مینو خالقی با روزنامه اعتماد درباره اظهارنظر اخیر رییس عدلیه در خصوص انجام برخی اصلاحات در روند رسیدگی به جرایم سیاسی (امنیتی) و قضازدایی از این گونه پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
- آقای محسنی‌اژه‌ای چهره‌ای است که سلسه مراتب حقوقی و قضایی را طی سال‌ها و دهه‌های مستمر در عدلیه طی کرده‌اند و کاملا به مشکلات قوه قضاییه به صورت ملموس اشراف دارند. بر اساس این احاطه است که تلاش می‌کنند نارسایی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و مشکلات را اصلاح کنند. کما اینکه در دوران ریاست ایشان بر دستگاه قضا در قانون شوراهای حل اختلاف، قانون صلح به وجود آمد. اظهارنظر اخیر ایشان هم در این راستا بود که امور قضایی در دادگاه‌های حل احتلاف به دست مردم سپرده شود تا از شلوغی پرونده‌های دادرسی کاسته شود.
- تصور می‌کنم با رویکردی که آقای اژه‌ای دارند و توجهی که به اصول قانون اساسی در ارتباط با جرایم سیاسی و امنیتی، همچنین حضور هیات‌های منصفه در بحث حقوق ملت دارند، روشی که ایشان بر قضازدایی و اصلاح نارسایی‌های پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارند، می‌تواند از وسعت بخشیدن و موسع تفسیر کردن جرایم سیاسی و امنیتی در قانون مجازات اسلامی جلوگیری کند.
- اینکه برای بسیاری از اعمال و فعالیت‌های اصلاحی و نظارتی فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی و سیاسی، تحت عنوان جرایم امنیتی پرونده‌سازی شود و به همین دلیل احکام شدید علیه این دست از شهروندان صادر شود، قطعا باعث گسترش نارضایتی عمومی می‌شود.
- پیشنهادهای اصلاحی مدنظر رییس عدلیه اگر عملیاتی شود و به شرطی که دچار معضلات هیات‌های منصفه نیز نشود، می‌تواند بسیاری از گره‌های موجود در این گونه پرونده‌های سیاسی و امنیتی را بگشاید. امیدوارم مردمی‌سازی و قضازدایی از پرونده‌های امنیتی و سیاسی به نحو واقعی و احسن انجام شود تا همگی شاهد ایجاد یک فضای باز سیاسی و اجتماعی برای منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی باشیم.
- ینکه قبل از فرآیند بازداشت و ایراد اتهام و حضور ضابطان، شورا یا هیاتی تخصصی وجود داشته باشد تا بحث را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد، اقدام مناسبی است که می‌تواند از پرونده‌های سیاسی قضازدایی کند. البته هنوز ابهامات زیادی درخصوص این نوع اصلاحات وجود دارد که باید درخصوص آن روشنگری صورت بگیرد.