به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا روستایی‌آزاد، کارشناس اقتصادی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به تخلف آشکار دو دستگاه در قبال موازی‌کاری با سامانه املاک و اسکان گفت: سامانه املاک و اسکان به عنوان متولی اصلی تجمیع اطلاعات حوزه سکونت‌گاهی مردم شناخته می‌شود و در این زمینه مجلس چندین بار از تخلف دستگاه‌های موازی‌کار در قالب احکام قانون بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران جلوگیری کرده است تا دست آخر با یک بی‌قانونی آشکار، سامانه نشانی توسط سازمان ثبت اسناد و شرکت ملی پست بالا آمد که اقدامی خلاف قانون بود.
وی در ادامه افزود: در برابر این تخلف آشکار، مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اصل نود با قاطعیت وارد عمل شدند. پس از بررسی مستندات مربوط به راه‌اندازی سامانه‌های موازی، کمیسیون اصل نود به صراحت اعلام کرد که اقدامات سازمان ثبت اسناد و وزارت ارتباطات در ایجاد این سامانه‌ها، خلاف قانون و مغایر با وظایف مصرح در قانون‌های بالادستی است. نمایندگان مجلس به درستی بر اجرای قانون تأکید کرده‌اند و هیچ دستگاهی حق ندارد برای مقاصد درآمدزایی یا نمایش عملکرد، اقدام به راه‌اندازی سامانه موازی و هزینه‌تراشی برای مردم کند زیرا اصل در حکمرانی داده، تمرکز، صحت و سهولت دسترسی عمومی است، نه تکثر سامانه‌ها و پیچیدگی اداری و این به معنای تمرکز بر یک سامانه محوری در جمع‌آوری اطلاعات است.
روستایی‌آزاد در رابطه با آثار زیان‌بار موازی‌کاری بر حقوق مردم و اعتماد عمومی گفت: ایجاد سامانه‌های موازی نه‌تنها از منظر قانونی و ساختاری اشتباه است، بلکه مستقیما بر حقوق شهروندان نیز تأثیر منفی می‌گذارد. در حالی‌که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد و به‌صورت کاملا رایگان انجام می‌شود، سامانه‌های موازی مانند نشانی و جی‌نف در مواردی با دریافت هزینه از کاربران، خدمات مشابهی را ارائه کردند. این اقدام نوعی هزینه‌تراشی غیرقانونی برای مردم بود. افزون بر آن، شهروندان برای دریافت یک خدمت ساده ناچار می‌شدند اطلاعات خود را در چند سامانه تکرار کنند؛ فرآیندی که هم وقت‌گیر است و هم احتمال افشای داده‌های شخصی را افزایش می‌دهد. از این منظر، موازی‌کاری در داده‌های ملی نوعی اخلال در اعتماد اجتماعی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه مجلس با قاطعیت در برابر تخلف سازمان ثبت اسناد و وزارت ارتباطات ایستاده است، انتظار می‌رود دولت نیز هر دو سامانه متخلف را از دسترس خارج کند. سامانه املاک و اسکان تنها سامانه ارائه خدمت رایگان اتصال کد ملی به کد پستی است و باید سامانه‌های غیرقانونی حذف شوند.
وی در پایان گفت: سامانه املاک و اسکان باید به عنوان مرجع نهایی اتصال کد ملی به کد پستی و ثبت اطلاعات سکونتی، محور تصمیم‌سازی‌های ملی باقی بماند. استمرار آن به معنای تثبیت اعتماد عمومی، جلوگیری از فساد داده‌ای و استقرار واقعی دولت داده‌محور در ایران است. مبارزه با موازی‌کاری در حوزه داده، فقط یک اقدام اداری نیست؛ بلکه گامی بنیادین در جهت حاکمیت قانون، عدالت اطلاعاتی و پاسداری از بیت‌المال به شمار می‌آید.
انتهای پیام/