به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی اظهار کرد: در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان با دستور ویژه دادستان فریدوکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمان احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تأمینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، از سوی دادستانی شهرستان فریدوکنار برای متهمان، قرار نظارت قضائی به مدت دو ماه مبنی بر ممنوعیت از فعالیت در پست سازمانی مربوطه نیز صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمان، برای ۱۱ نفر از جمله سه عضو شورای شهر، دو کارمند شهرداری و پنج نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های دریافت و پرداخت رشوه، سو استفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در دریافت رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: در راستای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است.
وی تاکید کرد: برخورد دستگاه قضای استان مازندران با هرگونه مؤلفه فساد که موجب تضییع حقوق مردم و بیت‌المال شود، جدی قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.