به گفته منابع مطلع، هیئت سرپرستی جدید برای اداره موقت و بازنگری ساختار این مؤسسه از هفته آینده آغاز به کار خواهد کرد تا مسیر بازسازی مالی از درون آغاز شود. تخلفات مالی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمجاز از جمله ورود مؤسسه به معاملات املاک سبب شد نهاد ناظر برای نخستین بار از ظرفیت ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی استفاده کند؛ ماده‌ای که مشروعیت فعالیت مؤسسات را منوط به تأیید بانک مرکزی می‌داند و امکان توقف فعالیت‌هایی را که موجب بی‌نظمی پولی شوند، فراهم می‌کند.
هرچند واژه‌هایی چون «گزیر» یا «انحلال» در این تصمیم مطرح نیست، اما استقرار هیئت سرپرستی به‌معنای تعلیق مدیریت فعلی و آغاز مرحله اصلاح است. تحلیلگران این اقدام را ادامه همان سیاست جدید بانک مرکزی در انضباط‌بخشی به مؤسسات ناسالم و تکرار تجربه موفق بانک آینده می‌دانند؛ تجربه‌ای که ساختار مالی و مالکیتی آن در قالب گزیر هدفمند بازسازی شد.
در واقع، ورود مستقیم نهاد ناظر، نشانه تغییر رویکرد از هشدارهای کتبی به اقدام اجرایی است. اکنون با اجرای ماده قانونی و استقرار مدیران مورد تأیید، مؤسسه ملل به نخستین آزمون اصلاح ساختاری در دوره جدید سیاست پولی تبدیل می‌شود؛ آزمونی که موفقیت آن می‌تواند حدود ۴ درصد از کل سپرده‌های بازار غیربانکی را از خطر ناترازی نجات دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی در تشریح دلایل تصمیم اخیر در مورد مؤسسه اعتباری ملل اظهار داشت: در خصوص مؤسسه مالی ملل، در طول دو سال گذشته، برنامه‌های مختلف اصلاحی را به هیأت مدیره این بانک ابلاغ کرده بودیم. ولی خب، ناترازی بانک به گونه‌ای بود که با یک اراده، این ناترازی قابل رفع بوده و هست، ولی این اقدامات عملی که باید در طی دو سال گذشته صورت می‌گرفت، صورت نپذیرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که با این شرایط و شیوه مدیریتی، این بانک روز به روز شرایط و وضعیتش می‌تواند بدتر شود و علی رغم میل باطنی، ما در این مؤسسه نیز مانند بانک آینده به سمت فرآیند گزیر پیش برویم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با ارائه آماری دقیق از وضعیت مالی مؤسسه ملل در زمان تحویل به هیأت سرپرستی، عمق مشکلات آن را روشن ساخت و افزود: اساساً پایین آمدن شاخصه‌های بانکی یک روزه انجام نمی‌شود و یک دوره را طی می‌کند تا به چنین نقاطی می‌رسد. مشخصاً درباره این مؤسسه که آخرین صورت‌های مالی آن مربوط به سال ۱۴۰۳ است، که البته هنوز مجمع آن برگزار نشده و تا یکی دو روز آینده مجوز آن صادر می‌شود، الان زیان انباشته این بانک چیزی در حدود ۶۵ همت (۶۵ هزار میلیارد تومان) است و بانک مرکزی با این زیان، این مؤسسه را تحویل گرفته است. ناترازی نقدینگی این مؤسسه حدود ۴۵ همت (۴۵ هزار میلیارد تومان) است و نسبت کفایت سرمایه بانک منفی ۴۱ درصد است و این تقریباً یک آمار به روز هست.