محمدعلی یوسفی‌منش کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت ایجاد زمین بازی برابر بین بخش مولد اقتصاد و فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید خاطرنشان کرد: یکی از آسیب‌های مزمن اقتصاد ایران، بی‌عدالتی میان تولیدکنندگان و دلالان بوده است. تولیدکننده‌ای که مالیات، بیمه و هزینه‌های سنگین انرژی می‌پردازد، در برابر دلالی که بدون هیچ زحمتی از نوسان قیمت‌ها سود کلان می‌برد، احساس نابرابری دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل در جهت مقابله با این فعالیت‌های مخرب، اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مصوب مجلس شورای اسلامی است.
وی در ادامه افزود: با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، این شکاف تا حد زیادی پر می‌شود. فعالان غیرمولد که تاکنون از پرداخت مالیات فرار می‌کردند، ناچار به پاسخگویی می‌شوند. این تحول، حس عدالت اقتصادی را تقویت کرده و اعتماد فعالان تولیدی به سیاست‌گذاری دولت را افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی، افزایش انگیزه برای گسترش فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مولد است.
یوسفی‌منش کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به حرکت به سمت اقتصاد سالم و کارآمد با اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: اقتصاد زمانی سالم و کارآمد است که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری با منافع ملی هم‌راستا باشند. اما در ساختار کنونی، تفاوت معنادار میان بازدهی دلالی و تولید، تعادل انگیزه‌ها را بر هم زده است. دلالی با ریسک کم و سود زیاد، در برابر تولید با ریسک بالا و بازده پایین قرار گرفته است. قانون مالیات بر سوداگری با افزایش هزینه معاملات کوتاه‌مدت و غیرمولد، در واقع نسبت ریسک و بازده را به نفع تولید تغییر می‌دهد. بدین‌ترتیب، فعالیت‌های سفته‌بازانه که تا پیش از این جذابیت غیرمنطقی داشتند، به مرور از توجیه اقتصادی تهی می‌شوند و منابع سرمایه‌ای به سوی فعالیت‌های مولد روانه خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: زمانی می‌توان از رقابت در اقتصاد سخن گفت که قواعد بازی برای همه بازیگران یکسان باشد. تولیدکننده‌ای که مالیات بر درآمد، بیمه کارگر و هزینه‌های متعدد انرژی و مواد اولیه را پرداخت می‌کند، در غیاب مالیات بر دلالی، در برابر سوداگران بی‌تعهد، بازنده همیشگی است. اجرای قانون مالیات بر سوداگری این بی‌عدالتی را برطرف می‌کند. وقتی معامله‌گران دارایی نیز مانند فعالان اقتصادی واقعی مالیات بپردازند، توازن برقرار می‌شود و رقابت سالم شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، بازار کالا و خدمات توان رقابت بیشتری پیدا می‌کند و فعالان مولد از حاشیه زیان خارج می‌شوند.
وی گفت: اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، مکمل سیاست‌های مهار تورم و رونق تولید است. با کاهش تقاضای سوداگرانه، بازار دارایی‌ها آرام‌تر می‌شود و انتظارات تورمی فروکش می‌کند. در چنین فضایی، منابع مالی به جای انجماد در دارایی‌های غیرمولد، به سمت بخش‌های مولد هدایت می‌شوند. این تغییر جهت سرمایه‌گذاری، همان چیزی است که شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید بر آن تأکید دارد. در واقع، مالیات بر سوداگری نه فقط یک ابزار مالیاتی، بلکه گامی اساسی و اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران است؛ ابزاری که می‌تواند مسیر کشور را از اقتصاد نوسانی و دلال‌محور، به اقتصادی پایدار، شفاف و تولیدگرا تغییر دهد.