به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای اهداف برنامه هفتم توسعه و ساماندهی اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، بیش از یک میلیون ملک از دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه «سادا نوین» ثبت شد که از این تعداد، 370 هزار ملک متعلق به دولت است و بیش از 95 درصد آنها دارای سند رسمی هستند.

سامانه «سادا نوین» نسخه به‌روزرسانی شده سامانه «سادا» است که پیش از سال 1402 فعالیت می‌کرد و به منظور مدیریت یکپارچه اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است. سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی با نام اختصاری «سادا» نخستین بار در اسفند 1394 رونمایی شد و هدف آن، جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات مربوط به اموال وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی بود.

طبق آیین‌نامه مربوطه، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تمامی اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر دارایی‌های خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت نیاز به ارزیابی مجدد اموال، از طریق این سامانه نسبت به انتخاب کارشناس رسمی اقدام نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سایر نهادهای مرتبط نیز با سامانه سادا به صورت الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کنند و فهرست کارشناسان خود را بارگذاری و بروزرسانی می‌کنند.

بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، از تاریخ 8 آذر 1402 سامانه سادا به «سادا نوین» تغییر یافت و اطلاعات ثبت شده در سامانه قدیم پالایش و به سامانه جدید منتقل شد. نسخه نوین این سامانه روز 18 تیرماه 1403 به صورت رسمی رونمایی شد تا مدیریت و شفافیت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بیش از پیش تقویت شود.

با راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه سادا نوین، برنامه هفتم توسعه توانست گام مهمی در مسیر شفافیت، مدیریت هوشمند اموال و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی بردارد.

انتهای پیام/