به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری «المعلومه»، به گفته ناظران، عراق در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه سطح تنش‌های سیاسی و امنیتی در پی تحرکات «بی‌سابقه» ترکیه بوده است.
در سایه گسترش حضور نظامی ترکیه در شمال عراق بدون توافقی رسمی (با بغداد) و تلاش‌هایی که باعث می شود آنکارا به دخالت در تشکیل نیروها و جریان های سیاسی (در عراق) متهم شود، محافل پارلمانی و تحلیلی عراق صدای اعتراض خود را بلند کرده و هشدار می‌دهند که این تحولات از حد و مرز صرف تخلفات سنتی (از اصول و مبانی حاکم بر روابط بین کشورها) گذر کرده و به مرحله «اعمال نفوذ» بر جریان تصمیم گیری و تصمیم سازی در این کشور رسیده است.
به گزارش المعلومه، این وضعیت همزمان با یک سردرگمی داخلی در عراق و مهمترین آن، بحث و جدل درباره بهانه جویی های ترکیه و پرونده گروه موسوم به «حزب کارگران کردستان» ترکیه (پ. ک. ک) است. علاوه بر این، دولت عراق سکوتی را پیشه کرده که منتقدان آن را «نگران کننده» توصیف می کنند.
«یاسر وتوت» نماینده پارلمان عراق در مصاحبه با خبرگزاری المعلومه تاکید کرد که استقرار نیروهای ترکیه در داخل خاک عراق «دیگر هیچ توجیه قانونی یا سیاسی ندارد».
وی افزود که تحولات اخیر در پرونده حزب کارگران کردستان ترکیه (پ. ک. ک) بهانه‌های آنکارا برای توجیه عملیات خود در شمال عراق را از بین برده است.
وتوت ادامه داد: «مرحله کنونی نیازمند یک موضع قاطع دولتی در عراق است که حد و مرز برخورد با هرگونه نیروی خارجی را که بدون توافق‌نامه‌های روشن فعالیت می‌کنند، تعریف کند».
وی هشدار داد که ادامه این حضور «به ترکیه فضای بیشتری برای تحمیل وضعیتی می‌دهد که با حاکمیت عراق در تضاد است.»
از سوی دیگر، «علی السباهی» کارشناس امور بین‌الملل، از مداخله جدید ترکیه (در امور داخلی عراق) پرده برداشت که به گفته او «از حد و مرزهای آداب دیپلماتیک فراتر می‌رود»، زیرا یک شخصیت اطلاعاتی ترکیه وارد بغداد شده و «تلاش می کند تا بر جهت‌گیری‌های نیروها و جریان های (سیاسی) اهل سنت عراق تأثیر بگذارد و دیکته ها و دستورات مستقیمی را تحمیل کند».
السباهی به المعلومه گفت که «ابهام در موضع اهل سنت عراق در قبال این اقدامات (آنکارا)، سوالات جدی را مطرح می‌کند».
وی اضافه کرد که «برخی از طرف ها (در داخل عراق) شروع به استفاده از این مداخله برای ایجاد فضایی از تنش در عرصه انتخاباتی کرده‌اند.»
السباهی هشدار داد: «بهره برداری از مداخلات خارجی برای دستیابی به دستاوردهای داخلی (در عراق) منجر به تعمیق شکاف ها و اختلافات خواهد شد، آن هم زمانی که عراق به هماهنگی ملی یکپارچه برای رد هرگونه نقض تصمیم گیری حاکمیتی خود نیاز دارد.»
برپایه این گزارش، ناظران معتقدند که انباشت این اتفاقات، دولت عراق را در معرض آزمونی حیاتی قرار می‌دهد، زیرا مساله ترکیه نیازمند اتخاذ یک موضع ملی یکپارچه است که مانع از ادامه تجاوزات آن در شمال عراق و در حوزه سیاسی این کشور شود و مرزهای تعامل با همسایگان منطقه‌ای را از نو تعریف کند.
به نوشته المعلومه، در حالی که نمایندگان پارلمان و کارشناسان عراقی همچنان نسبت به تشدید مداخلات هشدار می‌دهند، واکنش رسمی مورد انتظار (عراق در قبال آن) همچنان عامل تعیین‌کننده در تعیین مسیر مرحله بعدی خواهد بود.