به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، بهرام سرمست با بیان اینکه کشاورزی ستون امنیت و تاب آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گفت: اهمیت وزارت جهاد کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و عملکرد این وزارتخانه به طور مستقیم بر سفره مردم، معیشت عمومی و میزان رضایتمندی از دولت اثرگذار است.
استاندار آذربایجان شرقی با یادآوری نقش وزارت جهاد کشاورزی در دوران جنگ ۱۲ روزه افزود: بخشی از مشکلاتی که امروز متوجه این وزارتخانه است، در واقع سرریز مشکلات سایر بخش‌هاست، اما با وجود این، کشاورزی همچنان محور پایداری اقتصادی و یکی از پایه های مهم امنیت ملی به شمار می‌آید.
وی با اشاره به تأثیر خشک شدن دریاچه ارومیه بر کشاورزی استان گفت: آذربایجان شرقی در زمره استان هایی است که بیشترین آسیب را از بحران دریاچه ارومیه متحمل شده است. این استان علاوه بر تهدیدات زیست محیطی و سلامت، در حوزه های باغداری و زراعت نیز به‌طور مستقیم تحت فشار قرار دارد.
سرمست افزود: آذربایجان شرقی از ظرفیت های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی برخوردار است؛ از تولید سیب مراغه گرفته تا لبنیات، دام سبک و محصولات گلخانه‌ای، استان در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز کشور است. با این حال، باید از کشاورزی سنتی عبور کرده و به سمت کشاورزی دانش‌بنیان، فناور محور و بازار محور حرکت کنیم.
وی به برخی از چالش های موجود در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ناپایداری منابع آب، فرسودگی زیرساخت های آبیاری، نوسان قیمت نهاده‌ها، ضعف بیمه محصولات، محدودیت های صادراتی، نبود برند و بسته بندی استاندارد، کمبود تسهیلات سرمایه‌ای و مهاجرت نیروهای جوان از روستاها از جمله مشکلات اساسی این بخش است.
استاندار آذربایجان شرقی در عین حال نقش تشکل ها را در پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم دانست و اظهار کرد: تشکل های کشاورزی استان نه تنها در سطح محلی بلکه در سطح ملی نیز دارای اثر گذاری هستند. این تشکل ها می‌توانند بازوی تصمیم سازی و نظارت در سیاست گذاری‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی باشند.
سرمست با اشاره به توانمندی اتاق بازرگانی استان گفت: اتاق بازرگانی تبریز با پشتوانه تاریخی و حضور بازرگانان خوشنام، می‌تواند در کنار وزارت جهاد کشاورزی نقش مؤثری ایفا کند. استان آذربایجان شرقی آمادگی دارد تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، به تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم کمک کند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست حکمرانی مشارکتی در بخش کشاورزی افزود: دولت باید نقش تنظیم گر داشته باشد و تولید کننده در جایگاه تصمیم گیر قرار گیرد. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی تفویض اختیارات را در دستور کار خود قرار دهد تا استانها بتوانند متناسب با شرایط خود تصمیم‌گیری کنند.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست های تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور گفت: آقای دکتر پزشکیان بر واگذاری اختیارات به استان ها تأکید دارند و آقای دکتر نوری نیز به ظرفیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان استانها اشراف دارند، اما هنوز در عمل نتوانسته ایم از این ظرفیت به‌طور کامل بهره‌مند شویم.
وی از وزارت جهاد کشاورزی خواستار توجه ویژه به مسائل خاص استان شد و تصریح کرد: تغییر الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی، توسعه گلخانه‌ها، حمایت از صنایع تبدیلی و بسته‌بندی صادرات‌محور، تقویت صندوق‌های ضمانت و تسهیل تأمین مالی بهره‌برداران، آموزش کشاورزان جوان و پیوند میان دانشگاه‌ها و مزارع الگویی از جمله اولویت‌های استان است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به موضوع واردات گندم و کیفیت نان اشاره کرد و گفت: سال گذشته درخواستی برای واردات گندم کیفی داشتیم تا نان باکیفیت تری در اختیار مردم قرار گیرد، اما تاکنون این موضوع محقق نشده و در مقابل مردم شرمنده‌ایم. امیدواریم در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ شود.
وی افزود: در بخش مرغداری های تخم‌گذار، انتظار داریم سیاست های تسهیل گرانه اعمال شود و در حوزه کشت فراسرزمینی نیز زمینه لازم برای مشارکت کشاورزان استان فراهم گردد، چرا که باوجود ظرفیت بالا، حضور آذربایجان شرقی در این عرصه هنوز چشمگیر نیست.
سرمست با اشاره به خشکسالی بی‌سابقه در ۵۰ سال اخیر گفت: دمای ۴۴ درجه و کمبود شدید منابع آبی، خسارات سنگینی به باغداران و کشاورزان وارد کرده است. به دلیل کمبود آب، ناچار شدیم اولویت را به تأمین آب شرب مردم بدهیم، اما اکنون نیازمند جبران خسارات و حمایت جدی از بهره برداران هستیم.
وی در پایان با اعلام آمادگی کامل استان برای ایفای نقش در تأمین کالاهای اساسی گفت: آذربایجان شرقی می‌تواند نه تنها نیازهای داخلی خود بلکه بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی تأمین کند. انتظار داریم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت و اختیارات لازم را به استان تفویض کند تا بتوانیم با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، ذخایر استراتژیک و مایحتاج مردم را به بهترین شکل مدیریت نماییم.
انتهای پیام