احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز شنبه (۲۴ آبان‌ماه) در برنامه تلویزیونی گزارش سخنگوی دولت با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح کالابرگ در سال‌های اخیر این طرح را از موضوعات مهم اقتصادی و اجتماعی کشور عنوان کرد و گفت: کالابرگ در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی با شیوه‌های متفاوتی به مردم ارائه شده است.
وی با اشاره به اجرای کالابرگ در دوران جنگ تحمیلی افزود: در آن دوره دولت سبدی از کالاهای اساسی را تعیین و کوپن مربوطه را میان مردم توزیع می‌کرد و خانوارها با مراجعه به مراکز تعیین‌شده، کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های بسیار پایین دریافت می‌کردند.
میدری با تشریح روند انتقال مسئولیت کالابرگ طی سال‌های گذشته گفت: از سال ۹۳ مسئولیت کوپن کالا از وزارت صمت به وزارت کار منتقل شد و چند نوبت در دولت روحانی این طرح توسط وزارت تعاون اجرا شد، اما جامعه هدف محدود بود. وی افزود: در دولت شهید رئیسی شیوه اجرای طرح تغییر کرد تا قیمت مصرف‌کننده ثابت بماند و مابه‌التفاوت توسط دولت پرداخت شود؛ این روش چند مرتبه تجربه شد.
چهار نوبت کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم
وزیر تعاون با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم توضیح داد: تاکنون حدود چهار نوبت کالابرگ الکترونیک توزیع شده است؛ روشی که در آن منابعی به خانوارها اختصاص می‌یابد تا از میان ۱۱ قلم کالای مشخص، کالاهای مورد نیاز خود را از فروشگاه‌ها خریداری کنند.
میدری با اعلام اینکه تأمین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده است، اظهار داشت: جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای نهایی‌سازی این مرحله برگزار شده و طرح جدید به مردم امکان انتخاب میان دو شیوه مختلف دریافت کالا یا اعتبار را خواهد داد. وی تأکید کرد: این الگو هنوز نهایی نشده و پس از تصویب، از آذرماه اجرا می‌شود.
افزایش بودجه و دو سناریوی پیشنهادی اجرای کالابرگ
وزیر تعاون با اشاره به افزایش اعتبارات طرح از ۱۵۰۰ همت به سه هزار میلیارد تومان گفت: برای مرحله جدید کالابرگ دو پیشنهاد مطرح است؛ در روش نخست، افراد مانند دوره‌های قبل ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به‌ازای هر نفر دریافت کرده و از میان ۱۱ قلم کالا خرید می‌کنند. در روش دوم، مردم می‌توانند این کالاها را از ۱۲ هزار فروشگاه منتخب با قیمت مصوب و حداقل ۲۰ درصد تخفیف تهیه کنند.
وی افزود: این پیشنهاد توسط وزارت تعاون به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده و قرار است در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز حضور دارند، به‌صورت نهایی بررسی و تصویب شود.
انتهای پیام/