به گزارش خبرگزاری آنا؛ سیاست‌های دولت در آزادسازی نرخ‌ها، به‌ویژه در بخش کالا‌های اساسی، با هدف کاهش بار مالی یارانه‌ها و افزایش نقش بازار در تعیین قیمت‌ها در برخی موارد اجرا شده است و تاکید زیادی برای عدم قیمت گذاری دستوری در بسیار از دیگر کالا‌های اساسی و غیر اساسی نیز وجود دارد. با این حال، نبود نظارت کافی بر روند قیمت‌گذاری و کنترل بازار، موجب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشار مضاعف بر معیشت مردم شده است. در شرایطی که درآمد خانوار‌ها متناسب با رشد قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد، آزادسازی بدون برنامه و بدون حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کند، اما برخی این ایده را دارند که آزاد سازی قیمتی می‌تواند باعث تعادل در نرخ و اشباع بازار و حتی کاهش قیمت شود.
در این شرایط راه درست چیست؟ محمدامین حاجی‌لنگری، اقتصاددان با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در زمینه آزادسازی قیمت‌ها و کنترل ناقص کالا‌های اساسی، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند به نابسامانی گسترده بازار و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
کنترل جزئی قیمت‌ها شکست می‌خورد
حاجی‌لنگری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا تأکید کرد: اگر تمام قیمت‌ها با هم کنترل نشود، کنترل بخشی از قیمت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت می‌گوید توان یا تمایل کنترل همه قیمت‌ها را ندارد و تنها به کالا‌های اساسی ورود می‌کند، اما این شیوه نتیجه‌بخش نیست.
تحلیلگر مسائل اقتصادی، توضیح داد: کنترل قیمت‌ها باید شامل سه بخش هم‌زمان باشد: محصولات دولتی، محصولات بخش خصوصی و کالا‌های وارداتی. بدون تثبیت جامع، هیچ کنترل واقعی حاصل نمی‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به نقش یارانه‌ها در تولید کالا‌های اساسی گفت: تولیدکنندگان موظف‌اند بر اساس یارانه‌ها قیمت‌ها را تثبیت کنند، اما اختلال در تأمین مواد اولیه باعث می‌شود تولیدکننده یا متحمل ضرر شود یا تولید را متوقف کند. اگر دولت به تأمین منظم نهاده‌ها کوتاهی کند، چرخه تولید آسیب می‌بیند.
وی افزود: تا زمانی که دولت نهاده‌ها و مواد اولیه را به‌موقع، با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده قرار ندهد، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی ممکن نخواهد بود.
انتقاد از تفکر بازار آزاد
حاجی‌لنگری با انتقاد از باور مسئولان به تئوری بازار آزاد گفت: تفکر دست پنهان بازار می‌گوید بازار را رها کنید تا همه چیز به تعادل برسد، اما در شرایط تورمی کشور، این نظریه غیرواقعی است. تنها با برنامه‌ریزی جامع و کنترل دقیق بازار امکان بازگشت به ثبات وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد ایران در وضعیت تورمی شدید است و دولت باید زنجیره‌های اصلی کالا‌های اساسی را مدیریت و قیمت‌ها را کنترل کند.
این اقتصاددان، اقتصاد تورمی کشور را با بیماری شکستگی دست مقایسه کرد: وقتی دست کسی می‌شکند، آن را گچ می‌گیرند تا ترمیم شود. در اقتصاد هم وقتی تورم شدید وجود دارد، باید با کنترل کامل قیمت‌ها، اقتصاد را مهار کرد
وی توضیح داد: تا زمانی که اقتصاد به وضعیت عادی بازنگشته است، همه قیمت‌ها باید کنترل شود. اشتباه دولت این است که تنها به کالا‌های اساسی پرداخته و سایر نهاده‌ها و قیمت‌ها را رها کرده است.
ضرورت کنترل قیمت‌های اولیه تولید
حاجی‌لنگری تأکید کرد: کنترل قیمت محصولات نهایی کافی نیست. قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه مانند کنجاله، خوراک دام، سوخت و برق باید تثبیت شود. دولت باید این مواد را با سهولت، کیفیت مناسب و قیمت منطقی در اختیار تولیدکننده قرار دهد.
وی افزود: اگر تولیدکننده نتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد، این کوتاهی دولت است، نه خطای تولیدکننده‌ای که مشغول کار اقتصادی خود است..
هشدار نسبت به بی‌کفایتی مدیریتی
این اقتصاددان، سیاست دولت در مدیریت قیمت‌ها را بی‌کفایتی مدیریتی توصیف کرد: دولت از دو جهت مقصر است: نخست در تأمین ناکافی و نامناسب نهاده‌ها و دوم در بی‌توجهی به سایر قیمت‌ها، مانند فلزات، مواد پتروشیمی و کالا‌های واسطه‌ای. وقتی این کالا‌ها گران می‌شوند، قیمت کالا‌های اساسی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
وی هشدار داد: ادامه این روند، اقتصاد کشور را به نابودی می‌کشاند و باعث نارضایتی عمومی خواهد شد.
کنترل قیمت‌ها، تکلیف شرعی دولت
حاجی‌لنگری با تأکید بر وظیفه شرعی دولت گفت: تثبیت ارزش پول ملی و مقابله با تورم یک تکلیف شرعی است. دولت باید بازار‌ها را کنترل کند، زنجیره‌های تولید را تسهیل و بازرسی کند و تولیدکننده را از سود منصفانه بهره‌مند سازد.
این اقتصاددان گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور بیمار و تورمی است، دولت باید واکنش ویژه نشان دهد. کنترل‌ها باید جامع و هم‌زمان باشد: قیمت خود دولت، قیمت کالا‌های بخش خصوصی و قیمت کالا‌های وارداتی. تنها در این صورت می‌توان تورم و نابسامانی‌ها را مهار کرد. پس از بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی، می‌توان کنترل‌ها را کاهش داد.
وی افزود: آزادسازی جزئی قیمت‌ها و رهاسازی بازار، همان قانون جنگلی اقتصادی است که امروز شاهد آن هستیم و تنها باعث افزایش نارضایتی عمومی و نابودی اقتصاد می‌شود.
انتهای پیام/