به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پم باندی دادستان کل ایالات متحده، روز جمعه با پذیرش درخواست‌های رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که به یک دادستان ارشد فدرال دستور داده تا در مورد ارتباطات جفری اپستین، مجرم جنسی، با دشمنان سیاسی ترامپ، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق، تحقیق کند.
باندی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جی کلیتون، دادستان منهتن، را برای رهبری این تحقیقات منصوب کرده است. هفته گذشته پس از آن که اعضای حزب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ایمیل‌هایی از جفری اپستین، مجرم جنسی را منتشر کرده‌اند که در یکی از آنها عنوان شده ترامپ با یکی از دختران قربانی «ساعت‌ها بوده است»، جمهوریخواهان بیش از 23 هزار صفحه سند از دارایی‌های اپستین را علنی کردند.
ترامپ که سال‌ها با اپستین دوست بود، توضیح نداد که می‌خواهد وزارت دادگستری در مورد چه جرایم ادعایی تحقیق کند. هیچ یک از مردانی که او در یک پست در رسانه‌های اجتماعی خواستار تحقیق در مورد آنها شده بود، توسط هیچ یک از قربانیان اپستین به سوء رفتار جنسی متهم نشده‌اند.
ساعاتی پیش از اعلام دادستان کل آمریکا، ترامپ در شبکه اجتماعی تروث نوشت که از او، وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی خواهد خواست تا «دخالت و رابطه» اپستین با کلینتون و دیگران، از جمله لری سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق و رید هافمن، بنیانگذار لینکدین و از حامیان مالی دموکرات‌ها، را بررسی کنند.
ترامپ با ادعای اینکه «حقه اپستین دموکرات‌ها را درگیر می‌کند، نه جمهوریخواهان»، افزود که این تحقیقات باید در مورد غول مالی «جی‌پی‌مورگان چیس»، که خدمات بانکی به اپستین ارائه می‌داد، و «بسیاری از افراد و موسسات دیگر» نیز باشد.
رئیس جمهور جمهوری‌خواه با اشاره به تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه، در مورد دخالت ادعایی روسیه در پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 بر هیلاری کلینتون، همسر بیل کلینتون، وزیر امور خارجه سابق، نوشت: «این یک کلاهبرداری دیگر روسیه، روسیه، روسیه است که همه پیکان‌ها به سمت دموکرات‌ها نشانه رفته است.»
ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا باید دستور چنین تحقیقاتی را صادر کند، به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «من رئیس ارشد اجرای قانون کشور هستم. اجازه دارم این کار را انجام دهم.»
اف‌بی‌آی در یادداشتی در ماه ژوئیه در مورد تحقیقات اپستین عنوان کرد: ما شواهدی را کشف نکردیم که بتواند زمینه‌ساز تحقیقات علیه اشخاص ثالث بدون اتهام باشد.
درخواست رئیس جمهور آمریکا برای تحقیقات و موافقت سریع باندی جدیدترین نمونه از کاهش استقلال وزارت دادگستری از زمان روی کار آمدن ترامپ است.
انتهای پیام/