به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدمحمدکاظم طباطبایی، استاد دانشگاه قرآن و حدیث، شامگاه ۲۰ آبان‌ماه در نشست علمی «تاریخ تدوین میراث نبوی» و مراسم رونمایی از کتاب گزارش اهل‌بیت(ع) از تقابل در مدیریت میراث نبوی که در بنیاد فرهنگی امامت برگزار شد، اظهار کرد: بنیان مطالعات مربوط به سیره نبوی را مستشرقان پایه‌گذاری کردند؛ چرا که هدف آنان ایجاد شبهه در مباحث اسلامی، میراث نبوی و حتی قرآن بود. نخستین فاصله میان نگاشته‌های حدیثی با دوره شهادت پیامبر(ص) بیش از یک قرن است؛ از این رو، مستشرقان در میراث حدیثی اهل سنت تشکیک کردند، اما درباره میراث شیعه توفیقی نداشتند، زیرا تا پیش از انقلاب اسلامی، میراث حدیثی شیعه چندان مطرح نبود و پس از انقلاب نیز نحوه انتقال آن مانع از ایجاد خدشه در آن شد.

وی افزود: میراث حدیثی شیعه به‌دلیل انتقال درون‌خانوادگی و عمدتاً شفاهی از امامی به امام دیگر و از طریق اصحاب خاص، از آسیب‌های موجود در میراث اهل سنت مصون ماند؛ بنابراین، امکان تحریف یا خدشه در آن فراهم نبود. از سوی دیگر، منع تدوین حدیث در صدر اسلام، در واقع منع از کتابت سنت نبوی بود نه اقوال صحابه؛ از این رو، روایات امیرالمؤمنین(ع) و سایر ائمه(ع) هر چند محدود، اما منتشر می‌شد.

طباطبایی با بیان اینکه دلایل مطرح‌شده برای منع تدوین حدیث، سست و غیرمنطقی بوده است، گفت: دلایلی مانند احتمال اختلاط حدیث با قرآن یا شعار «حسبنا کتاب‌الله» مطرح شد، اما از نگاه علمای شیعه، علت اصلی این بود که نمی‌خواستند فضائل اهل‌ بیت(ع) نقل و حفظ شود.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: بنده در این زمینه نظری متفاوت دارم و معتقدم مسئله فراتر از مسکوت گذاشتن فضائل اهل‌ بیت(ع) است. برای نمونه، در زمان خلیفه دوم، مسئله‌ای فقهی درباره ارث نوه از جد مطرح شد؛ بر اساس دیدگاه شیعه، نوه از جد ارث نمی‌برد، اما اهل سنت قائل به ارث‌اند. هنگامی که نوه خلیفه دوم از دنیا رفت، او برای حل مسئله نزد زید بن ثابت رفت. زید گفت: در زمان پیامبر(ص)، جد از نوه ارث نمی‌برد، خلیفه در پاسخ گفت: این قرآن نیست که نتوان آن را کم یا زیاد کرد؛ می‌توان درباره آن مذاکره کرد. در نهایت، زید نپذیرفت و خلیفه با ناراحتی جلسه را ترک کرد، اما پس از چند روز، مجدداً بازگشت و سرانجام نوه‌اش ارث برد.

وی با اشاره به این ماجرا افزود: عبارت خلیفه که گفت: این قرآن نیست که نتوان کم‌ و زیاد کرد، نشان می‌دهد نگاه او به میراث نبوی با نگاه ما تفاوت داشت و در صورت تعارض احکام با مصالح خود، در آنها تصرف می‌کرد.

طباطبایی ادامه داد: در گزارشی دیگر آمده است که وقتی فردی اعتراض مردم نسبت به برخی احکام خلیفه را به او یادآور شد، خلیفه پاسخ داد: من زمیل پیامبر(ص) بودم؛ یعنی خود را هم‌تراز پیامبر می‌دانست و برای خود نیز حق تشریع قائل بود.

وی تصریح کرد: در حالی که امیرالمؤمنین(ع) فرمودند «اَنا عبدٌ مِن عبیدِ محمد»، خلیفه دوم خود را هم‌پایه پیامبر می‌پنداشت و حتی دو متعه حج و نساء را که در زمان پیامبر(ص) جایز بود، ممنوع اعلام کرد و گفت: این دو متعه در دوره پیامبر مجاز بود، اما من آنها را ممنوع کردم. این رفتار نشان‌ دهنده اعتقاد او به اختیار تشریع بر اساس مصلحت شخصی بود.

استاد دانشگاه قرآن و حدیث افزود: اگر بخواهیم این اقدام را با تسامح تفسیر کنیم، می‌توان گفت وی این تصمیم‌ها را در قالب احکام حکومتی اتخاذ می‌کرد؛ اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که تأکید او بر «حسبنا کتاب‌الله» ناشی از اعتقاد به مقام تشریع برای خویش بود. از آنجا که هیچ فرد عاقلی قول خلیفه را بر سخن پیامبر ترجیح نمی‌دهد، بهترین راه برای تثبیت چنین نگرشی این بود که سنت نبوی اساساً نوشته نشود؛ و همین تفکر در دوره‌های بعد نیز تداوم یافت.

وی در ادامه اظهار کرد: در کتاب موطأ مالک تنها ۶۰۰ حدیث نبوی نقل شده است، در حالی که تعداد اقوال خلیفه و فرزندش به‌ مراتب بیشتر است. این امر نشان می‌دهد که سنت نبوی ناکافی دانسته می‌شد و نیاز به تکمیل از سوی خلفا تلقی می‌گردید. حتی زید بن ثابت ــ که فقیه درباری و منصوب خود آنان بود ــ در مواردی حاضر به پذیرش برخی احکام نشد.

طباطبایی افزود: اهل سنت کتاب‌هایی با عنوان موافقات عمر دارند که به مواردی می‌پردازد که نظرات خلیفه با پیامبر(ص) متفاوت بوده اما قرآن مطابق نظر خلیفه نازل شده است.

وی در پایان گفت: هرچند آتش زدن اقدامی موهن است، اما خلیفه این کار را درباره میراث نبوی انجام داد تا جایگاه قانون‌گذاری پیامبر(ص) را از حجیت بیندازد. به همین دلیل، سنت نبوی مکتوب نشد، اما اقوال خلفا و صحابه چون ممنوع نبود، برجسته شد و هدف نهایی آن بود که خلیفه دوم خود را مبدأ قانون‌گذاری در اسلام و هم‌تراز پیامبر(ص) معرفی کند