تشکل‌های اجتماعی و گروه‌های داوطلبانه هسته‌های زنده و پویا در بطن جامعه‌اند؛ نهادهایی که بدون تکیه بر قدرت و ثروت، اما با اتکا به اعتماد عمومی، بخش مهمی از مسوولیت‌های فرهنگی، محیط زیستی، اجتماعی و حمایتی را بر دوش می‌کشند. نقش آنها در توسعه اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش هزینه‌های دولت و گسترش رفاه عمومی، امروز یک واقعیت تجربی و علمی در سراسر جهان است.
۲- در کشورهایی که توسعه پایدار را تجربه کرده‌اند، دولت‌ها با پذیرش اهمیت تشکل‌ها، مسیر مشارکت را هموار و نقش آنها را در سیاستگذاری و حل مسائل عمومی تقویت کرده‌اند.
در جهانی که مسائل از توان دولت‌ها خارج شده و پیچیدگی‌های اجتماعی رو به افزایش است، حضور تشکل‌های اجتماعی دیگر یک انتخاب تزیینی نیست؛ ضرورت حکمرانی مدرن و مشارکت‌پذیر است. با این حال، مشکل اصلی بسیاری از تشکل‌ها نه کمبود انگیزه یا نیروی انسانی، بلکه ساختارهای قانونی و اداری مداخله‌گرانه است که روند شکل‌گیری، فعالیت و توسعه آنها را دشوار و فرسایشی می‌کند.
۳- قانونگذاری در حوزه تشکل‌های اجتماعی باید از ذهنیت «کنترل و تصدی‌گری» عبور کرده و بر مبنای حکمرانی همکارانه بنا شود؛ حکمرانی‌ای که دولت در آن به جای ناظرِ بازدارنده، تسهیلگر، توانمندساز و همراه جامعه مدنی است. در چنین رویکردی، ضروری است که فرآیند ثبت و صدور مجوز، شفاف، سریع، کم‌هزینه و بدون اعمال سلیقه شخصی باشد و دستگاه‌های دولتی نقش «سد» را کنار گذاشته و به عنوان پشتیبان و تسهیلگر عمل کنند.
۴- دولت باید تنها در یک حوزه سختگیر باشد: شفافیت مالی و سلامت اخلاقی. تشکل‌هایی که با منابع مردمی یا عمومی کار می‌کنند باید در این دو حوزه پاسخگو باشند تا اعتماد عمومی آسیب نبیند. اما این سختگیری نباید دایره کنشگری اجتماعی، فعالیت‌های داوطلبانه، نقد سازنده و مشارکت مدنی را محدود کند.
۵- جامعه با تکثرپذیری، رواداری و احترام به تنوع قوام می‌یابد. جامعه‌ای که در آن تشکل‌های مختلف اعم از محیط‌زیستی، زنان، جوانان، خیریه‌ها، فرهنگی‌ها، صنفی‌ها و سایر گروه‌های داوطلب آزادانه فعالیت کنند، جامعه‌ای سالم‌تر، منسجم‌تر و توسعه‌یافته‌تر است. تجربه توسعه اجتماعی در جهان نیز نشان می‌دهد که هیچ جامعه‌ای بدون جامعه مدنی توانمند، مسیر توسعه را طی نکرده است.
۶- بنابراین، قانون مطلوب برای تشکل‌های اجتماعی باید از جامعه مدنی حمایت کند، نه آن را محدود؛ مانع‌زدایی فعال از مسیر شکل‌گیری و فعالیت تشکل‌ها انجام دهد؛ و هیچ مجالی برای برخورد سلیقه‌ای یا تفسیر مضیق از مشارکت مدنی باقی نگذارد. در نهایت، اگر می‌خواهیم حکمرانی مشارکت‌پذیر و توسعه‌محور داشته باشیم، باید قانونی بنویسیم که جامعه را بزرگ‌تر کند، نه دولت را؛ قانونی که به جای ایجاد دیوار، مسیر مشارکت را صاف کند و به شهروندان اطمینان دهد که کنش داوطلبانه نه تهدید، بلکه سرمایه‌ای برای آینده کشور است.
منبع: روزنامه اعتماد ۲۴ آبان ۱۴۰۴