شناسهٔ خبر: 75775445 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

چالش بودجه‌، تهدیدی برای تشکیل دادگاه ویژه جنگ اوکراین

تهران-ایرنا- «یورونیوز» امروز (سه‌شنبه) گزارش داد که نگرانی‌های بودجه‌ای ممکن است طرح تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای اوکراین توسط شورای اروپا را تهدید کند.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا، «یورونیوز» به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جنگ اوکراین با مشکلات بودجه‌ای مواجه شده است و این مساله چالش‌های کشورهای اروپایی برای ادامه تعهدات مالی خود بدون حمایت ایالات متحده را برجسته می‌کند.

اهداکنندگان اروپایی معتقدند که آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ همچنان از حمایت از کی‌یف خودداری خواهد کرد، امری که جمع‌آوری کمک‌های مالی برای اروپایی‌ها جهت پوشش هزینه‌ها را پیچیده می‌کند.

سه منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود چراکه این موضوع هنوز به‌طور خصوصی مورد بحث قرار دارد، به «یورونیوز» گفتند که با کاهش منابع مالی واشنگتن برای اوکراین، عملیاتی کردن دادگاه ویژه در معرض خطر قرار دارد.

دادگاه ویژه در ژوئن (خرداد/تیر) گذشته به صورت دوجانبه مورد توافق شورای اروپا و ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین قرار گرفت و پیشبرد موثر آن به تامین بودجه از سوی چندین شریک نیاز دارد اما اهداکنندگان اروپایی اکنون نگران هستند که آمریکا سیاست رویگردانی از نهادهای چندجانبه را ادامه دهد.

بر اساس این گزارش، اگرچه شورای اروپا ۴۶ عضو رسمی دارد، هر کشوری که تمایل داشته باشد می‌تواند در دادگاه ویژه اوکراین شرکت کند.

«یورونیوز» از مقامات آمریکایی درباره تمایل دولت ترامپ به مشارکت در دادگاه ویژه اوکراین سوال پرسیده، اما پاسخی دریافت نکرده است.

اتحادیه اروپا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ طی نشستی در شهر لویو اوکراین و با حضور نمایندگان کمیسیون اروپا، شورای اروپا، دولت اوکراین و بیش از ۳۷ کشور عضو ائتلاف موسوم به «گروه هسته»، از نهایی شدن چارچوب حقوقی و تعهد سیاسی برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جنگ اوکراین خبر داد؛ نهادی که قرار است در چارچوب شورای اروپا و با هدف بررسی نقش مقام‌های ارشد روسیه در جنگ اوکراین فعالیت کند.

شرکت کنندگان با صدور بیانیه‌ای مشترک که به «بیانیه لویو» شهرت یافت، پایان مرحله تدوین اسناد حقوقی و تعهد خود به آغاز روند رسمی تاسیس دادگاه را اعلام کردند.

در این بیانیه آمده است: «ما تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به آنچه جنایت حمله نظامی علیه اوکراین خوانده می‌شود را تایید می‌کنیم و از نهایی‌شدن پیش‌نویس‌های حقوقی و چارچوب‌های نهادی آن در چارچوب شورای اروپا استقبال می‌کنیم.»