احمد بالدی، جوان ۲۱ساله اهوازی در اعتراض به اقدام نیروهای اجرائی شهرداری برای تخریب اغذیه‌فروشی در پارک زیتون اهواز اقدام به خودسوزی کرد.
به گزارش پارس نیوز ، اهواز دوباره عزادار شده است. این‌بار برای «احمد بالدی» دانشجوی 20ساله که یک هفته پیش در اعتراض به تخریب اغذیه‌فروشی خانوادگی‌شان در پارک زیتون اهواز خودسوزی کرد و بامداد دیروز 20آبان جان باخت. این چهارمین خودسوزی در خوزستان در ماه‌های گذشته است که احساسات عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است.
پزشکیان، رییس‌جمهور در پیامی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده بالدی به وزیر کشور دستور داد، هر چه سریع‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود. همچنین موالی‌زاده، استاندار خوزستان با صدور پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان بر برخورد شدید با مسببان و خاطیان سانحه تاکید کرد. پیش از این نیز، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خوزستان 18آبان در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه «دستگاه قضایی با هر فرد یا جریان و با هر گرایشی، همگام با دشمنان میهن اسلامی، بخواهند از این حادثه برای ایجاد تفرقه و تحریک احساسات قومیتی و برهم زدن آرامش و امنیت عمومی بهره‌برداری کنند، برخورد می‌کند» اعلام کرد: «رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.»
براساس گزارش خبرگزاری میزان، همچنین «امیر خلفیان» دادستان اهواز از دستگیری شهردار و مسوول اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز در پی حادثه خودسوزی جوان اهوازی خبر داده و گفته است: «برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است که با قرار وثیقه آزاد شدند. چند نفر نیز که در فضای مجازی به دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند.» او با اشاره به اتمام مهلت قرارداد اغذیه‌فروشی می‌گوید: «در همین رابطه گزارشی ازسوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد که تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچ‌گونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تاکیدات مقام قضایی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجددا برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.»
شهرداری اهواز با گذشت بیش از یک هفته از این حادثه (تا زمان تهیه این گزارش) هیچ‌گونه عذرخواهی یا دلجویی از خانواده بالدی نکرد و به هیچ‌کدام از رسانه‌ها پاسخ نداد. با انتشار خبر بازداشت امینی، شهردار اهواز، صفحه اینستاگرام شهرداری، دوشنبه‌شب ویدیویی از او در حاشیه اجلاس کلان‌شهرها در قم منتشر و این خبر را تکذیب کرد. پیش از این شهرداری اهواز نامه‌ها و اخطاریه‌های تخلیه اغذیه‌فروشی را منتشر و طی بیانیه‌ای هر‌گونه درگیری فیزیکی و اقدام قهری را رد کرد و مدعی شد: «صرفا برای گفت‌وگو و حل مساله به صورت مسالمت‌آمیز به محل اعزام شدند.» در این بیانیه شهرداری اهواز اعلام کرده است که «در راستای اجرای طرح عمران و توسعه فضای سبز پارک زیتون و باتوجه به درخواست‌های متعدد مردم و دستگاه‌های نظارتی، همچنین سپری شدن مدت زیادی از اتمام قرارداد رستوران احداث شده در پارک زیتون و ارسال اخطاریه‌های متعدد درخصوص تخلیه از طریق کلانتری محل و همچنین الصاق بنر نسبت به اطلاع‌رسانی مورد ذکر شده در محل اقدام کرده است. اما پس از پیگیری‌های متعدد عوامل شهرداری اهواز متاسفانه مجددا بهره‌بردار از تمکین امتناع می‌کند.»
شهردار اهواز در ویدیوی دیگری می‌گوید: «سال 84 یک قطعه زمین 150 متری در یکی از فضاهای سبز برای مدت 20 سال دراختیار شهروندی قرار می‌گیرد که در این مدت به 250 متر افزایش پیدا می‌کند و از سال 97 اجاره پرداخت نشده. تیر ماه 1404 قرارداد تمام می‌شود و شهرداری از چند ماه قبل و سال گذشته، به دلیل تخلفاتی که از لحاظ شکلی و محتوایی در محل اتفاق افتاده با هماهنگی بخش‌های نظارتی استان و مقامات قضایی، اقدام قانونی برای تخلیه محل را انجام داد.
مستاجر هم پذیرفت که محل را تخلیه کند اما 12 آبان ماه با مراجعه به معاونت خدمات شهری تهدید به خودسوزی و آتش‌سوزی خودش و معاون ما می‌کند که با دخالت ماموران شهرداری متواری می‌شود و به یکی از معاونان دادستان مراجعه می‌کند و در آنجا هم با تهدید باعث می‌شود دستور بازداشتش صادر شود. بعدازظهر همان‌روز همکارانم برای توضیح به متصرفین به محل مراجعه می‌کنند که فرزند این شخص خودسوزی می‌کند. ماموران سریعا اقدام به خاموش کردن آتش می‌کنند و به بیمارستان منتقل می‌شود.»
«میساء» خواهر کوچک‌تر احمد هم که در کنار اغذیه‌فروشی نشسته، می‌گوید که شاهد ماجرا و بازداشت مادرش بوده است: «مادرم فریاد می‌زد اما مامور شهرداری دست او را کشید و با خودش برد، آنها مامور زن همراهشان نداشتند. مادرم به او اصرار کرده و گفته بودکه تا حالا بازداشت نشدم و پایم به کلانتری و دادگاه باز نشده، آنها هم نزدیک خانه فامیل‌هایمان در کوی الصافی پیاده‌اش کردند. پدر و مادرم حال خوبی ندارند و مادرم بیمار شده است.» ویدیوهایی از روز حادثه منتشر شده که درگیری‌ها را نشان می‌دهد. اطراف پارک، شلوغ و عده زیادی از مردم و عابران جمع شده بودند. یکی از شاهدان حادثه که نخواست نامش ذکر شود به «اعتماد» می‌گوید: «30-20 تا مامور شهرداری آمده بودند برای تخلیه اغذیه‌فروشی. ما کاری نداریم که در ماجرای تخلیه حق با کیست و مقصر چه کسی است، مساله مهم شکل رفتار ماموران شهرداری با مردم بود. چرا باید زن و بچه مردم را کتک بزنند؟ ماموران شهرداری با مردم هم درگیر می‌شدند و هر کسی که می‌خواست فیلمبرداری کند برخورد سختی می‌کردند. آیا این ماموران اجازه چنین رفتاری را دارند؟ آیا نباید از این ماموران خاطی فیلمبرداری شود تا تخلفشان را ثابت کنیم؟»
او هم تایید می‌کند که ماموران نیروی انتظامی در این حادثه حاضر نبودند: «فقط ماموران شهرداری بودند، شهردار منطقه3 هم در محل حضور داشت. وقتی پسر جوان خودسوزی کرد مردم می‌خواستند برای خاموش کردن آتش و کمک بروند اما ماموران اجازه نمی‌دادند کسی نزدیک شود. به آنها گفتیم نباید به او دست بزنند تا وقتی اورژانس بیاید اما گوش نمی‌کردند و او را می‌کشیدند تا سوار وانت کنند. با مادرش هم برخورد فیزیکی کردند. اتفاق فاجعه‌باری بود، بعضی از شاهدان ماجرا همان موقع حالشان بد شد، من هم از آن موقع تا حالا حتی نمی‌توانم بخوابم.»
«عبدالنبی عباسی» وکیل خانواده احمد بالدی (عبدالسیدی) در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن دعوت به آرامش، از آغاز پیگیری‌های قضایی معاون دادستان اهواز از جهت جنبه عمومی جرم، علیه شهردار و عوامل شهرداری منطقه ۳ اهواز خبر می‌دهد و می‌گوید: «از جنبه خصوصی هم شکایتی ازسوی مادر احمد طرح کردیم که در حال پیگیری آن هستم. دستورات قضایی آن روز یکشنبه صادر شده و تحقیقات قضایی شروع شده است.» او توضیح می‌دهد: «اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز روز دوشنبه 12 آبان، با داشتن دستور قضایی که خطاب آن به کلانتری ۲۶ اهواز بوده برای تخلیه محلی که در اجاره مجاهد عبدالسیدی (بالدی) است به آنجا مراجعه می‌کند.
این درست است که قرارداد اجاره ۲۰ساله ایشان تمام شده بود و باید محل را تخلیه می‌کرد، اما مشکل از اینجا آغاز می‌شود که این دستور قضایی خطاب به کلانتری ۲۶ زیتون کارمندی بود، در‌حالی که شهرداری و عوامل اجراییات منطقه ۳ اهواز، خود مستقیما وارد عمل شده و بدون همراهی و معیت کلانتری مربوطه به دکه خانواده عبدالسیدی مراجعه می‌کنند.
در واقع کارکنان شهرداری بدون همراه داشتن ماموران کلانتری و نیروی انتظامی و بدون اطلاع کلانتری محل که مامور اجرای دستور قضایی بوده درصدد اجرای دستور قضایی برآمدند و همان‌طور که در فیلم منتشر شده مشاهده می‌شود، خودشان وارد عمل می‌شوند که برخوردهای غیرمسوولانه و خارج از قانون ماموران، حوادثی به دنبال داشته که منجر به اتفاقاتی مانند خودسوزی پسر جوان موکلم به‌نام احمد عبدالسیدی (بالدی) و موارد دیگری مانند برخورد فیزیکی و بازداشت و بردن مادر احمد به مکانی دیگر به‌وسیله خودرو و تخریب و ورود خسارت به اموال موکل توسط ماموران شهرداری شد.
تمامی این موارد در فیلم منتشر شده، مشخص و مشهود است. این در‌حالی است که دستور قضایی که در دست عوامل شهرداری بود حاوی این‌گونه اقدامات فراقانونی نبوده و اقدامات ماموران شهرداری خودسرانه و بر خلاف ضوابط و قوانین اجرای دستورات قضایی بوده است.» عباسی با بیان اینکه میزان خسارت‌ها بعد از بررسی کارشناسی اعلام می‌شود، به جزییات و مستندات دیگری نیز اشاره می‌کند که در دست رسیدگی قضایی است و فعلا در این مرحله از تحقیقات قضایی امکان طرح آنها نیست.
عباسی مهم‌ترین مساله را در حال حاضر پیگیری قضایی و سریع واقعه عنوان می‌کند که باتوجه به دستورات صادره ازسوی معاون دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تحقیقات قضایی و احضار عاملان و مرتبطین با این موضوع انجام و در دست رسیدگی است.
او تاکید می‌کند: «موضوع مهم دیگر که باید مدنظر قرار گیرد و بی‌توجهی به آن باعث وقوع و تکرار این‌گونه اتفاقات می‌شود این است که دستور قضایی را باید مرجع انتظامی اجرا کند. اگر ماموران شهرداری در معیت و همراهی مامور نیروی انتظامی برای اجرای دستور قضایی مراجعه می‌کردند شاید این اتفاقات نمی‌افتاد، چون مرجع انتظامی برای این کار آموزش دیده و ابزار و منطق قانونی خودش را دارد و حتی لباس ماموران انتظامی برای مردم احترام و جایگاه خودش را دارد و به عنوان ماموران اجرای قانون در اجرای دستورات قضایی بدون تنش و با پذیرش و همکاری افراد اجرا می‌شود، بنابراین اجرای دستورات قضایی و مر قانون تنها با مکانیزم قانونی خاص خودش صحیح است و نه فرای قانون.»
عباسی ادامه می‌دهد: «نکته دیگر اینکه، ممکن است در فضای مجازی و فضای عمومی جامعه این اتفاق بازتاب‌های مختلفی داشته و یکسری حواشی و شایعه‌هایی دربرداشته باشد که از نظر ما قابل‌قبول نیست، چرا که این پرونده در مراجع قضایی در حال پیگیری و رسیدگی قضایی است و دامن زدن به برخی گمانه‌ها یا مطالب خارج از مجاری و منابع قانونی و رسمی ممکن است موضوع قضایی واقعه را به حاشیه ببرد و اصل موضوع که لزوم رسیدگی قضایی در چارچوب قوانین است در فضای جامعه مغفول بماند. همچنین موکلینم اصرارشان بر این است که موضوع از طریق مراجع قضایی و در چارچوب قانون پیگیری شود و با توجه به وجود ادله کافی در این پرونده ما این را بهترین راه می‌دانیم که به نتایج قانونی و حقوق موکلینم دست یابیم.»
∎