به گزارش ایرنا، تارنمای دویچه وله نوشت: ترامپ پس از افشاگری درباره جانبدارانه بودن برنامههای یک سازمان خبری بزرگ، این بار بیبیسی، آماده است تا دوباره از آن شکایت کند.
ترامپ میتواند در بحبوحه بحث بر سر تصمیمات سردبیری در بیبیسی که منجر به استعفای دو نفر از مدیران ارشد آن شد، این رسانه ملی انگلیس را به دادگاه بکشاند.
محتوای یادداشتی که توسط مایکل پرسکات مشاور خارجی سابق، به کمیته استانداردهای سردبیری داخلی بیبیسی ارسال شده بود، توسط روزنامه دیلی تلگراف بین ۳ تا ۶ نوامبر (۱۲ تا ۱۵ آبان) منتشر شد.
این یادداشت نگرانیهایی را در مورد پوشش خبری بیبیسی از مسائلی همچون مهاجرت، نژادپرستی، محتوای تاریخی، پوشش بیبیسی عربی از جنگ غزه ایجاد و همچنین به مشکلاتی در یکی از بخش های برنامه «پانوراما» که مهمترین برنامهی بیبیسی در حوزه امور جاری است، اشاره کرد.
پرسکات به مشکلاتی در نمایش سخنرانی ترامپ در جمع هوادارانش در واشنگتن دی سی در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱، همزمان با آماده شدن کنگره آمریکا برای تأیید پیروزی جو بایدن در انتخابات، اشاره کرد. پس از آن سخنرانی، جمعیت به سمت ساختمان کنگره آمریکا راهپیمایی کردند و شورش خشونتآمیزی درگرفت.
روز یکشنبه، تیم دیوی، مدیر کل بیبیسی و دبورا ترنس، رئیس بخش اخبار و امور جاری این شبکه خبری از سمتهای خود استعفا دادند. این دو مقام بی بی سی، ادعاهای مربوط به جانبداری نظاممند در این رسانه را رد کردهاند.
سمیر شاه، رئیس هیات امنای بی بی سی، در نامهای به نمایندگان مجلس نوشت بیبیسی پذیرفته است که «نحوه ویرایش سخنرانی، این تصور را ایجاد کرده که دعوت مستقیم به اقدام خشونتآمیز است» و «به خاطر این اشتباه در قضاوت» عذرخواهی کرد.
یکی از وکلای ترامپ اکنون از بیبیسی خواسته است تا جمعه، ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۳ آبان) عذرخواهی کند، مستند را پس بگیرد و «به طور مناسب به ترامپ به خاطر آسیبهای وارد شده غرامت بپردازد» یا با یک کیفرخواست ۱ میلیارد دلاری (۸۶۳ میلیون یورویی) روبرو شود.

دافید تاونلی، مورخ سیاسی در دانشگاه پورتسموث و رئیس گروه سیاست آمریکا و بریتانیا، گفت که احتمال اقدام قانونی علیه این رسانه میتواند «به شدت به اعتبار بیبیسی در ایالات متحده و همچنین به توانایی آن در گزارشدهی و دستیابی به مخاطبان گسترده در ایالات متحده آسیب برساند.»
بیبیسی به صورت عمومی و از طریق حق امتیازی که توسط خانوارهای دارای تلویزیون هستند یا کسانی که از سرویسهای پخش آنلاین استفاده میکنند، تأمین مالی میشود و مدعیست در تصمیمگیریهای مستقل از دولت عمل می کند.
اما صرف نظر از این اشتباه بنگاه خبری بزرگی مانند بی بی سی، اقدامات ترامپ علیه این رسانه، بار دیگر خاطره مقابله ترامپ با رسانه ها را در اذهان زنده کرد.
رسانه های آمریکایی در تیررس انتقادهای ترامپ
این اولین باری نیست که ترامپ به اقدام قانونی علیه سازمانهای رسانهای دست زده است. در جدیدترین فعالیت او در این زمینه، برخی از برجستهترین شرکتهای رسانهای آمریکایی با شکایتهای میلیون یا میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت مواجه شده اند. سی ان ان، ای بی سی، سی بی اس و مالکان روزنامههای بزرگی مانند نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از جمله این موارد بوده اند. ترامپ حتی به روزنامهنگاران نیز رحم نکرده و از آنهایی که به تهیه گزارش درباره رئیس جمهور مشغول بوده اند که به مذاق او خوش نیامده است، شکایت کرده است.

این روند با دیگر اقدامات غیرحقوقی ترامپ از جمله حذف ورود خبرنگاران آسوشیتدپرس به تالار مطبوعات کاخ سفید، قطع بودجه رسانه هایی مانند پی بی اس، رادیو عمومی دولتی صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد و تهدیدهای او برای اقامه دعوا در دادگاه ها روند قدیمی دستور کار ترامپ در برابر رسانه ها را نشان می دهد.
ترامپ آسوشیتدپرس را تهدید کرده بود که اگر به جای نام «خلیج آمریکا» از خلیج مکزیک در گزارشهای خود استفاده کند، اجازه دسترسی به رویدادها و کنفرانسهای خبری را نخواهد داشت.
«دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ زنگ هشدار برای آزادی رسانهها»
سازمان خبرنگاران بدون مرز در مه ۲۰۰۵ گزارش داد که دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به «تخریب هشدار دهنده آزادی رسانه ها» تبدیل شده است.
استانداردهای تحریریه خبر، آزادی مطبوعات و نحوه گزارش فعالیتهای دولتی و سیاستمداران توسط سازمانهای رسانهای دولتی و خصوصی، مسائلی هستند که همچنان تحت فشار از جانب او هستند.
تاونلی گفت: ما نه تنها باید نگران فرآیندهای سردبیری در بیبیسی باشیم، بلکه باید نگران نگرشهای قوه مجریه ما نسبت به مطبوعات نیز باشیم. این فقط نشانهای از تحت فشار بودن رابطه بین رکن چهارم [مطبوعات] و قوه مجریه است.
مورخ سیاسی آمریکایی گفت: این نگرانی بزرگی برای بسیاری در ایالات متحده است، این که چه کسی قرار است قوه مجریه و دولت فدرال را به روشی که رسانههای جریان اصلی باید انجام دهند، پاسخگو بداند؟