همایون علیاکبری کارشناس اقتصادی با انتقاد از نهادهای موازیکار و آسیب زدن به تکمیل سامانه املاک به عنوان متولی اصلی جمعآوری داده ملی خاطرنشان کرد: با وجود تصریح قانون مبنی بر اینکه متولی اصلی پروژه اتصال کد ملی به کد پستی وزارت راه و شهرسازی است، در سالهای اخیر شاهد ایجاد دو سامانه موازی توسط دو دستگاه دیگر بودهایم اولین سامانه، سامانه نشانی متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگیری سامانه جینف وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این دو سامانه با صرف هزینههای هنگفت از منابع عمومی و بدون مجوز قانونی، در مسیر سامانه املاک و اسکان موازیکاری کردند. نتیجه این اقدام، نه تنها اتلاف منابع بیتالمال، بلکه ایجاد سردرگمی برای شهروندان و دستگاههای اجرایی بود.
وی افزود: در واقع، سامانههای موازی به جای همافزایی، منجر به تناقض و اختلال در نظام اطلاعاتی کشور شدند. از منظر حکمرانی داده، وجود چند سامانه همموضوع، به معنای شکسته شدن زنجیره اعتبار دادهها و از دست رفتن امکان تصمیمگیری واحد در سطح ملی است یعنی هر نهاد بر اساس دادههای ناقص خود سیاستگذاری میکند، و نتیجه آن، بینظمی اداری و اتلاف منابع خواهد بود.
علیاکبری گفت: اکنون که مجلس و کمیسیون اصل نود گام قاطعی برای مقابله با موازیکاری برداشتهاند، نوبت آن است که دولت نیز با ارادهای جدیتر، مسیر تمرکز دادهها را تثبیت کند. سامانه املاک و اسکان باید بهعنوان تنها مرجع قانونی اتصال کد ملی به کد پستی و ثبت اطلاعات سکونتی در کشور باقی بماند و سایر سامانههای غیرقانونی از دسترس خارج شوند و به طور کلی متوقف شوند.
وی خاطرنشان کرد: در مسیر تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی دادهمحور، سامانه املاک و اسکان بهعنوان یکی از محورهای کلیدی در مدیریت شفاف و هوشمند بازار مسکن شناخته میشود. این سامانه به استناد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شده تا چند مأموریت اساسی را بهطور همزمان به انجام رساند که این ماموریتهای از جمله شناسایی خانههای خالی از سکنه برای اعمال مالیات عادلانه، تسهیل در اتصال کد پستی به کد ملی برای خدمات دولتی، و اجرای سرشماری هوشمند و بدون هزینه نفوس و مسکن در کشور است.
وی ادامه داد: این کارکردهای حیاتی، سامانه املاک و اسکان را به حلقه ارتباطی میان نظام مالیاتی، برنامهریزی شهری، سیاستگذاری مسکن و خدمات اجتماعی تبدیل کرده است. در واقع، این سامانه بستر شکلگیری تصویر دقیق از واقعیت سکونتی کشور را فراهم میسازد تا دولت بتواند به جای تصمیمگیری بر پایه تخمین، بر اساس دادههای واقعی عمل کند؛ تصمیماتی که میتوانند مستقیما به کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن در کلانشهرها و جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی منجر شوند.