به گزارش قدس آنلاین، هدف رسمی این سیاست، ایجاد شفافیت و کنترل بازار عنوان شده است اما تجربه سامانه «بازارگاه» طی سه سال گذشته نشان می‌دهد که تمرکز توزیع، اگر بدون رقابت و شفافیت بیرونی داده‌ها باشد، می‌تواند انحصار را بازتولید کند. 

پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، گفت: «از امروز نظارت بر توزیع نهاده‌های دامی با کنترل هوشمند و بدون دخالت واسطه انجام می‌شود و نهاده‌ها فقط از طریق این شرکت و با قیمت مصوب به دست دامداران خواهند رسید.» او وعده داد که این روش موجب ثبات قیمت و حذف شائبه‌های فروش بالاتر از نرخ مصوب می‌شود.

در نگاه اول، این تصمیم می‌تواند به کاهش فاصله میان واردکننده تا دامدار و جلوگیری از اختلاط نرخ‌ها کمک کند؛ مسئله‌ای که در دوره فعالیت سامانه بازارگاه، به‌عنوان محور تأمین نهاده با ارز ترجیحی، همواره مورد انتقاد دامداران و کارشناسان بود.

سامانه بازارگاه که از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شد، قرار بود توزیع را دیجیتالی و قابل رصد کند، اما در عمل با کندی تخصیص، عدم تطبیق میزان نهاده با ظرفیت دامداری‌ها و تفاوت قیمت در بازار آزاد روبه‌رو شد. از همین رو، بسیاری از فعالان حوزه دام از تغییر ساختار استقبال کرده‌اند و آن را فرصتی برای احیای دوباره نظم توزیع می‌دانند.

در مقابل، گروهی از اقتصاددانان نگرانند که تمرکز کامل توزیع در یک شرکت دولتی، همان ضعف‌های بازارگاه را این‌بار با شدت بیشتری بازتولید کند. به گفته تحلیلگران حوزه امنیت غذایی، بازارگاه دست‌کم ماهیت داده‌ای داشت و اجازه مشاهده تراکنش‌ها را می‌داد. اگر سامانه جدید فقط برای استفاده داخلی شرکت پشتیبانی طراحی شود، شفافیت کاهش می‌یابد، نه افزایش.

افزون بر این، شرط دریافت ارز ترجیحی بر مبنای سرعت تحویل نهاده به شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند باعث شکل‌گیری رانت جدید در سطح واردکنندگان شود؛ شرکت‌هایی که توان لجستیکی بیشتری دارند، زودتر تحویل می‌دهند و زودتر ارز می‌گیرند.

در ماه‌های آینده بخش عمده نهاده‌های دامی، حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد حجم بازار، از مسیر شرکت پشتیبانی امور دام عبور خواهد کرد. کارشناسان می‌گویند اگر داده‌های سامانه جدید به شکل عمومی برای نهادهای صنفی و بخش خصوصی قابل مشاهده باشد، این طرح می‌تواند گامی به‌سوی شفافیت واقعی باشد در غیر این صورت، تجربه بازارگاه با سرعت کمتر و انحصار بیشتر تکرار می‌شود.