به گزارش قدس آنلاین، یکی از بحث‌های اصلی و مهم در بین مسائل حکمرانی کشور، ایجاد تغییرات در قانون برنامه هفتم پیشرفت است که خود رئیس‌جمهور در زمان نمایندگی آن را به تصویب رساند و حالا که زمان اجرا رسیده است؛ آن را غیرعملیاتی می‌دانند. نکته بسیار مهم در زمینه بخش مسکن برنامه هفتم پیشرفت است که به طور کامل تصمیم به حذف بندهای تحول‌آفرین این بخش گرفته شده است که دلیل آن پاک کردن صورت مسئله تسهیل شرایط ساخت مسکن توسط دولت و به نفع مردم است.
حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که وظیفه اصلی قانونی عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن را بر دوش دولت قرار داده بود و در سال اخیر شاهد عملکرد فاجعه‌بار وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم در این زمینه بودیم؛ به این معنا است که مسئولین حوزه مسکن در دولت چهاردهم هیچ برنامه‌ای برای افزایش عرضه زمین و حل مشکل مسکن مردم ندارند.
در مقابل، دلالان و سوداگران زمین و مسکن بیشترین سود را از حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند برد و بخش قابل‌توجهی از جامعه در چرخه مستأجری باقی می‌ماند. بنابراین حفظ ماده ۵۰، نه یک گزینه سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی و اجتماعی برای جلوگیری از گسترش بحران مسکن است.
مجلس اجازه حذف ماده ۵۰ را نمی‌دهد
در همین رابطه نیز مجلس حذف این ماده را خط قرمز خود اعلام کرده است و به هیچ وجه اجازه حذف این ماده کلیدی قانون برنامه هفتم پیشرفت را نمی‌دهد. در همین رابطه حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از عملکرد دولت در زمینه عرضه زمین به مردم گفت: برای اجرای بخشی از مواد قانونی برنامه پنجم پیشرفت نیاز به منابع مالی وجود داشت و به دلیل ابهام در تأمین مالی اجرایی نشدند اما این دلیلی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیست. کشور از حجم بالایی از زمین مستعد برخوردار است و به هیچ وجه قبول نمی‌کنیم که زمین برای ساخت مسکن توسط مردم عرضه نشود و برخی زمین‌های دولتی انحصار عجیبی دارند که باید شکسته شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مبنای قانونی الحاق زمین‌ها برای بخش مسکونی است و زمین کافی نیز در کشور وجود دارد. بنابراین، دلیلی برای حذف این ماده قانونی نیست.
خطر افزایش انحصار زمین و قیمت مسکن
قاسمی گفت: قطعاً با موضوع حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت قاطع داریم و به عنوان یک خط قرمز در مجلس با آن برخورد می‌کنیم. دولت باید در راستای عرضه زمین به متقاضیان برای ساخت و ساز مسکن به منظور افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها اقدام کند.
وی ادامه داد: حل مشکل مسکن مردم یکی از وظایف ذاتی حاکمیت است. در این راستا، مبانی قانونی تدوین شده است و دولت باید از طریق اجرای دقیق قوانین به سمت حل و فصل مشکلات جامعه در بخش مسکن برود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمایش سرزمینی که انجام شده است، بیش از ۸۰ درصد سکونت‌گاه‌های کشور مشمول ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌شوند و امکان الحاق در آن‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی، حذف این ماده قانونی منطقی نیست.
قاسمی تأکید کرد: حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خطر افزایش انحصار زمین و قیمت مسکن را به دنبال دارد و به همین دلیل، در برابر این موضوع در مجلس مقاومت می‌کنیم.