به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایرنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ابتدای این نشست علی باقر طاهرینیا دبیر ستاد علم و فناوری شورا، با اشاره به جایگاه ممتاز این نهاد در نظام سیاستگذاری کشور اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی از معدود شوراهایی است که با حضور رؤسای سه قوه تشکیل میشود و به تعبیر مقام معظم رهبری، «قرارگاه مرکزی دانش و فرهنگ کشور» به شمار میرود.
وی افزود: وجه تمایز این شورا با سایر شوراهای مشابه در این است که مصوبات آن پس از تصویب، مستقیماً ابلاغ میشود و در حکم قانون است.
دبیر ستاد علم و فناوری با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فرآیندی چابک و سطح عالی برای سیاستگذاری در حوزه علم و فرهنگ محسوب میشود، اظهار کرد: این شورا با تکیه بر بدنه علمی و نخبگانی کشور، از طریق میزهای تخصصی و نشستهای موضوعی، سیاستهای کلان را تدوین و تبیین میکند.
طاهرینیا با اشاره به فعالیتهای ستاد علم و فناوری شورا گفت: این ستاد با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، سالانه حدود ۲۰ میز تخصصی برگزار میکند که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از متخصصان دانشگاهی و اجرایی کشور در آن حضور دارند. این میزها ماهیتی مسالهمحور و زمانمند دارند و پس از بررسی و تبادل نظر چندماهه، با ارائه بستههای سیاستی پیشنهادی به کار خود پایان میدهند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت انسجام ملی، گفت: انسجام و همبستگی اجتماعی از ارکان مهم پیشرفت کشور است و همه ما باید با قلم، بیان و فعالیتهای رسانهای خود برای حفظ و تقویت آن تلاش کنیم.
در ادامه جلسه، اعضای میز تخصصی پس از مرور مباحث و جمعبندی نظرات مطرحشده در نشست نخست، به بررسی موضوعات کلیدی حوزه انرژی پرداختند. از جمله محورهای این گفتوگوها، اصلاح نام سند و ستاد با توجه به مأموریتهای جدید، تأکید بر بومیسازی فناوری و حمایت از تولید لایسنس داخلی، و اجرای دقیق اسناد بالادستی کشور در حوزه انرژی بود.
وطنی، دبیر میز تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سخنانی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوریهای داخلی گفت: حمایت از توسعه فناوری، بومیسازی و تولید لایسنس در داخل کشور، سیاستی ملی و راهبردی است و تمامی دستگاهها باید برای تحقق آن همافزا و هماهنگ عمل کنند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در بخش انرژی اظهار کرد: کشور با ۱۵ چالش عمده در حوزه ناترازی انرژی مواجه است که شدت مصرف و بهرهوری پایین از مهمترین آنها به شمار میرود.
وطنی همچنین تأکید کرد: باید رویکرد اقتصادی کشور از «اقتصاد مبتنی بر نفت» به «اقتصاد متکی بر نفت» تغییر کند؛ به این معنا که نفت بهعنوان مزیت و پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد، نه پایه اصلی اقتصاد.
دبیر میز تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر خاطرنشان کرد: در تدوین اسناد سیاستی، لازم است ضمن توجه به سیاستهای کلان و اسناد بالادستی، شرایط و اقتضائات فعلی کشور نیز لحاظ شود تا خروجیها واقعبینانه و اجرایی باشند.
وطنی اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرحشده، بررسیهای کارشناسی تکمیلی ادامه خواهد داشت و تا جلسه آینده، پیشنهادهای اعضا درباره مواد مرتبط با «تعاریف و ارزشها» جمعآوری میشود تا پس از ارزیابی نهایی، در جلسه آتی به تصویب برسند.