اطلاعات نوشت: «آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو)» که ۳۰ مهر امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بود ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
هدف از تصویب و اجرای این آیین نامه، ارایه یک راهکار و رویه اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن و همچنین رقابت پذیر نمودن شبکه ارزش تحت اختیار هر یک از خودروسازان است که منجر به ارتقای رضایت مشتریان و مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای تولید داخل در شاخص های کلان می شود.
در مواد مختلف این آیین نامه تدوین و به روزرسانی سیاست های مورد نظر برای ارتقای کیفیت شبکه ارزش صنعت خودرو، تهیه و به روزرسانی دستورالعمل های محاسبه شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودرو، تعیین اهداف سالانه کیفی مورد نظر برای خودروسازان و پایش و ارزیابی شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی هر یک از خودروها و خودروسازان دیده شده است.
تصمیم گیری در موارد افت کیفی خودروها یا هرگونه مشکل کیفی معنی دار در شبکه ارزش صنعت خودرو جهت پیشگیری یا رفع مشکلات و نارضایتی عام مصرف کنندگان از کیفیت، تدوین تصویب و به روزرسانی الگوی (مدل) ارزیابی جامع کیفیت خودرو و پیشنهاد برای ارتقای تدریجی شبکه خدمات پس از فروش خارج از پایش(کنترل) خودروسازان در طول عمر خودرو از دیگر وظایف واهداف قید شده در این آیین نامه است.
همچنین وزارت صنعت مکلف شده است اهداف و برنامه های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای اسفند هر سال پس از تدوین در کارگروه برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ کند؛ در صورت عدم ابلاغ در بازه زمانی یادشده برنامه های کیفی جدید و برنامه های ابلاغی قبلی ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود.
در ماده دیگری وزارت صنعت مکلف شده است شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودروها را حداکثر در دوره های زمانی یک ساله در سامانه درج کند.
به علاوه ، خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش مورد استفاده خودروسازان مکلفند حداکثر ظرف یک سال زیرساخت های لازم مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات خودرو (از قبیل شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر، دوره تضمین) و دسترسی به اطلاعاتی شامل سازندگان قطعات تعویض قطعات در نمایندگی ها و شاخص های کیفی قطعات را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط این سامانه را برای ،وزارت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران فراهم کند.
مسئولیت خودروسازان مرتبط با دوره تضمین و تعهد و عملکرد شبکه تحت پایش - کنترل آنها می باشد و مسئولیتی در قبال عملکرد شبکه خارج از پایش (کنترل) و متعهد به آن و یا استفاده مصرف کنندگان از خدمات خارج از این شبکه ندارند.
در ماده دیگری خودروساز موظف است سامانه سیستم های کیفی را در سطح شبکه ارزش صنعت خودرو شامل، طراحی، تامین تولید و خدمات فروش و پس از فروش مستند مدون و اجرا کند و به دنبال ارتقای مستمر آنها در راستای اهداف کیفی مصوب باشد.
همچنین ، خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخص های کیفی مصوب ابلاغ شده حداکثر ظرف شش ماه یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین و یا تعهد ناشی از قصور شبکه تأمین یا شبکه فروش و خدمات پس از فروش مورد استفاده نسبت به بررسی عوامل و رفع عیوب مشاهده شده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حد نصاب کیفی قابل قبول اقدام نموده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی مناسب را به کارگروه قید شده در این آیین نامه، ارایه کند.
کار گروه براساس نتایج و برنامه ها تصمیم مقتضی از جمله تعلیق تولید اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای کلیه خودروهای فروخته شده قبلی در دوره تضمین و یا حذف مشوق های وزارت اتخاذ می کند و با تأیید وزیر اعمال می شود.
چنانچه مشکلات مذکور مربوط به استاندارد اجباری مجموعه ها یا قطعات باشد سازمان ملی استاندارد ایران موظف به ارایه گزارش به وزارت و نظارت و تأیید نتایج است.
به گزارش ایرنا، خودروساز مکلف است با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به انجام آزمون های اصلی خودرو با استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی مورد تأیید مراجع بین المللی معرفی شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران اقدام کند در صورت عدم موفقیت خودروی مورد آزمایش عرضه آن توسط خودروساز تا رفع عیوب و موفقیت در آزمون مجدد، ممنوع می باشد.
وزارت نفت نیز مکلف است مطابق قوانین و مقررات آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط نسبت به استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن اقدام کند.
وزارت نیرو هم مکلف است مطابق قوانین به طور خاص قوانین برنامه های پنج ساله پیشرفت و سایر مقررات آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط برنامه ریزی های لازم برای ارایه با کیفیت برق مورد نیاز خودروهای برقی راانجام دهد.
وزارت صنعت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در یک برنامه زمانی پس از فراهم شدن هر یک از تجهیزات و استانداردهای ایمنی و امنیت خودرو در ایران، جهت توسعه رقابت بین خودروسازان و ارتقای ایمنی و امنیت خودروها دستورالعمل امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها را به موقع تهیه و ابلاغ کند.
چالش اجرا
باوجود قید وبندهای متعدد، اما کارشناسان می گویند این آیین نامه با چالش ضمانت های اجرا مواجه است ولذا معلوم نیست تمام دستگاه های قید شده در آن وبخصوص خودروسازان، نسبت به اجرای مفاد آن اهتمامی داشته باشند.
آنان با یادآوری ساختار رانتی صنعت خودرو و قدرت پنهان آن از وزارت صنعت می خواهند با گنجانیدن ضمانت های اجرایی وابزار نظارت قهری، گره کور کیفیت خودروهای داخلی با این آیین نامه جدید را بازکند.
اطلاعات نوشت: «آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو (موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو)» که ۳۰ مهر امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، به تازگی با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بود ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر کردن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.
هدف از تصویب و اجرای این آیین نامه، ارایه یک راهکار و رویه اجرایی برای ارتقای کیفیت تولید خودرو و خدمات مرتبط با آن و همچنین رقابت پذیر نمودن شبکه ارزش تحت اختیار هر یک از خودروسازان است که منجر به ارتقای رضایت مشتریان و مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای تولید داخل در شاخص های کلان می شود.
در مواد مختلف این آیین نامه تدوین و به روزرسانی سیاست های مورد نظر برای ارتقای کیفیت شبکه ارزش صنعت خودرو، تهیه و به روزرسانی دستورالعمل های محاسبه شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودرو، تعیین اهداف سالانه کیفی مورد نظر برای خودروسازان و پایش و ارزیابی شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی هر یک از خودروها و خودروسازان دیده شده است.
تصمیم گیری در موارد افت کیفی خودروها یا هرگونه مشکل کیفی معنی دار در شبکه ارزش صنعت خودرو جهت پیشگیری یا رفع مشکلات و نارضایتی عام مصرف کنندگان از کیفیت، تدوین تصویب و به روزرسانی الگوی (مدل) ارزیابی جامع کیفیت خودرو و پیشنهاد برای ارتقای تدریجی شبکه خدمات پس از فروش خارج از پایش(کنترل) خودروسازان در طول عمر خودرو از دیگر وظایف واهداف قید شده در این آیین نامه است.
همچنین وزارت صنعت مکلف شده است اهداف و برنامه های کیفی هر خودروساز را به تفکیک تا ابتدای اسفند هر سال پس از تدوین در کارگروه برای اجرا در سال بعد به خودروساز مربوط ابلاغ کند؛ در صورت عدم ابلاغ در بازه زمانی یادشده برنامه های کیفی جدید و برنامه های ابلاغی قبلی ملاک عمل هر یک از خودروسازان خواهد بود.
در ماده دیگری وزارت صنعت مکلف شده است شاخص های کیفی و امتیاز رقابتی کیفی خودروها را حداکثر در دوره های زمانی یک ساله در سامانه درج کند.
به علاوه ، خودروسازان، تولیدکنندگان قطعات مورد استفاده خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش مورد استفاده خودروسازان مکلفند حداکثر ظرف یک سال زیرساخت های لازم مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات خودرو (از قبیل شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر، دوره تضمین) و دسترسی به اطلاعاتی شامل سازندگان قطعات تعویض قطعات در نمایندگی ها و شاخص های کیفی قطعات را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط این سامانه را برای ،وزارت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران فراهم کند.
مسئولیت خودروسازان مرتبط با دوره تضمین و تعهد و عملکرد شبکه تحت پایش - کنترل آنها می باشد و مسئولیتی در قبال عملکرد شبکه خارج از پایش (کنترل) و متعهد به آن و یا استفاده مصرف کنندگان از خدمات خارج از این شبکه ندارند.
در ماده دیگری خودروساز موظف است سامانه سیستم های کیفی را در سطح شبکه ارزش صنعت خودرو شامل، طراحی، تامین تولید و خدمات فروش و پس از فروش مستند مدون و اجرا کند و به دنبال ارتقای مستمر آنها در راستای اهداف کیفی مصوب باشد.
همچنین ، خودروساز موظف است در صورت افت مکرر نتایج ارزیابی کیفی محصولات و انحراف از شاخص های کیفی مصوب ابلاغ شده حداکثر ظرف شش ماه یا وقوع حوادث خاص مرتبط با کیفیت خودروهای تولیدی در دوران تضمین و یا تعهد ناشی از قصور شبکه تأمین یا شبکه فروش و خدمات پس از فروش مورد استفاده نسبت به بررسی عوامل و رفع عیوب مشاهده شده و حصول اطمینان از عدم تکرار و کسب حد نصاب کیفی قابل قبول اقدام نموده و برنامه و نتایج اقدام اصلاحی مناسب را به کارگروه قید شده در این آیین نامه، ارایه کند.
کار گروه براساس نتایج و برنامه ها تصمیم مقتضی از جمله تعلیق تولید اعلان عمومی در سامانه و دستور رفع عیوب برای کلیه خودروهای فروخته شده قبلی در دوره تضمین و یا حذف مشوق های وزارت اتخاذ می کند و با تأیید وزیر اعمال می شود.
چنانچه مشکلات مذکور مربوط به استاندارد اجباری مجموعه ها یا قطعات باشد سازمان ملی استاندارد ایران موظف به ارایه گزارش به وزارت و نظارت و تأیید نتایج است.
به گزارش ایرنا، خودروساز مکلف است با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به انجام آزمون های اصلی خودرو با استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی مورد تأیید مراجع بین المللی معرفی شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران اقدام کند در صورت عدم موفقیت خودروی مورد آزمایش عرضه آن توسط خودروساز تا رفع عیوب و موفقیت در آزمون مجدد، ممنوع می باشد.
وزارت نفت نیز مکلف است مطابق قوانین و مقررات آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط نسبت به استانداردسازی سوخت و توزیع مناسب آن اقدام کند.
وزارت نیرو هم مکلف است مطابق قوانین به طور خاص قوانین برنامه های پنج ساله پیشرفت و سایر مقررات آیین نامه ها و استانداردهای مرتبط برنامه ریزی های لازم برای ارایه با کیفیت برق مورد نیاز خودروهای برقی راانجام دهد.
وزارت صنعت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران در یک برنامه زمانی پس از فراهم شدن هر یک از تجهیزات و استانداردهای ایمنی و امنیت خودرو در ایران، جهت توسعه رقابت بین خودروسازان و ارتقای ایمنی و امنیت خودروها دستورالعمل امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها را به موقع تهیه و ابلاغ کند.
چالش اجرا
باوجود قید وبندهای متعدد، اما کارشناسان می گویند این آیین نامه با چالش ضمانت های اجرا مواجه است ولذا معلوم نیست تمام دستگاه های قید شده در آن وبخصوص خودروسازان، نسبت به اجرای مفاد آن اهتمامی داشته باشند.
آنان با یادآوری ساختار رانتی صنعت خودرو و قدرت پنهان آن از وزارت صنعت می خواهند با گنجانیدن ضمانت های اجرایی وابزار نظارت قهری، گره کور کیفیت خودروهای داخلی با این آیین نامه جدید را بازکند.