به گزارش خبرگزاری آنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حسین پیرموذن اظهار داشت: برای برون‌رفت از وضعیت حاکم سیاست‌های بانکی باید اصلاح شود، ضرورت دارد دولت به کمک بسته‌های حمایتی، تأمین مالی واحد‌ها را تسهیل کند، توسعه دیپلماسی اقتصادی را به‌جد پیگیر باشد، قوانین را اصلاح کرده و در راستای شفافیت سامانه‌های خدمت‌رسان قدم بردارد و در نهایت مدیریت سرمایه در گردش واحد‌ها توسط صاحبان کسب‌وکار بهینه‌سازی شود.

وی افزود: واحد‌های تولیدی کشور در شرایط فعلی با دو چالش اصلی مواجه‌اند؛ رکود تورمی و کمبود نقدینگی. رکود تورمی ناشی از کاهش تقاضای داخلی و محدود شدن قدرت خرید مردم است و تأثیر مستقیم بر حجم تولید و فروش واحد‌های صنعتی دارد. این وضعیت باعث کاهش بازدهی و کاهش توان مالی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت‌های روزمره شده است.

پیرموذن، کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی را به عنوان چالش بعدی مورد توجه قرار داد و اضافه‌کرد: این وضعیت زمینه را برای بحران‌های مالی و عملیاتی فراهم می‌کند. یکی از دلایل این محدودیت، بخشنامه اخیر بانک مرکزی است که پرداخت تسهیلات را بر اساس منابع و مصارف واحد‌های تولیدی تعریف کرده است. این سیاست محدودیت‌هایی برای دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش ایجاد کرده و بسیاری از واحد‌ها را در تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و ادامه فعالیت دچار مشکل کرده است.

به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، پیچیدگی مشکلات مالی و نقدینگی، بر سایر ابعاد صنعت نیز تاثیر گذاشته است. محدودیت‌های ارزی، نبود امکانات مناسب برای یوزانس و LC، تحریم‌های بانکی و دشواری حضور در بازار‌های جهانی، شرایط را برای واحد‌های تولیدی پیچیده‌تر کرده است. در کنار این مسائل، قوانین دست‌وپاگیر و سامانه‌های غیرشفاف دولتی موجب شده تولیدکنندگان برای حل مسائل خود پاسخ قابل اعتماد دریافت نکنند.

پیرموذن تصریح‌کرد: علاوه بر دغدغه‌هایی که مطرح شد، نبود زیرساخت‌های کافی، ناترازی مالی و کمبود انرژی مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مشکلات در کنار رکود تورمی و محدودیت نقدینگی، توان تولیدکنندگان برای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده است.

وی در ادامه پنج راهکار را برای مقابله با مشکلات موجود ارائه کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های بانکی و تسهیل دسترسی به تسهیلات مالی برای واحد‌های تولیدی، تدوین بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه، توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد امکان دسترسی به بازار‌های صادراتی برای کاهش اثر رکود داخلی، بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش توسط خود واحد‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و اصلاح قوانین و بهبود شفافیت سامانه‌های دولتی مرتبط با صنایع از جمله این راهکارهاست.

نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان‌کرد: با اجرای این راهکار‌ها امکان حفظ تولید، اشتغال و توسعه صادرات فراهم می‌شود و می‌توان بخشی از فشار‌های موجود بر صنعت کشور را کاهش داد. البته باید توجه داشت عدم اقدام به موقع، خطر کاهش تولید، تعطیلی برخی واحدها، آسیب به اشتغال و اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.