به گزارش جماران به نقل از الجزیره، در اقدامی بی سابقه، دولت افغانستان توقف تمام اشکال مبادلات تجاری با پاکستان را اعلام کرد، تصمیمی که به عنوان یک تحول اساسی در سیاست اقتصادی کابل و «پیامی قاطع» به اسلام آباد توصیف شد.
این تصمیم شامل توقف واردات کالاهای غذایی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی، از جمله داروهای پاکستانی بود که بیش از 40 درصد نیازهای بازار دارویی در افغانستان را تشکیل می داد.
این تحول بحث گسترده ای را در محافل اقتصادی و سیاسی برانگیخت و با توجه به پیامدهای سنگین آن بر اقتصادهای افغانستان و پاکستان، جسورانه ترین توصیف شد، در مقابل فرصت هایی که برای اقتصاد افغانستان در تلاش برای رهایی از وابستگی و تقویت استقلال تجاری خود باز می کند.
تنش بین دو کشور از زمان درگیری های مرزی خونین در ماه گذشته افزایش یافته است، در حالی که اسلام آباد تهدید به اتخاذ اقداماتی در صورت ادامه حملات می کند، در حالی که مذاکرات آتش بس بین دو همسایه با مشکل مواجه شده است.
تصمیم استراتژیک
ناظران در افغانستان از نظر سیاسی بر این باورند که اقدام افغانستان پیامی قاطع به اسلام آباد است که به موقعیت جغرافیایی خود به عنوان یک اهرم فشار متکی بود و این تصمیم نشان دهنده یک پاسخ اقتصادی حساب شده است که رویارویی را از جنبه سیاسی به اقتصادی منتقل می کند، که در تاریخ روابط بین دو کشور بی سابقه است.
«رحمت الله پشتین»، کارشناس اقتصادی به الجزیره نت تاکید کرد که«
این تصمیم نقطه عطفی استراتژیک در تاریخ اقتصاد افغانستان است، زیرا برگه برنده تجارت را از ابزار تبعیت به ابزار حاکمیت تبدیل می کند.
وی معتقد است که کابل تعریف جدیدی از توازن منطقه ای از طریق اقتصاد ارائه کرده است، نه فقط از طریق سیاست، و این تصمیم پاکستان را با یک بحران اقتصادی چند بعدی مواجه می کند و منجر به توقف فعالیت صدها کارخانه در شهرهای پاکستان می شود. وی افزود: این آسیب به طور مستقیم بر شرکت های کوچک و متوسط که به بازار افغانستان وابسته هستند، وارد خواهد شد.
از سوی دیگر، زاهد صافی، کارشناس پاکستانی متخصص در امور صادرات، از طریق تماس تلفنی با وی گفت: «حدود 20 درصد از صادرات صنایع غذایی و دارویی پاکستان به افغانستان می رفت و توقف ناگهانی آن منجر به بیکاری بیش از ده ها هزار نفر خواهد شد.»
ریسک و چشم اندازهای جدید
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم، علیرغم خطرات کوتاه مدت، چشم اندازهای جدیدی را برای تنوع تجاری و تولید داخلی در افغانستان باز می کند. دولت اقداماتی را برای تقویت همکاری با ایران، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان، علاوه بر گسترش استفاده از بنادر چابهار و بندرعباس به جای بنادر پاکستان آغاز کرده است.
«انور الحق احدی»، وزیر تجارت سابق افغانستان به الجزیره نت می گوید: «به دلیل سیاست های پاکستان، دولت کنونی مجبور به اتخاذ این گام شد و این تحول به افغانستان انعطاف پذیری جغرافیایی و استراتژیک می بخشد و وابستگی آن به یک گذرگاه واحد را کاهش می دهد و پاکستان حدود 60 درصد از بازار افغانستان را از دست می دهد.»
دارو اولین قربانی
افغانستان سالانه به حدود یک میلیارد دلار دارو نیاز دارد، در حالی که بیش از 70 درصد آن از خارج وارد می شود. پاکستان یکی از برجسته ترین تامین کنندگان است، زیرا به تنهایی داروهای آماده مصرف به ارزش بین 50 تا 55 میلیون دلار در سال صادر می کند.
«ملا عبدالغنی برادر»، معاون نخست وزیر افغانستان می گوید: «واردات دارو از پاکستان باید به طور کامل به کشورهای دیگر منتقل شود»، و از «بازرگانان می خواهد تا حساب ها و معاملات تجاری خود را با پاکستان در یک دوره معین تسویه کنند»و گفت: «ما شکایات شهروندان را در مورد کیفیت پایین و قیمت های بالا دریافت کرده ایم.»
عبدالرحمن نورزی، رئیس اتحادیه شرکت های دارویی در کابل می افزاید: «توقف واردات داروهای پاکستانی ما را مجبور کرد تا به سرعت به سمت جایگزین های جدید حرکت کنیم و مذاکرات را با شرکت هایی در ترکیه، هند و ایران برای تامین نیازهای داخلی آغاز کردیم و این بحران می تواند دروازه ای برای احیای صنعت داروسازی در افغانستان به جای تکیه بر خارج باشد.»
تبادل تجاری
بر اساس داده‌های رسمی، حجم تبادلات تجاری بین افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۴ به حدود دو میلیارد دلار رسید؛ به طوری که پاکستان محصولاتی به ارزش ۱.۳۹ میلیارد دلار به افغانستان صادر کرد، در حالی که صادرات افغانستان تنها حدود ۶۰۰ میلیون دلار بود. پاکستان برای دهه‌ها بزرگ‌ترین شریک تجاری کابل بوده است و مسیر زمینی آن بزرگ‌ترین گذرگاه برای واردات و صادرات آن به شمار می‌رود.
اما تصمیم اخیر کابل برای توقف تجارت و ترانزیت، معادله را برهم زد؛ زیرا عملاً یک بازار صادراتی نزدیک به دو میلیارد دلار در سال را مسدود کرد و اقتصاد پاکستان را با زیان‌های فوری در بخش‌های غذا، دارو و مصالح ساختمانی تهدید می‌کند و در عین حال بر تأمین کالاهای اساسی بازار افغانستان که در بیش از ۴۰ درصد از واردات حیاتی خود به پاکستان وابسته است، تأثیر می‌گذارد.
مزمل شینواری، معاون پیشین وزارت تجارت می‌گوید: «این تصمیم تنها یک گام سیاسی نیست، بلکه یک تحول اقتصادی استراتژیک است که ممکن است نقشه تجارت در جنوب آسیا را دوباره ترسیم کند، زیرا کابل به دنبال باز کردن مسیرهای جایگزین از طریق ایران و آسیای میانه است، اقدامی که دارای مزایای بلندمدت است، اما خالی از خطرات تورم و کمبود کالاهای اساسی در داخل افغانستان در کوتاه‌مدت نیست.»
محرومیت تجار
عمر زاخیل‌وال، وزیر دارایی پیشین، این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد و آن را به ضرر منافع تجار افغان و نقض حقوق کشور به عنوان یک کشور محصور در خشکی دانست.
زاخیل‌وال به الجزیره نت گفت: «افغانستان به عنوان یک کشور بدون دسترسی به دریا، بر اساس توافقنامه‌های بین‌المللی حق قانونی استفاده از گذرگاه‌ها و بنادر پاکستان را دارد و این حق، منتی از سوی پاکستان نیست، بلکه یک حق مشروع است که قوانین و توافقنامه‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه آن را تضمین می‌کند.»
وی توضیح داد که محروم کردن تجار از استفاده از بنادر پاکستان به دلیل تنش‌های سیاسی، نقض اصل آزادی عبور و مرور بین‌المللی است و تأکید کرد که دولت موظف است از این حق دفاع کند و از منافع تجار محافظت کند، نه اینکه «آنها را مجبور به چشم‌پوشی از آن کند.»