همزمان با افزایش شواهد نقض قوانین بین‌المللی و هنجار‌های بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی، اروپا درگیر نوعی لفاظی تشریفاتی شده، بدون اینکه اقدامی انجام دهد. 

این جمله که «ما در حال بررسی روابط تجاری خود با اسرائیل هستیم و ممکن است تعلیق قرارداد‌های تجاری خود را در نظر بگیریم» یک کلیشه دیپلماتیک عاری از فوریت یا پیامد است.

نه تنها موضع اروپا ناکارآمد است، بلکه نشان‌دهنده یک شکست اخلاقی عمیق‌تر نیز است. کارشناسان می‌گویند که منافع اقتصادی، گناه تاریخی و اتحاد‌های استراتژیک همواره بر اصول ادعایی که اروپا اعلام می‌کند، غلبه دارند.

خشم نمایشی بدون پیامد

کمیسیون اروپا به‌تازگی طی اقدامی نمایشی تعلیق امتیاز‌های تجاری و تحریم چند وزیر رژیم صهینیستی را به‌دلیل نقض تعهد‌های حقوق بشری تحت توافقنامه انجمن اتحادیه اروپا و رژیم اشغالگر پیشنهاد کرد. با این حال، حتی این پیشنهاد نیز جزئی و مشروط بود. 

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اذعان کرد: ما با اسرائیل تماس خواهیم گرفت تا یافته‌های خود را ارائه دهیم و بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم وضعیت را در عمل بهبود بخشیم. 

جاسم العزاوی، فعال رسانه‌ای که پیشتر با‌ام‌بی‌سی و الجزیره همکاری می‌کرد، گفت: این بیانیه مظهر تاخیر و انحراف است.

سازمان‌های حقوق بشری تصمیم اتحادیه اروپا را برای بازنگری نمایشی روابط بسیار دیرهنگام توصیف کرده و تاکید کردند که رژیم صهیونیستی با مصونیت از مجازات به جنایت‌های خود در غزه ادامه داده است. 

لفاظی‌های «بازنگری» و «تامل» مانند یک آرام‌بخش دیپلماتیک عمل می‌کند و درخواست‌ها را برای پاسخگویی بی‌حس می‌کند، در حالی که سران رژیم اشغالگر صهیونیستی را جسورتر می‌کند.

این یک الگوی بسیار آشنا است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴، پس از حمله رژیم صهیونیستی به غزه، ضمن ادامه تعمیق روابط تجاری، اظهاراتی مبنی بر نگرانی شدید بیان کرد. تکرار این عبارت‌های توخالی را مانند تشویق به خویشتن‌داری، درخواست برای کاهش تنش و بازنگری توافق‌ها به واژگانی برای اجتناب تبدیل کرده است که به نظر اصولی می‌آیند، اما تضمین می‌کنند که هیچ تغییر سیاستی رخ نمی‌دهد.

توهم پاسخگویی

این را باید با واکنش اروپا به جنگ اوکراین مقایسه کرد؛ اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۹ بسته تحریمی را علیه بخش‌های مالی، انرژی و نظامی روسیه وضع کرده که برای فرسایش پایه‌های اقتصادی مسکو و تحمیل هزینه‌های اقتصادی و سیاسی آشکار طراحی شده‌اند. ظرف چند هفته پس از آغاز جنگ، دسترسی بانک‌های روسیه به سوئیفت قطع شد، دارایی‌های آن مسدود شد و واردات نفت از این کشور کاهش یافت.

این تضاد قابل توجه است؛ زمانی که جنگ اوکراین آغاز شد، اروپا با فوریت و قاطعیت اقدام کرد؛ زمانی که رژیم صهیونیستی غزه را بمباران می‌کند، اروپا درنگ کرده و تعلل می‌کند. پیام ساده است؛ پاسخگویی گزینشی است و به مصلحت سیاسی بستگی دارد تا اصول جهانی.

شباهت‌های تاریخی

اخلاق گزینشی اروپا چیز جدیدی نیست. تحریم‌های بین‌المللی، از جمله تحریم‌های فروش و تجارت اسلحه، که در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی اعمال شد، کفه ترازو را در مجبور کردن رژیم آن به تغییر مسیر سنگین‌تر کرد. در سال ۱۹۸۶، مارگارت تاچر، نخست‌وزیر انگلیس، که پیش از این در برابر درخواست تحریم‌ها مقاومت می‌کرد، مجبور به تسلیم شد و اذعان کرد که رژیم آپارتاید باید وزن عدم تایید بین‌المللی را احساس کند.

به همین ترتیب، تحریم‌ها علیه صربستان در دهه ۱۹۹۰، به دلیل پاکسازی قومی در بالکان، شامل ممنوعیت صادرات نفت توسط اتحادیه اروپا، مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت تجارت بود، که نشان می‌دهد نقض قوانین بشردوستانه تحمل نخواهد شد. 

• بیشتر بخوانید:
• بهانه‌جویی اروپا برای فراری‌دادن رژیم صهیونیستی از مجازات 
• سد اروپا در برابر محکومیت نسل‌کشی

این سوابق نشان می‌دهد که اروپا می‌تواند زمانی که اراده سیاسی با منافع استراتژیک همگرا می‌شود، اقدام قاطعی انجام دهد. با این حال، در مورد رژیم صهیونیستی به نظر می‌رسد که گرفتاری اقتصادی اروپا و تحت نفوذ صهیونیست‌ها بودن، قطب‌نمای اخلاقی آن را فلج کرده است. نتیجه، دیپلماسی توخالی است که با صدای بلند محکوم می‌کند، اما بی‌سروصدا عمل می‌کند.

منافع اقتصادی بر اصول

براساس گزارش میدل‌ایست مانیتور، رژیم صهیونیستی به‌شدت به تجارت با اتحادیه اروپا وابسته است. اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی رژیم صهیونیستی بوده و حدود یک سوم صادرات آن، از جمله کشاورزی، داروسازی و فناوری را دریافت می‌کند. در سال ۲۰۲۴، تجارت دوجانبه از ۴۶ میلیارد یورو فراتر رفت. تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی پیامد‌های اقتصادی فوری، به ویژه در بخش‌هایی که به تعرفه‌های ترجیحی وابسته هستند، خواهد داشت.

با این حال، اروپا مردد است. ترس از مختل شدن روابط تجاری سودآور، همراه با لابی‌گری صنایع سرمایه‌گذاری شده در بازار‌های رژیم صهیونیستی، بر ضرورت اخلاقی برای اقدام غلبه می‌کند. این محاسبه اقتصادی، ریاکاری تصویر اروپا از خود را به‌عنوان یک قدرت هنجاری که از حقوق بشر و قوانین بین‌المللی حمایت می‌کند، آشکار می‌کند.

یک شکست اخلاقی

دیوان بین‌المللی دادگستری احکامی صادر کرده است که مسئولیت رژیم صهیونیستی را در قبال تبعیض نژادی و سوءاستفاده‌های شدید در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برجسته می‌کند. اروپا با عدم اقدام در پاسخ به چنین احکامی، اعتبار خود را به‌عنوان مدافع ادعایی قوانین بین‌المللی تضعیف می‌کند.

همان‌طور که یک سازمان حقوق بشری هشدار داد، تاریخ به سیاست غیررسمی اروپا در مورد مماشات، به سختی نگاه خواهد کرد. پر سر و صداترین محکومیت‌های اتحادیه اروپا با آرام‌ترین سیاست‌های آن همراه است، دیپلماسی که بیشتر به ظاهرسازی می‌پردازد تا عدالت.

نتیجه‌گیری

اروپا با این رویکرد نه تنها بی‌اثر است، بلکه در واقع همدست رژیم صهیونیستی در ارتکاب جنایت‌ها است. اروپا با پنهان شدن در پشت کلمه‌های «بررسی» و «تامل»، توهم پاسخگویی را زنده نگه می‌دارد و در عین حال مصونیت از مجازات را ممکن می‌سازد.

انتهای پیام/