به گزارش اقتصادنیوز، کار او یک قیام بود؛ جنگیدن برای زنان و دخترانِ سیاه‌پوستی که رنجِ تجاوز و خشونت داشتند. دخترانی همانند خودش. تارانا برک، سال‌ها با شرم و سکوت زندگی کرده بود. او با برنامه‌های حمایتی، می‌خواست رنجش را به همدلی تبدیل کند. تا حدودی هم موفق شده بود. در سال ۱۹۹۷، برک در برنامه حمایت از نوجوانان آلاباما، با دختری 13ساله مواجه شد. هِوِن، او را صدا زد و گفت: «مدت‌هاست به من تجاوز می‌شود، چه کنم؟» برک ناگهان در زمان خشک شد. تمام خاطرات تلخ نوجوانی‌اش تکرار شدند. می‌خواست به او بگوید: «من هم»؛ اما نتوانست. او را به مشاور معرفی کرد. اما آن لحظه برایش الهام‌بخش ماند. او بعدها فهمید «گاهی دو کلمه ساده می‌تواند برای دیگری شروع دوباره باشد»
بنا بر گزارش آسیه اسدپور در هفته نامه تجارت فردا، برک در سال ۲۰۰۶، جنبش «من هم» (Me Too Movement) را راه‌اندازی کرد. جنبشی برای توانمندسازی قربانیان آزارهای جنسی از طریق همدلی و تجربه مشترک. این جنبش تا سال‌ها در سطح محلی و جوامع کوچک پویا بود. برک برای 11 سال، در نشست‌ها و کارگاه‌هایش با زنان و دختران رنگین‌پوست، از این عبارت برای انتقال پیام «تو تنها نیستی» استفاده می‌کرد تا اینکه در اکتبر ۲۰۱۷ جهانی شد. پس از افشای گسترده پرونده هاروی واینستین تهیه‌کننده هالیوود و متهم به ده‌ها مورد سوءاستفاده جنسی، هشتگ «Me Too» با توئیت آلیسا میلانو، بازیگر سفیدپوست آمریکایی فراگیر شد. او در ایکس نوشت: «اگر همه زنانی که مورد آزار قرار گرفته‌اند بنویسند «من هم» شاید مردم بفهمند این مشکل چقدر گسترده است.» ناگهان میلیون‌ها زن و مرد در سراسر دنیا از این هشتگ استفاده و تجربه‌هایشان از آزار جنسی را با این هشتگ نشر دادند.
اقتصادنیوز: کارفرمایان و مدیران باید انگیزه‌‌های واقعی برای مقابله با آزار جنسی داشته باشند؛ زیرا در سازمان‌هایی که خشونت و آزار علیه زنان گزارش می‌شود، اعتبار بنگاه به میزان زیادی خدشه‌دار می‌شود.
اما این جنبش از آنِ میلانو نبود. در کمتر از ۴۸ ساعت، خبرگزاری‌ها، رسماً اعلام کردند که این جنبش متعلق به تارانا برک است، میلانو عذرخواهی کرد و برک به چهره جهانی «من هم» تبدیل شد. او سخنرانی‌های متعددی انجام داد و از جنبش دفاع کرد که از تمرکز بیش از حد بر افراد مشهور جلوگیری کند و آن را به ریشه‌های اجتماعی و عدالت‌محور بازگرداند. تلاشی که تا حدودی موفق بود. هدف برک ایجاد جامعه‌ای متنوع برای ارتقای بازماندگان و توانمندسازی آنها بود. اما فضا و بستر امن برای به اشتراک گذاشتن تجربه‌های بیش از 68 درصد زنان آسیب‌دیده فراهم نشد و گاه بازخوردهای منفی نیز گرفتند. کلیشه‌های نژادی و سناریوی «قربانی ایده‌آل» هم موانع بیشتری ایجاد کرد و در نتیجه، جنبشی که ریشه در شمول‌گرایی داشت، کمکی به انعکاس صداهای خاموش قربانیان آزار و تجاوز جنسی نکرد. با آنکه این جنبش، ماهیت سیستماتیک و گسترده آزار جنسی و تاثیر عمیق آن بر زندگی و شغل قربانیان را که عمدتاً زنان هستند در بخش‌های مختلف و انواع مشاغل در سطح جهان آشکار کرد؛ اما با وجود افزایش آگاهی اجتماعی، هنوز به اجرای گسترده سیاست‌های موثر برای محافظت از قربانیان منجر نشده است و این شکست باید جبران شود.
قربانی ایده‌آل
بزرگ‌ترین نظرسنجی اداره آمار اتحادیه اروپا «Eurostat»، آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا «FRA»، موسسه اروپایی برابری جنسیتی «EIGE» و یافته‌های «UNRIC» درباره خشونت علیه زنان، نشان می‌دهد، هر ۱۰ دقیقه، یک زن از سوی شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته می‌شود. 85 هزار زن فقط در سال 2023 به‌صورت عمدی کشته شده‌اند. 30 درصد زنان 15 سال به بالا حداقل یک‌بار در زندگی مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته‌اند و با افسردگی، اختلال‌های اضطرابی، بارداری‌های ناخواسته، عفونت‌های مقاربتی و HIV با عواقب طولانی‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن «FGM»، بیش از ۲۳۰ میلیون دختر و زن در سرتاسر جهان ختنه شده‌اند که در مقایسه با داده‌های هشت سال پیش، افزایش ۱۵درصدی (۳۰ میلیون دختر و زن بیشتر) را نشان می‌دهد. به دلیل فقدان تعریف مشترک برای خشونت و آزار جنسی مبتنی بر فناوری، از هر 10 زن در اتحادیه اروپا، یک نفر از سن 15سالگی آزار و اذیت سایبری (شامل دریافت ایمیل‌ها یا پیامک‌های جنسی ناخواسته یا توهین‌آمیز، یا تماس‌های توهین‌آمیز یا نامناسب) را تجربه کرده است.
49 تا ۸۵ درصد زنان در فضای آنلاین مورد نفرت‌پراکنی قرار گرفته‌اند و در کشورهای عربی، ۶۰ درصد کاربران زن اینترنت در منطقه طی سال گذشته در معرض خشونت آنلاین بوده‌اند. نگران‌کننده اینکه زنان در عرصه عمومی با جایگاه‌های اجتماعی و شغلی بالا نیز با سطوح بالایی از خشونت روانی، آزار و اذیت و تهدید مواجه شده‌اند؛ به نحوی که با وجود جنبش «من هم»، همچنان 31 درصد زنان شاغل آزار جنسی را در محل کار تجربه می‌کنند و این رقم در بین زنان جوان ۱۸ تا ۲۹ساله به طرز نگران‌کننده‌ای به ۴۲ درصد افزایش یافته است. آزار و خشونتی که نه‌تنها امنیت شخصی آنها را تهدید می‌کند که مانع از برابری جنسیتی و مشارکت دموکراتیک آنها می‌شود. کمااینکه، هزینه اقتصادی این خشونت سرسام‌آور بوده و با وجود دستاوردهای قابل‌توجه در آموزش، دسترسی به منابع مالی و شمول دیجیتال، پتانسیل اقتصادی، بهره‌وری و مشارکت آنها در اقتصاد و رهبری، کسب درآمد و نوآوری‌شان را به‌شدت محدود کرده است. به نحوی که جدیدترین پژوهشِ مبتنی بر بررسی «هزینه‌ها و تاثیرات اقتصادی آزار جنسی در محیط کار» (یافته‌های آن در مقایسه با 22 مقاله تحقیقاتی دیگر در مجله تخصصی«مرور سیاست‌گذاری عمومی مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن» در مارس امسال منتشر شده است) تایید می‌کند، آزار و خشونت جنسی در محیط‌های کاری در سطح فردی به اختلال در مسیر شغلی قربانیان، دوره‌های بیکاری، زیان درآمدی به دلیل ترک شغل یا کاهش پیشرفت شغلی می‌انجامد. در سطح سازمانی/شرکت، افزایش جابه‌جایی کارکنان، کاهش بهره‌وری، هزینه‌های مرتبط با مدیریت کارکنان، دشواری در جذب و نگهداری نیروی کار توانمند را باعث می‌شود و در بُعد بازار کار و اجتماع، تشدید تفکیک شغلی براساس جنسیت، کاهش مشارکت زنان در بازار کار و نابرابری دستمزد جنسیتی را به همراه دارد. پیامدهایی که گزارش تحلیلی «پرداخت هزینه امروز و فردا: ترسیم هزینه‌های مالی آزار جنسی در محل کار» که موسسه تحقیقات سیاست زنان با همکاری «Time’s Up Foundation» در سال 2021 منتشر کرد هم آن را از لحاظ مالی با جزئیات بیشتری مورد واکاوی قرار داده است.
اقتصاد معیوب
گزارش«IWPR»نشان می‌دهد، براساس محافظه‌کارانه‌ترین تخمین‌ها، حدود یک‌چهارم زنان در طول عمرشان تجربه آزار جنسی در محیط کار را دارد و این تجربه هزینه‌های مادام‌العمری را برای فرد قربانی دارد. در نمونه‌های موردی، برای یک کارگر زن در مشاغلی با دستمزد بالا و مردمحور، هزینه‌های یک سال خروج از بازار کار به‌خاطر آزار جنسی می‌تواند به 8/230 هزار دلار و هزینه‌های مادام‌العمر ناشی از اخراج/کناره‌گیری تحمیلی بر او به 3/1 میلیون دلار برسد. پیامدهای مالی غیرمستقیم «عواقبِ پس‌آمد» آن نیز می‌تواند از دست دادن پوشش بیمه سلامت و کمک‌هزینه بازنشستگی، هزینه‌های درمانی بیشتر، افزایش بدهی‌ها، مصادره دارایی، تخلیه مسکن و حتی بی‌خانمان شدن باشد که با عنوان «ضربه‌های ثانویه» به‌شدت امنیت اقتصادی بلندمدت جوامع را تهدید می‌کند و به‌طور نامتناسبی بر شکاف‌های دستمزد جنسیتی و نابرابری‌های نژادی می‌افزاید.
این در حالی است که تا مارس امسال، در فرانسه، تقریباً یک‌سوم زنان شاغل گزارش داده‌اند که در محل کار مورد آزار یا تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، نیمی از آنها داوطلبانه محل کار را ترک کرده‌اند و تنها 9 تا 12 درصدشان، ساکت نمانده و به مدیران یا مراجع ذی‌صلاح اطلاع داده‌اند. در بریتانیا، ۲۹ درصد زنان در محیط کاری یا محیط مرتبط با کار با نوعی از آزار جنسی مواجه شده‌اند. و در ایالات‌متحده، براساس داده‌های مرکز تحقیقاتی Pew، ۵۹ درصد زنان، تجربه برخوردهای ناخواسته جنسی یا آزار کلامی/بدنی در محل کار را گزارش و تعدادی از آنها اقدام به ترک محل کار کرده‌اند. ترک کاری که رابطه مثبتی با نرخ بیکاری و آینده شغلی آنها دارد.
متوسط مدت بیکاری زنانی که از شرکت‌های پرخطر جدا شده‌اند ۲۹۴ روز برآورد شده است. احتمال انتقال آنها به محیط دیگر با دستمزد کمتر برای همان کار 4/8 درصد بیشتر شده، شکاف دستمزد جنسیتی بر اثر آزار را به 9/17 درصد رسانده و مالیات 30درصدی روی سود رفاهی انتخاب محیط کاری بهتر را به آنها تحمیل کرده است. نگران‌کننده اینکه، طبق داشبورد 2025 «زنان و اقتصاد» سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسفیک، چون میزان مشارکت نیروی کار در میان زنان همچنان زیر۶۰ درصد است و زمان، امنیت و اعتمادبه‌نفس زنان برای مشارکت در اقتصاد به‌طور مداوم از طریق بار نابرابر مراقبت بدون دستمزد و تهدید خشونت از بین می‌رود، اقتصاد کار با افزایش سطح آزار جنسی زنان، شاهد تقلیل توانایی آنها برای دسترسی به تجارت الکترونیک، کار از راه دور، بانکداری دیجیتال یا اکوسیستم‌های استارت‌آپی دارد که این امر، حضور آنان را در بخش‌هایی که رشد آینده را شکل می‌دهند، تضعیف کرده و اقتصاد کار را دچار بحران می‌کند. از این‌رو، خشونت و آزار جنسی علیه زنان صرفاً مسئله اخلاقی نیست.
این معضل، مانع سیستماتیک برای رشد است که با نابرابری دستمزد، اختلاف در رهبری و حضور کم زنان در نوآوری ارتباط دارد و باعث می‌شود اقتصادها، نیمی از استعدادهایشان را از دست بدهند؛ حذفی که به ضررهای قابل‌توجهی در بهره‌وری و هزینه‌های اقتصادی منجر می‌شود. زنِ دارای امنیت، زنی تحصیل‌کرده، کارگری مولد، کارآفرینی با اعتمادبه‌نفس و رهبری تحول‌آفرین است، به همین دلیل، برای اینکه اقتصاد جهان بتواند به رشد فراگیری دست یابد، باید ایمنی او را به‌عنوان اولویت اقتصادی در نظر بگیرد، چون وقتی نیمی از جمعیتِ فعالِ اقتصادِ کار در ناامنی به سر ببرد، پتانسیل و سرمایه جامعه مردان دارای امنیت هم محافظت نمی‌شود.
تبعیض در حمایت
ادعای داشبورد «زنان و اقتصاد» (APEK)، در حالی است که در بسیاری کشورها هنوز آزار جنسی دچار چندگانگی مفهومی و تبیینی است؛ اقتصاد برای زنان شاغل و کارآفرین، ارزش چندانی قائل نیست و چون اعتماد به نهادهای قضایی و حقوقی پایین است، خدمات برای آنها محدود است، اما در مقابل، انگ اجتماعی بالاست و ترس از انتقام، واقعی است. در این جوامع، اغلبِ زنان در برابر آزار سکوت می‌کنند و صرفاً کمتر از ۴۰ درصد آنها به دنبال کمک یا اعلام گزارش آزار یا تجاوز جنسی هستند. در این جوامع، هنجارهای اجتماعی ریشه‌دار و اجرای ضعیف قوانین، زنان را از گزارش سوءاستفاده منصرف می‌کند، سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های مراقبتی، آنها را به سمت کار بدون دستمزد سوق می‌دهد، توانایی‌شان را برای پیشرفت حرفهای محدود می‌سازد و جنبش‌های زنانه‌ای همانند «من هم» بی‌اثر می‌ماند. بگذارید مقایسه ساده‌ای داشته باشیم.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در ۲۳ اکتبر امسال، در صفحه هفتم گزارش اصلاح‌شده به‌صورت رسمی اعلام کرد، طبق برآورد موسسه اروپایی برابری جنسیتی، هزینه‌های کلی خشونتِ مبتنی بر جنسیت بیش از ۲۹۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۹ و بخش بزرگی از این رقم ناشی از کاهش تولید/زمان ازدست‌رفته از کار بوده است. زنان آسیب‌دیده محدوده «OECD»، طی پنج سال گذشته 3/5 واحد درصد، کمتر احتمالِ اشتغال داشته‌اند و شکاف اشتغال را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شکاف‌های حاصل از خشونت در اقتصاد، تا 4/9 درصد افزایش داده‌اند که این عدد برای همه کشورها ثابت نبوده است. توأمان با این موضوع، اقدامات موثر شناخته‌شده‌ای نیز از سوی دولت یا شرکت‌ها انجام گرفته تا سطح آگاهی اجتماعی و شرکتی بالا برود، به حفظ شغل قربانیان کمک کند و به آن 40 درصد زنانی که جرات افشاگری یا اعلام جرم را ندارند، اعتمادبه‌نفس داده شود.
اقتصادنیوز: با گذشت چند سال از گسترش جنبش «می‌تو» در ایران، بحث درباره آزار و تجاوز جنسی به یکی از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جدی بدل شده است.
این بدین معناست که رسیدگی به خشونت علیه زنان، بزرگ‌ترین اولویت برابری جنسیتی در کشورهای «OECD» بوده است. به نحوی که، در سال 2024، تقریباً 9 کشور از 10 کشور (87 درصد) خشونت علیه زنان را به‌عنوان یکی از سه اولویت برتر برابری جنسیتی گزارش کرده‌اند. چند کشور، حمایت‌های شغلی یا حق برخورداری از ترتیبات کاری انعطاف‌پذیر را به کارگرانی که تحت تاثیر خشونت (خانگی) قرار گرفته‌اند، گسترش داده‌اند و برخی از آنها تلاش‌های کارفرمایان را از طریق راهنمایی، طرح‌های صدور گواهینامه عملکرد خوب، تعهدات برابری حرفهای و اقدامات شفافیت تشویق و حمایت می‌کنند. مرخصی‌های خشونت خانگی نیز به‌عنوان روند سیاستی نسبتاً جدید ظهور کرده‌اند و شش کشور عضو OECD اکنون «مرخصی با حقوق خشونت» را برای حداقل زیرمجموعه‌ای از جمعیتِ شاغلی که دارند، به‌عنوان حق می‌شناسند و باور دارند با ادامه نظارت بر تاثیرات پایین‌دست، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی را تغییر می‌دهند. حمایت سیاستی و اولویتی در حالی است که همزمان، توانمندسازی زنان در کشورهایی همانند هند در سال‌های گذشته با دو معضل جدی «روند رو‌به رشد جرائم جنسی علیه زنان» و «کاهش مداوم مشارکت زنان در نیروی کار» روبه‌رو بوده است.
انزوا یا مقابله؟
حدود 12 سال پیش وقتی «نیربایا»ی ۲۳ساله، در اتوبوسی در دهلی نو، از سوی شش مرد مورد تجاوز گروهی خشن قرار گرفت، با یک میله فلزی دچار آسیب‌های داخلی شدید شد و پس از حدود یک ساعت شکنجه، او را از اتوبوس بیرون انداختند و 13روز بعد درگذشت، موجی از اعتراضات گسترده در سراسر هند شکل گرفت. ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های دهلی و دیگر شهرها علیه بی‌عدالتی و خشونت جنسی تجمع کردند. فشار افکار عمومی روزبه‌روز شدت یافت و دولت هند مجبور به اصلاح قوانین شد. بااین‌حال، حادثه نیربایا، آخرین مورد تجاوز و آسیب جنسی در این کشور نبود و نشد. روند نگران‌کننده تجاوزهای گزارش‌شده در هند، همچنان رو به افزایش است. بسیاری از این موارد نه‌تنها از سمت پلیس به رسانه‌ها گزارش نمی‌شوند که حتی تعریف مشخصی نیز از آن در هند وجود ندارد. در مراجع قضایی، برای اثبات آزار و تجاوز جنسی در پرونده‌ها هنوز هم به تعاریف مبهمی استناد می‌شود که شاید همان‌گونه که سوزان براون‌میلر در کتابش «برخلاف میل ما: مردان، زنان و تجاوز جنسی» گفته است، «نوعی تلاش عمدی برای در انزوا نگه داشتن زنان باشد». میلر که اخیراً در سن 90سالگی درگذشت، تجاوز جنسی را «فرآیند آگاهانه ارعابی که با آن، مردان، زنان را در حالت ترس نگه می‌دارند» توصیف کرد. به استدلال او، تهدید به تجاوز جنسی، راهی برای جلوگیری از اشتغال زنان بوده و هست و در کنارش، ترس از تجاوز، عاملی برای انزوای آنهاست. ترس، زنان را از خیابان‌ها دور و در خانه‌ها حبس می‌کند و آنها را منفعل می‌کند که مبادا از سوی مردان عاملی تحریک‌آمیز تلقی شود. ادعایی که در دهه پس از انتشار کتاب براون، تعداد زیادی مطالعات، آن را پشتیبانی تجربی و استراتژی زنان در برابر حملات احتمالی را به دو گروه «انزوا (اجتناب)» و «زیرکی خیابانی» طبقه‌بندی کردند.
در استراتژی نخست، زنان تصمیم می‌گیرند خودشان را در موقعیت‌هایی که فکر می‌کنند خطرناک است، مانند بیرون رفتن در شب، قرار ندهند. از سوی دیگر، استراتژی «زیرکی خیابانی»، شامل تاکتیک‌هایی می‌شود که هنگام مواجهه زنان با خطر، میزان خطر را برایشان کاهش می‌دهد، مانند پوشیدن کفش‌های ورزشی برای فرار و نگه داشتن اسپری فلفل در کیف. که اغلب زنان هند در پاسخ به ترس فراگیر از تجاوز جنسی، با تغییر سبک زندگی، استراتژی نخست را انتخاب کرده‌اند. از این‌رو در هند، ترک کار هم نوعی استراتژی اجتناب زنانه برای جلوگیری از آزار در محیط‌های کاری است و گاه این موضع گسترش می‌یابد. به‌گونه‌ای که سازوکار و زیربنای رابطه بین جرم علیه زنان و تصمیم آنها برای مشارکت در نیروی کار را تهدید ادراکی زن از قربانی شدن خودش تعیین و نوع مشارکت اجتماعی او را مشخص می‌کند. طبق مطالعات، برای زنان زیر ۳۵ساله هندی، تجاوز جنسی ترسناک‌ترین جرم است. ترسی که اغلب تحت تاثیر فرهنگ خانواده است.
زنی که در بطن ارزش‌های سنتی خانواده رشد کرده است، بیشتر از همتای لیبرالش از تجاوز جنسی می‌ترسد و چنین ترسی ممکن است او را به ترک نیروی کار ترغیب کند که به نرخ پایین مشارکت کلی زنان در نیروی کار منجر می‌شود. چرا زنان در هند تا به این اندازه می‌ترسند؟ این ترس، ناشی از طرز فکر مردسالارانه‌ای است که بدن او را پاک و جزو دارایی یک مرد (همسر آینده‌اش) می‌داند. بنابراین وقتی چنین ارزش‌هایی در خانواده‌هایی که محافظه‌کارانه‌ترند، قوی باشد، اثر بازدارندگی جرائم علیه زنان بر مشارکت نیروی کار آنها نیز قوی می‌شود و کاهش مشارکت نیروی کار زنان را با افزایش جرائم علیه زنان توضیح می‌دهد. بدین معنا که، زنان در مناطقی که تهدید آزار جنسی بیشتری دارند، کمتر احتمال دارد در خارج از خانه کار کنند. علاوه بر این، این رابطه منفی برای زنان جوان و در نتیجه آسیب‌پذیر و در خانوارهایی که سنت‌گرا هستند، قوی‌تر است و ارتباط هزینه-فایده در تصمیم زنان برای مشارکت در نیروی کار را تائید می‌کند. آیا این دلایل برای دیگر کشورها نیز قابل تعمیم است؟ اکثر پژوهشگران، وقوع و پنهان ماندن پدیده آزار جنسی را نتیجه محرز ترکیب سه عامل، تابوی فرهنگی درباره جنسیت، ضعف قانون در تعریف و پیگیری، و ترس از انگ اجتماعی می‌دانند که گاه زیرشاخصه‌های دیگری همچون انتقام، آسیب‌های روانی، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و... در ابعادش یا بسط‌یافته در سطح کلان، به آنها اضافه می‌شوند و جرم را بر مبنای جغرافیا، فرهنگ و اولویت‌های سیاستی بازتعریف می‌کنند.
تجاوز فقط آزار جنسی نیست
دکتر اعظم نژادی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، از جمله این محققان است. او که در این گزارش در تبیین مفهوم آزار و تجاوز جنسی و پیامدهای ترس از افشاگری در جامعه ایرانی مشاور و راهنما بوده است، واکاوی آزار جنسی را ملزم به ارائه مفهوم دقیق از آن در ترکیب با سه عامل نامبرده می‌داند. او آزار جنسی را هرگونه عمل جنسیتی می‌داند که به ناراحتی، ترس، وحشت، رعب و آشفتگی قربانی منجر می‌شود. قربانی که با زور، تهدید و خشونت به او تعرض شده، حق انتخاب از او گرفته شده و بدون هیچ‌گونه رضایتی، حقوق فردی و اجتماعی‌اش مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. دکتر نژادی، که آزار و تعرض را محدود به موقعیت یا مکان خاصی نمی‌داند، بر این باور است که آزار جنسی ممکن است در اماکن عمومی، مترو، اتوبوس، بی‌آر‌تی یا حتی در خانه زنان اتفاق بیافتد، کمااینکه ما می‌بینیم، زنان، نگاه‌های شهوت‌آمیز مردان غریبه در خیابان، به کار بردن الفاظ و شوخی‌های جنسی همکاران یا تعریف و تمجید جنسی همسرشان از زنی دیگر، اجبارشان به دیدن فیلم‌های غیراخلاقی، ارتباط همسر با دیگر زنان در قالب عناوینی همچون دوست اجتماعی و ارتباط زناشویی اجباری در دوره قاعدگی را هم آزار تلقی می‌کنند.
آزار جنسی که در تمام دنیا عمل غیرقانونی، مجرمانه و مسئله اخلاقی است و از حیث مفهومی تفاوت چندانی ندارد. آزاردهنده، در همه‌جای دنیا از نظر اخلاقی مشکل دارد و دست به هر اقدامی بزند قطعاً دیگران را دچار آسیب می‌کند. اما وقتی آزار، دامنه‌دار می‌شود و به موضوع تجاوز می‌رسد، بحث از اخلاق فراتر می‌رود و ما تفاوت‌هایی را در کشورها و جوامع مختلف می‌بینیم. تجاوز نیز همانند آزار در همه جوامع اقدام غیرقانونی و مجرمانه است و متجاوز مطابق با پارامترهای فرهنگی، اجتماعی و قضایی حاکم بر کشورش مشمول مجازات می‌شود. اما در مقوله تجاوز، ما دیگر با آزارهای جنسی همچون نظرات و شوخی‌هایی با ماهیت جنسی، اشتراک‌گذاری محتوای نامناسب حاوی کنایه‌های جنسی، رفتارهای جنسی یا فیزیکی ناخواسته همانند لمس کردن یا لمس نامناسب، مواجه نیستیم. در تجاوز، آمیزش جنسی اجباری همراه با خشونت، زور یا به‌کار بردن مواد مخدر و داروهای بیهوشی رخ می‌دهد که در قانون مجازات اسلامی، معادل فقهی و حقوقی دارد. این مجازات در کشورهای دیگر امکان دارد تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی و قانونی به حبس‌های طولانی‌مدت یا حبس‌هایی کوتاه‌مدت تقلیل یابد و چه‌بسا به همین دلیل است که در ایران به سختی می‌توان اثبات کرد، زنای به عنف اتفاق افتاده است.
هرچند می‌دانیم که اثبات بستر وقوع آن کار دشواری نیست. وقتی در جامعه‌ای نابرابری جنسیتی وجود داشته باشد (جامعه مردسالار باشد)، برتری و نابرابری همراه با خودبرتربینی و خودشیفتگی، این دیدگاه را به وجود می‌آورد که فرد می‌تواند مرتکب تجاوز یا آزار جنسی شود. به‌ویژه وقتی از نظر هویتی و روحی دچار مشکل هم باشد؛ او زن را جنس ضعیف و خود را برتر از هر زنی می‌بیند، حتی باور دارد که اختیار زن در دستان اوست و چون در مقام قدرت و تسلط است، ولو با خشونت، محق به انجام هر کاری، خشن، مجرمانه یا غیراخلاقی است.
محق‌دانستنی که ثابت می‌کند تجاوز جنسی همیشه هم به دلیل شهوت رخ نمی‌دهد، بلکه تجاوز جنسی عمل غیراخلاقی برآمده از قدرتِ تسلط، برتری و کنترل‌گری است که گاه با نفرت و انتقام ترکیب می‌شود. متجاوز ممکن است، در دوران کودکی، خاطرات بدی از مادر، خواهر یا زنان اطراف داشته باشد، از کمبود همدلی و همدردی رنج ببرد یا حتی خودش قربانی تجاوز باشد و در بزرگسالی با آسیب به زن‌ها، ذهن و جسمش را آرام کند و خشم درونی رشد یافته‌اش تا مرحله بزرگسالی از او متجاوز یا آزار جنسی بسازد و زنان قربانی را وادار به سکوت کند.
زخم قضاوت
شاید همین حالا هم که بسیاری باور دارند زنان امروزه قدرت بیشتری برای افشاگری یا همدلی پیدا کرده‌اند، همچنان صدها زن، باز سکوت در برابر تجاوز را انتخاب کنند. چون در جوامعی همانند ایران، همیشه، قربانی پس از اعتراف و در نخستین برخوردها، به‌شدت مورد سرزنش قرار می‌گیرد. این سرزنش اغلب از سوی خانواده و نزدیکان اوست و هویت فردی و پایگاه اجتماعی و شغلی‌اش را ویران می‌کند. قضاوت کردن هم به دنبال سرزنش، بار آسیب او را مضاعف می‌کند. به‌ویژه وقتی پای انگ بی‌آبرویی یا بی‌ناموسی به میان می‌آید. زنی که سال‌ها برای ساختن زندگی، هویت فردی و اجتماعی و پایگاه شغلی‌اش تلاش کرده و جنگیده، وقتی مورد تجاوز قرار می‌گیرد؛ توامان همدردی و همراهی اطرافیان یا جامعه را با انگ‌های فراوان از دست می‌دهد و گاهی دیگر کسی نیست یا جرات نمی‌کند که به حرف‌هایش گوش بدهد؛ بنابراین بعد از تجاوز، هر آنچه می‌بیند و می‌شنود، نگاه‌ها و حرفهای تحقیرآمیز و تهدیدکننده و چه‌بسا خشم خانواده و آشنایانی است که او را مقصر بی‌آبرویی می‌دانند. پس سکوت می‌کند و درد، زخم و آسیب‌های مادام‌العمر جسمی و روحی تجاوز را به‌تنهایی به دوش می‌کشد و بعضاً با انتخاب انزوا از محیط‌های شغلی و کاری دور می‌ماند.
در کنار آن؛ وقتی پای اثبات تجاوز و حرف از اعدام به میان می‌آید؛ بسیاری از شکایت صرف‌نظر می‌کنند؛ چرا که، اعدام، یک مجازات قابل‌قبول همگانی نیست. بسیاری با آن مخالف‌اند و میانه خوبی حتی با شنیدن اسمش ندارند. از این حیث، وقتی کار به حلاجی ذهنی موضوع اعدام و بازخوانی بحث تجاوز می‌رسد؛ اغلب قربانی هم از سرکوب به مرحله تفهیم جرم به خودش می‌رسد و در دادگاه درونی، خودش را مقصر می‌داند. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا من جلوی وقوع آن را نگرفتم؟ من که حس کردم او حس و نیت خوبی ندارد، چرا آن را نادیده گرفتم؟ چرا وقتی احساس کردم فرد دچار آسیب روحی و روانی است ولی همچنان به ارتباط با او ادامه دادم؟ چرا به پدر، مادر یا برادرم نگفتم که او (خواستگار یا نامزد من) می‌خواهد من را در فضایی خصوصی بییند؟ چرا مسیر درست را تشخیص ندادم؟ و... صدها اما و اگر دیگری که نتیجه‌اش سکوت است. درصورتی‌که اگر رویه و نوع مجازات کمی تغییر می‌کرد شاید سکوت‌های زیادی هم شکسته می‌شد و تجاوز بحران پنهان با هزینه‌های بالای شخصی و اقتصادی نمی‌ماند. در این میان، فقط نوع مجازات و تغییر رویه قانون مهم نیست، آسیب‌شناسی و تشخیص به‌موقع اختلالات جدی و روانی مجرمان از دوران کودکی و مدرسه، از سوی متخصصان و مشاوران، موضوع مهم‌تری است حتی و می‌تواند هزینه‌های ناشی از تجاوز را کاهش دهد. اگر متجاوز در کودکی درمان و ریشه‌های جرم در او شناسایی شود، ما در نوجوانی یا بزرگسالی با تعداد بالایی از میزان خشونت، آزار یا تجاوز مواجه نخواهیم بود.
همان‌طور که اگر منصف‌تر بودیم، نیاز نبود که دست به سرزنش مادر قربانی زده، همه مادرها را مقصر بدانیم و اتهامات وارده به خانواده‌ها را با افشاگری چندین برابر کنیم. کمااینکه، وقتی مادرِ آگاهی را برای فرار از اصل، مقصر تجاوز یک پدوفیل به فرزندش می‌دانیم و مدام از او می‌پرسیم، تو چطور مادری بودی که نتوانستی مراقب فرزندت باشی؟ یا چرا او را به‌گونه‌ای تربیت نکردی که محیط‌های سمی را تشخیص دهد؟ عملاً همدلی اجتماعی و اعتماد بین‌فردی یا حتی نهادی را نابود کرده‌ایم، به دنبالش، اتهام به خانواده فرد آسیب‌دیده را وارد فاز دیگری از آسیب‌ها و بحران‌های خانوادگی و اجتماعی جدی کرده و خانواده یا قربانی را ساکت کرده‌ایم. مضاف بر اینکه، همیشه هم قربانی زن نیست. مردان نیز مورد تجاوز واقع می‌شوند و در موج‌سواری رسانه‌ای یا قضاوتی از بحران‌های جدی روانی رنج می‌کشند. شاید تجاوز به مردان، به مانند تجاوز به زنان نباشد، اما واقعیت تغییری نمی‌کند؛ تجاوز، تجاوز است. مسئله کاملاً غیراخلاقی که در کشوری با ساختارهای مبتنی بر اخلاق‌گرایی و دینی، نباید از سوی جامعه یا قانون نادیده گرفته شود. همان‌طور که نباید اجازه داد، برخی افراد ناآگاه و غیرمطلع از روایت واقعی جرم، از طریق رسانه‌های غیررسمی یا حتی رسمی، قبل از اثبات جرم، با سناریوسازی‌های افراطی، موضوع را وارد حاشیه کنند. یا به رقبا، دشمنان یا ناآگاهان، اجازه ورود به زندگی شخصی متجاوز یا قربانی را بدهند و با تصویرسازی و دادن بک‌گراند ذهنی اشتباه به عموم، پذیرش حکم و قانون را سخت کرده و جایگاه اجتماعی فرد را یک‌شبه از او بگیرند. فراتر اینکه، قرار نیست در تجاوزها، «قربانی» فقط زنان و دختران باشند. تجاوز موضوع به‌شدت پیچیده‌ای است.
در برخی از موارد، هر دو طرف به یک اندازه مقصرند؛ اما وقتی پای طرح ادله و بررسی برای دو فرد با دو تجربه زیست متفاوت به میان می‌آید، آنها از نگاه خودشان موضوع را بررسی می‌کنند. هر دو خودشان را در مقام قربانی می‌بینند و گاهی واقع‌گرایی، قربانی تخیل و توهم ذهنی می‌شود. کاری که همه ما به‌موقع ارتکاب یک اشتباه می‌کنیم، ما اگر متجاوز یا قربانی نباشیم، در برخورد با بدرفتاری سازمانی هم برای طرح یک موضوع یا دفاع از خودمان، آن را بارها در ذهن حلاجی می‌کنیم؛ برایش نقشه می‌چینیم؛ راه‌های فرار یا آسیب‌زا را می‌بندیم و بعد دفاعیه را به زبان می‌آوریم. کاری که متجاوز و قربانی هم انجام می‌دهند که برای تبرئه شدن بهترین نقشه ذهنی از پیش طراحی‌شده را داشته باشد. دفاعیه‌هایی که در بحث آزار یا تجاوز، شنونده آن قاضی یا وکلا هستند که امکان تشخیص مجرم و قربانی فراهم آید و سطح قصور و جرم هر کدام عادلانه مشخص شود. موضوعی که در پرونده‌های قضایی، عامل شکاف‌های عمیق روایتی است، اغلب با سوگیری همراه می‌شود و می‌تواند جامعه را به بحران بکشاند.
∎