به گزارش خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت برگزار شد، ضمن خیرمقدم به رئیس‌جمهور، وزرای محترم، معاونان و مهمانان حاضر در مجلس، از تلاش‌های مستمر نمایندگان در بررسی عملکرد یک‌ساله برنامه تقدیر کرد و گفت: در این دو روز گذشته همکاران دولت و نمایندگان تلاش کردند تا به یک جمع‌بندی مشترک دست یابند که ان‌شاءالله چراغ راهنمای ما برای برنامه سال دوم خواهد بود. همچنین از اصحاب رسانه تشکر می‌کنم که با دقت و حساسیت بالا موضوعات صحن مجلس را دنبال کردند.
برنامه هفتم، سند بالادستی و میثاق ملی
قالیباف با تأکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: امروز تنها سند بالادستی و میثاق ملی ما برنامه هفتم است. سال ۱۴۴۰ پایان برنامه ۲۰ ساله کشور خواهد بود و این سند قطعی و مهم‌ترین سند ماست. خوشبختانه این برنامه به‌صورت مسئله‌محور تنظیم شده و نخبگان از اقشار مختلف در تدوین آن نقش داشته‌اند. دولت و مجلس با همکاری مؤثر این سند را تهیه کردند.
وی با اشاره به نقش رئیس‌جمهور در تدوین برنامه هفتم گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان از همان ابتدا در تدوین این برنامه نقش داشتند و حتی مسئولیت کمیته حوزه سلامت را برعهده داشتند. ایشان در دوران انتخابات نیز به مردم وعده دادند که مبنای کار دولت، همین برنامه هفتم خواهد بود و مجلس نیز بر همین اساس عمل می‌کند. این هماهنگی میان دولت و مجلس، اتفاقی مبارک است.
هم‌افزایی قوای کشور در مسیر اجرای برنامه
رئیس مجلس با یادآوری گذشته گفت: به خاطر دارید روز‌هایی را که دولت‌ها معتقد بودند تدوین برنامه وظیفه قانونی مجلس نیست و خودشان باید آن را بنویسند؛ امروز، اما شاهد هماهنگی و هم‌دلی میان قوای مختلف هستیم. همه یک‌صدا و متعهد به اجرای برنامه هفتم هستیم.
وی ادامه داد: نخبگان و اندیشکده‌ها اذعان دارند که در میان شش برنامه گذشته، برنامه هفتم دقیق‌ترین و قابل‌اجراترین سند توسعه کشور است. ویژگی مهم دیگر آن، تبدیل نظارت پسینی به نظارت پیشینی در ماده ۱۱۸ است؛ برای نخستین‌بار، به جای بررسی نتایج پس از پایان برنامه، از همان سال نخست در حال ارزیابی و اصلاح مسیر هستیم.
ضرورت نقد، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری
قالیباف تأکید کرد: همه ما اعم از دولت، مجلس و نهاد‌های دیگر موظفیم نتایج این بررسی‌ها را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهیم تا در زمان ارائه برنامه سال ۱۴۰۵، اصلاحات لازم بر اساس جمع‌بندی‌های فعلی اعمال شود. امروز ما نباید در موضع اپوزیسیون سخن بگوییم؛ همه مسئولیم و باید در مقام حل مسائل کشور عمل کنیم.
او افزود: اگر عدالت‌خواهیم، اگر دغدغه مستضعفان و پیشرفت ایران را داریم، باید خروجی ملموس ارائه دهیم. بی‌توجهی به اجرای سند، بی‌وفایی به مسئولیت ملی است؛ چه از سوی دولت، چه مجلس، چه بخش خصوصی و نخبگان جامعه. برنامه هفتم، میثاق ملی ماست و همه در برابر آن مسئولیم.
چالش‌های ساختاری و ناترازی‌های اقتصادی
رئیس مجلس در ادامه به چالش‌های اساسی کشور اشاره کرد و گفت: برخی از چالش‌های ما مکرراً مطرح شده‌اند؛ از جمله ناترازی بانک‌ها، بحران آب، ناترازی بودجه، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی. در حوزه آب، هرچند تولید آن در اختیار ما نیست، اما نحوه مصرف آن باید مدیریت شود. در برنامه هفتم به‌طور مشخص نحوه بهره‌برداری از منابع آبی تعیین تکلیف شده است.
وی تصریح کرد: مشکل ما تنها کمبود درآمد نیست، بلکه بد مصرف‌کردن منابع موجود است. ناکارآمدی ساختاری، ضعف بهره‌وری در نظام اداری، و ناهماهنگی نهادی از جمله عوامل اصلی در تحقق‌نیافتن اهداف برنامه هستند. بر اساس گزارش دولت، سهم کمبود منابع تنها ۲۳ درصد از علل ناکارآمدی بوده و بقیه ناشی از ضعف ساختار و کارکرد است.
تمرکز بر بهره‌وری و اصلاح فرایند‌ها
قالیباف با اشاره به ضرورت اصلاح روند‌های ناکارآمد تأکید کرد: ما در حوزه بهره‌وری، آموزش، فرهنگ، معیشت و سلامت با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. این موضوعات باید در اولویت برنامه‌های سال دوم قرار گیرند. وقت، سرمایه و انرژی کشور باید به سمت رفع این مسائل جهت‌گیری کند تا بتوانیم مسیر درستی در اجرا داشته باشیم.
هشدار درباره تداوم مسیر غلط گذشته
رئیس مجلس با اشاره به شاخص‌های اقتصادی گفت: در برنامه پنجم، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲.۷ برابر شد؛ در برنامه ششم این رقم به ۷ تا ۸ برابر رسید و در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به دوره قبل ۱۳.۷ برابر شده است. اگر همین مسیر غلط ادامه یابد، می‌توان به‌روشنی دید که کشور به چه بیراهه‌ای خواهد رفت. امروز باید تصمیمی متفاوت بگیریم تا آینده‌ای بهتر برای مردم و ایران رقم بخورد.
لزوم تصمیمات شجاعانه و مدیریت خرد جمعی
محمدباقر قالیباف با اشاره به روند افزایشی نقدینگی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور گفت: سال ۱۳۹۹ حجم نقدینگی سه هزار همت بوده و امسال به بیش از ۱۱ هزار همت رسیده است. اگر با همین دست‌فرمان ادامه دهیم، انتهای برنامه وضعیت قابل پیش‌بینی و نامطلوب خواهد بود؛ بنابراین وسیله فعلی را نباید ادامه دهیم و باید منطبق بر برنامه حرکت کنیم.
وی افزود: با همین مسیر، تنها ۱۹ و نیم درصد از نفت و گاز دنیا در اختیار ماست، ولی قطعی گاز داریم و مجبوریم میلیارد‌ها دلار برای واردات کالا‌های اساسی هزینه کنیم. این مسیر درست نیست و نیازمند اصلاحات جدی است.
اصلاح ساختار‌ها و بهره‌وری نهادی
رئیس مجلس با اشاره به ادغام‌های اشتباه وزارتخانه‌ها و پیامد‌های آن گفت: ادغام وزارت سمت با وزارت بازرگانی و سپس وزارت جهاد کشاورزی با وزارت کشاورزی، مشکلات ساختاری ایجاد کرده است. امروز تولید در کشاورزی اهمیت ندارد و تجارت، کالا‌های اصلی و امنیت غذایی را مدیریت می‌کند. این مسیر باید اصلاح شود و برنامه هفتم این اصلاحات را به فرصت تبدیل می‌کند.
اهمیت ماده ۴۶ و بهینه‌سازی انرژی
قالیباف به اقدامات انجام‌شده برای ماده ۴۶ برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: تلاش رئیس‌جمهور و کارشناسان در اجرای پایلوت ماده ۴۶ به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کرده است، اما چالش‌های اداری هنوز مانع تحقق کامل آن است. اصلاح در حوزه انرژی پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی کشور است، اما منظور تنها افزایش قیمت نیست؛ باید با توسعه بازار، بهینه‌سازی و گواهی‌های صرفه‌جویی عمل کنیم.
وی تأکید کرد: صرفه‌جویی باید با رضایت مردم همراه باشد و درآمد حاصل از آن به همان کسی برسد که صرفه‌جویی کرده است. گاز ۷۰ تا ۷۳ درصد انرژی کشور را تشکیل می‌دهد و اجرای درست برنامه هفتم در این حوزه هم به مردم، هم به صنعت و اقتصاد کشور منفعت خواهد رساند.
تمرکز بر اولویت‌ها و معیشت مردم
رئیس مجلس با اشاره به ضرورت تمرکز بر سه اولویت اساسی گفت: حوزه معیشت شامل سلامت، مسکن و کالا‌های اساسی، انرژی و پیشران‌های توسعه‌ای مانند کریدور‌های شمال-جنوب و شرق-غرب و دسترسی به اقیانوس هند، محور‌های اصلی برنامه هفتم هستند. باید تمرکز ما بر این اولویت‌ها باشد تا برنامه به‌صورت عملیاتی اجرا شود.
قالیباف افزود: اجرای برنامه هفتم و قوانین دائمی مرتبط، مانند قانون تأمین مالی، پروژه‌های کشور را به مسیر درست هدایت می‌کند. اگر این مسیر را دنبال کنیم، منابع بهینه مصرف شده، بهره‌وری افزایش یافته و اقتصاد کشور تقویت خواهد شد.
جمع‌بندی و پیام نهایی
وی در پایان تأکید کرد: برنامه هفتم بزرگترین فرصت ما برای تبدیل چالش‌ها به فرصت است. با همت، تصمیم‌گیری شجاعانه و همکاری دولت، مجلس و نخبگان، می‌توانیم مسیر کشور را اصلاح کنیم و منافع صنعت، مردم و اقتصاد را تضمین نماییم.
انتهای پیام/