به گزارش ایرنا، سیدعبدالله ارجائی روز چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اهمیت شبکه راههای شمال کشور، آمادگی وزارتخانه را برای تبدیل بزرگراه نوکنده-جنگل گلستان به آزادراه اعلام کرد و از تخصیص کامل اعتبارات پروژههای عمرانی استان تا پایان سال خبر داد.
وی با اشاره به حجم بالای تردد در جاده نوکنده- جنگل گلستان، بهویژه عبور زائران امام رضا (ع)، اظهار کرد: این جاده یکی از شریانهای حیاتی حملونقل شمال کشور است و وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد با تأمین منابع و برنامهریزی دقیق، این بزرگراه را به آزادراه تبدیل کند تا ایمنی و سرعت تردد بهبود یابد.
وی تأکید کرد: این پروژه میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و گردشگری گلستان ایفا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به میانگین تخصیص ۷۰ درصدی اعتبارات پروژههای گلستان تاکنون، گفت: با دستور وزیر راه و شهرسازی، این میزان تا پایان سال به ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت که این تصمیم با هدف تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و رفع عقبماندگیهای زیرساختی استان گرفته شده است.
وی با اشاره به مطالبه دیرینه مردم گلستان برای توسعه خطوط ریلی شمال-جنوب و شرق-غرب، ادامه داد: به دلیل پیچیدگیهای توپوگرافی منطقه، اجرای این پروژهها در کوتاهمدت دشوار است.
ارجائی افزود: گلستان همچنان از داشتن آزادراه محروم است و تبدیل محور نوکنده-جنگل گلستان به آزادراه، گام بلندی برای جبران این کاستی خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی از رفع مشکل جایگاه سوخت فرودگاه کلاله خبر داد و گفت: با جذب سرمایهگذار و اعطای تسهیلات بانکی، برنامهریزی برای راهاندازی خطوط هوایی تفریحی و گردشگری در این فرودگاه در جریان است که این اقدام میتواند ظرفیتهای گردشگری گلستان را فعالتر کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس هم دراین نشست با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه ساختوساز و چسبندگی دستگاههای دولتی به املاک، تأکید کرد: اجرای پروژههای حیاتی بدون تزریق سرمایه بخش خصوصی محکوم به شکست است.
محمدرضا رضایی کوچی همچنین بر لزوم حذف موانع قانونی برای بهرهبرداری از پتانسیلهای نفت، گاز و گردشگری استان اصرار کرد.
وی پس از جلسهای با وزرا و مدیران استانی، اعلام کرد که با وجود مصوبات مناسب، ساختار فعلی تأمین مالی پروژههای عمرانی ناکارآمد است.
رضاییکوچی با اشاره به کمبود بودجه در حوزه حملونقل و مسکن حتی با تخصیص ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار، بهترین راهحل را بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی دانست.