به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، قانون برنامه هفتم توسعه مهم‌ترین سند توسعه کشور و نظام بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ برای تحقق توسعه و پیشرفت کشور در دستور کار دولت و مدیران اجرایی قرار دارد. این برنامه بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می شود.
برنامه هفتم توسعه و پیشرفت درحالی پس از ۶ برنامه قبلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدا رویکردی مسئله محور داشته و توقع از اجرای آن، افزون بر برنامه‌های قبلی بود. این برنامه با ۲۴ فصل، ۵۵ زیرفصل، ۱۲۰ ماده و ۴۸۱ بند در تاریخ ۴/۴/ ۱۴۰۳ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد تا با دقت عمل و نظارت مجلس، مبتلابه آسیب های پیشین در نظام برنامه ریزی موجود نشود و با تحقق در اجرا مواجه شود.
این قانون حاصل بالاترین سطح کار کارشناسی در میان نهادهای حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
براساس قانون، برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) که براساس سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم تنظیم شده، هفتمین قانون برنامه‌ای است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و در سال‌های آتی و تا هنگام پایان اعتبار آن در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به خصوص تدوین لوایح بودجه سنواتی، مبنای عمل خواهد بود.
این برنامه با هدف رفع ناترازی‌های ارزی، بازآفرینی توازن در حوزه انرژی، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای پایدار برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی شده است.
برنامه هفتم توسعه، تنها سند بالادستی و میثاق ملی کشور
امروز تنها سند بالا دستی و میثاق ملی کشور، برنامه هفتم توسعه است. چرا که سال ۱۴۰۴ پایان اجرای سند ۲۰ ساله است و برنامه هفتم تنها سند برای کشور محسوب می‌شود.
بسیاری از نخبگان و اندیشکده‌ها، تاکید دارند که برنامه هفتم نسبت به ۶ برنامه گذشته، دقیق ترین و قابل اجراترین برنامه‌ای بوده که تاکنون تنظیم شده است.
این درحالی است که رهبر انقلاب در دیداری که با نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ داشتند تاکید کردند: «نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود. حالا اگر مثلا یک خرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد ــ که معمولا کوتاهی داریم ــ ۹۵ درصد یا ۹۰ درصد [باشد]، اما برنامه باید عمل بشود. این را شما - نمایندگان - دنبال کنید. .»
در گذشته منوال این طور بود یک سال پس از اجرای کامل و پنج ساله برنامه، مجلس شورای اسلامی میزان تحقق آن را مورد بررسی قرار می داد ولی برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی به پیشنهاد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در هنگام اجرایی شدن برنامه توسعه به صورت سالانه میزان تحقق آن در مجلس بررسی شد.
اهفته جاری و در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۱ و ۲۲ آبان ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو شیفت صبح و عصر عملکرد یکساله برنامه هفتم توسعه را با همراهی وزرای دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی کردند.
در این جلسات کمیسیون های تخصصی دولت و وزرا، معاونین و روسای دستگاه های اجرایی گزارشات خود درباره برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق آن را به مجلس ارائه کردند و بنا شد که بلافاصله جمع بندی این گزارشات به دولت منتقل شود همچنین تاکید شد که دولت بودجه سال آینده (۱۴۰۵) را منطبق با موارد لحاظ شده در این جلسات و بر اساس قانون برنامه هفتم ارائه کند.
در این جلسات وزرا و معاونان رئیس جمهور هر کدام جداگانه در پشت تریبون مجلس حاضر شده و گزارشی از بررسی روند برنامه به نمایندگان ارائه کردند و نمایندگان نیز نظرات خود را درخصوص گزارش های ارائه شده و میزان اجرای برنامه اعلام می کردند.
برگزاری این جلسات باعث می شود دولت، مجلس و وزرا یک بار تکالیف خود را مرور کرده، میزان موفقیت خود را ارزیابی و چالش‌ها و اولویت‌ها را شناسایی کنند و منابع محدود کشور را به بهترین شکل و براساس اولویت ها برای تحقق برنامه هزینه کنند.
گفتنی است پیش از برگزاری این جلسات در صحن علنی مجلس چندین جلسه در مورد عملکرد برنامه هفتم توسعه با حضور وزرا در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند برنامه هفتم، مسئله محور تنظیم شده است، یادآور شد: نخبگان در اقشار مختلف در تدوین این سند دخیل بودند و دولت و مجلس با همکاری خوبی این کار را انجام دادند. حتی آقای پزشکیان رئیس جمهور محترم در زمان تدوین برنامه هفتم، مسوول کمیته حوزه سلامت بودند. در زمان انتخابات هم آقای رئیس جمهور به همه مردم قول دادند که برنامه ایشان همین برنامه هفتم توسعه است.
وی با تاکید بر اینکه برنامه اصلی مجلس شورای اسلامی هم نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: این موضوع اتفاق مبارکی است و امروز همه مسوولان کشور در سطوح مختلف با هماهنگی و همدلی، متعهد به اجرای این برنامه هستند.
تحقق برنامه هفتم توسعه تنها در گرو همکاری واقعی دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است و باید با نگاه اصلاح‌گرایانه و مبتنی بر واقعیت‌های کشور مسیر اجرای آن را بازنگری کرد تا اعتماد عمومی و امید مردم به آینده تقویت شود.
از جمله اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه و پیشرفت، رشد اقتصادی ۸ درصدی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس ضمن تاکید بر آن خواهان اجرایی شدن برنامه از سوی دولت شدند.
همه تلاش ما این است که پایبند قانون باشیم
مسعود پزشکیان رئیس جمهور طی سخنانی در صحن علنی مجلس و در جمع نمایندگان، گفت: ما در تلاشیم تا جایی که از دستمان برمی‌آید پایبند قانون باشیم و برنامه‌های مصوب را اجرا کنیم. اینکه گاهی نتوانستیم همه اهداف را محقق کنیم، طبیعی است. شما بهتر از هر کس می‌دانید که جنگ چه هزینه‌هایی برای ما به همراه داشته و تحریم‌ها چگونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی را با مشکل مواجه کرده‌اند.
رئیس جمهور اظهار داشت: ما در تلاشیم سرمایه‌گذاران را جذب کنیم، مشکلاتشان را حل کنیم و به هم کمک کنیم. باید رونق اقتصادی و تجارت را تقویت کنیم، مقررات را به نفع تولیدکننده و فعال اقتصادی اصلاح کنیم و تورم ایجاد شده را که دولت و بانک‌ها عامل اصلی آن هستند، کنترل کنیم.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام مجلس و دولت در بررسی روند اجرای سال اول برنامه هفتم را در راستای تعهد، وفاق و همدلی ارزیابی کردند و گفتند: تلاش مجلس و دولت این است که برای تحقق برنامه هفتم توسعه در حین اجرا تلاش کنند.
گفت وگوی خبرنگار سیاسی ایرنا با این نمایندگان مجلس را در ادامه می خوانید.
عملکرد دولت در اجرای برنامه با توجه به شرایط خاص سال اول، قابل قبول است
محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در مجلس در این باره گفت: با توجه به شرایط فعلی مجلس و انتظاری که در افکار عمومی وجود دارد، همه انتظار دارند وحدت و تفاهم میان مجلس و دولت مورد توجه باشد؛ که خوشبختانه این گونه است، اگر از وزرا هم بپرسید، هدف مجلس از این جلسات بررسی برنامه، مچ‌گیری نیست؛ بلکه واقعاً می‌خواهیم بنشینیم و یک گفت‌وگوی منطقی و کارشناسی داشته باشیم و بیشتر وزرا نیز دلایل مجلس را برای مطالبه برخی احکام پذیرفته‌اند و فضای تعامل کاملاً مثبت بود.
زنگنه با اشاره به این که برگزاری این جلسات برای نخستین بار به صورت سالانه در تاریخ کشور رخ داده است اظهار داشت: پیشتر پس از اتمام برنامه، عملکرد آن مورد بررسی قرار می گرفت ولی برای نخستین بار ما حین بررسی برنامه آن را مورد بررسی قرار دادیم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس افزود: اطمینان داریم که این تفاهم و همکاری‌ها در نهایت آثار خود را بر معیشت و سفره مردم خواهد گذاشت.
زنگنه درباره ارزیابی خود از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: اگر بخواهیم نمره‌ای از ۱۰۰ در نظر بگیریم، به نظر من میانگین عملکرد در سال اول بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است. البته این میزان شاید از نظر عددی رضایت‌بخش نباشد، اما با توجه به شرایط خاص سال اول، می‌توان آن را قابل قبول دانست.
وی تصریح کرد: بالاخره دولت تازه بر سر کار آمده بود؛ برنامه توسط دولت و مجلسی دیگر نوشته شده بود؛ در ادامه نیز با شرایط دشواری مواجه شدیم — از جمله تهاجم رژیم صهیونیستی، اعمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی، خشکسالی و ناترازی‌های متعدد در حوزه‌های مختلف که این شرایط را برای کار سخت می کرد.
وی گفت: با در نظر گرفتن همه این شرایط، دستیابی به ۳۰ تا ۳۵ درصد از اهداف در سال اول، عملکردی قابل قبول به شمار می‌آید. ان‌شاءالله در سال‌های آینده شاهد افزایش محسوس این شاخص‌ها خواهیم بود.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در مجلس گفت: در بین دستگاه ها، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تحقق خوبی در اجرای برنامه داشته اند. وزارت خانه های اقتصادی مشکلاتی داشتند اما وزارت راه و شهرسازی و با فاصله، وزارت صمت موفقیت های خوبی داشته اند. سایر وزارتخانه ها از جمله دفاعی و امنیتی نیز در حوزه عمومی عملکرد خوبی داشته اند.
وی با بیان اینکه ما راهی جز رشد و تولید نداریم، گفت: ما با رشد دو درصدی، مشکلاتمان حل نمی‌شود، رشد ۸ درصدی مورد نظر و هدف، تنها در احکام برنامه هفتم تحقق پیدا می‌کند.
ابتکار مجلس در بررسی برنامه هفتم حین اجرا اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است
مجید دوست علی نماینده کرمان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اقدامی که طی روزهای اخیر در مجلس انجام شد، یکی از وجوه برجسته نظارت پارلمانی بود، قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در مجلس تصویب شده و مقرر است طی پنج سال مبنای برنامه‌ریزی در تمامی حوزه‌های کشور باشد. بودجه‌های سالانه نیز باید برشی از این برنامه باشند تا در پایان دوره پنج‌ساله، اهداف آن محقق گردد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم نظارت را به پایان دوره پنج‌ساله موکول کنیم، به طور طبیعی فایده چندانی نخواهد داشت؛ چنان‌که در برنامه‌های گذشته نیز چنین بوده است. ابتکاری که این بار مجلس به خرج داد ــ یعنی بررسی نحوه اجرای برنامه هفتم از همان سال اول ــ اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: در این فرآیند، دولت موظف است گزارش دهد که در راستای اجرای برنامه هفتم چه اقداماتی انجام داده است. اگر اقدامات مؤثر بوده، جای تقدیر دارد، و اگر کاستی‌هایی وجود دارد، باید مشخص شود علت آن در نقض قانون است یا در کوتاهی مجری. شناسایی به‌موقع این نواقص در سال نخست، فرصتی فراهم می‌کند تا در چهار سال باقی‌مانده، مشکلات برطرف شود.
وی تاکید کرد: بی‌تردید این شیوه نظارتی به نفع کشور و نظام اجرایی خواهد بود و گامی مؤثر در مسیر حکمرانی کارآمد محسوب می‌شود. البته طبیعی است که در نحوه برگزاری جلسات یا محتوای بررسی‌ها ممکن است نقایصی وجود داشته باشد، که ان‌شاءالله در سال‌های آینده رفع خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این اقدام، جلوه‌ای روشن از وجه نظارتی مجلس شورای اسلامی بود و بدون تردید اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است. امید دارم در آینده، در سایر قوانین و برنامه‌های مهم کشور نیز چنین سازوکارهایی طراحی شود تا در سال‌های آینده شاهد تکرار و تکامل این الگو باشیم.
بررسی عملکرد برنامه هفتم، کارنامه مشترک مجلس و دولت است
محمد پاک مهر نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این باره گفت: ما در جلسات مجلس شاهد ارائه کارنامه عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه بودیم برنامه‌ای که به تصریح رئیس‌جمهور، برنامه دولت چهاردهم محسوب می‌شود. بنابراین نشست مجلس و دولت تنها ارزیابی عملکرد دولت نبود بلکه نوعی کارنامه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، چرا که این قانون در مجلس تصویب شده است.
پاک مهر با بیان این که مردم از اجرای احکام برنامه هفتم انتظاری فراتر از نمایش و شعار دارند تصریح کرد: قانون برنامه توسعه سندی صوری و تماشایی نیست، خوشحالیم که برای نخستین بار مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با جدیت به پایش تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ورود کرده است.
نماینده جاجرم در مجلس ادامه داد: میزان تحقق احکام برنامه بر اساس گزارش‌های موجود کمتر از ۴۰ درصد است و مردم بر مبنای همین عملکرد به دولت نمره قبولی یا تجدیدی خواهند داد. البته باید توجه داشت که تحقق احکام برنامه‌های توسعه در ۶ برنامه گذشته نیز کمتر از ۴۰ درصد بوده و این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر است.