع، همافزایی دستگاهها و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای معدنی برای کمک به توسعه پایدار استان سمنان تأکید شد.