مرز اختیارات دادگاه ها در حوزه گردشگری و حمل و نقل هوایی چقدر است؟ این سوالی است که احتمالا برای خیلی از مسافران پیش آمده است. اما پاسخ این سوال چیست؟

به گزارش تین نیوز ، مجید امانی کارشناس حقوق گردشگری در پاسخ به این پرسش گفت: در حوزه های دارای قوانین خاص و تخصصی مانند میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و صنعت هواپیمایی، دادگاه ها و مراجع حل اختلاف نمی توانند بدون نظر کارشناسی رسمی و رعایت مقررات ویژه اقدام به صدور رای کنند.

وی دلایل و استنادهای حقوقی این موضوع  را برشمرد و افزود:  بر اساس ماده 214 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دادگاه ها در موارد نیاز به تشخیص فنی و تخصصی، موظف به استفاده از کارشناس رسمی یا مرجع تخصصی ذی ربط هستند. میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیازمند تخصص فنی و هنری است؛ بنابراین بدون گزارش کارشناسی رسمی، رای صادره قابل اعتماد و قانونی نیست.

این کارشناس تاکید کرد: همچنین طبق قانون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (مصوب 1380)، این سازمان مرجع قانونی رسیدگی به امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری است و مراجع قضایی در صدور رای باید مستند به نظر کارشناسان و مراجع رسمی عمل کنند.

امانی خاطرنشان کرد: ضمن این که مطابق قانون هواپیمایی کشوری و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری (مصوب 1353 و اصلاحات بعدی)، صدور مجوز، تعیین استانداردها و نرخ خدمات هوایی در حیطه اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی است و هرگونه دعوی یا اختلاف در این حوزه بدون نظر کارشناسی سازمان مذکور فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

وی با بیان این که بر اساس اصول حقوق بین الملل و مقررات ICAO نیز کشورهای عضو موظفند قوانین ملی و استانداردهای ایمنی را رعایت کنند، گفت: بنابراین صدور رأی مستقل بدون نظر مرجع تخصصی، هم در سطح داخلی و هم بین المللی غیرقانونی محسوب می شود.

این کارشناس تاکید کرد: بر این اساس مراجع قضایی و حل اختلاف نمی توانند در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و صنعت هواپیمایی به طور مستقل و بدون نظر کارشناسی و رعایت قوانین خاص، رای صادر کنند.

امانی خاطرنشان کرد: احترام به مقررات ویژه و استفاده از کارشناسان ذی صلاح پیش شرط صدور رای قانونی و قابل اجرا در سطح داخلی و بین المللی است که این چارچوب تضمین کننده حقوق مصرف کنندگان، مسافران و حفاظت از میراث فرهنگی و استانداردهای هواپیمایی می باشد.