قاسم محمدی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۹۸ میلیارد ریال مربوط به بخش کالا و خدمات، ۲۱ میلیارد ریال مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا و مابقی نیز در سایر بخش‌ها از جمله حوزه بهداشت و درمان بوده است.
وی افزود: در بخش کالا و خدمات، ۸۸۱ پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۸۵۱ پرونده تعیین تکلیف و مختومه شده و در بخش قاچاق نیز از ۲۱۳ پرونده تشکیل‌شده که تمامی آن‌ها رسیدگی و رأی صادر شده است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد اصناف گفت: در حوزه بهداشت و درمان نیز طی سال جاری ۶۱ پرونده جدید تشکیل شده که ۵۴ پرونده آن به ارزش ۷۶۲ میلیون ریال مختومه شده است.
محمدی با بیان اینکه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه از مهم‌ترین تخلفات اصناف در این شهرستان بوده است، افزود: در حوزه قاچاق نیز بیشترین اقلام کشف‌شده شامل سیگار، پوشاک، کیف و کفش و پارچه خارجی بوده که اغلب از مبادی غیررسمی وارد بازار شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: تشدید نظارت‌ها و همکاری مردمی نقش مهمی در کاهش تخلفات صنفی داشته و امسال ۲۰ گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ ثبت و رسیدگی شده است.
محمدی بیان کرد: اجرای طرح‌های نظارتی مشترک با همکاری دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان، اتاق اصناف و نیروی انتظامی از ابتدای سال تاکنون به‌صورت مستمر انجام شده و منجر به افزایش کشف تخلفات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی مهاباد با تأکید بر لزوم رعایت قانون از سوی اصناف گفت: هدف از برخوردهای تعزیراتی تنها جریمه نیست، بلکه ایجاد تعادل در بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کننده و پیشگیری از تخلفات صنفی است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا عدم درج قیمت، موضوع را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ و یا تماس با اداره تعزیرات حکومتی مهاباد گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
شهرستان ۲۸۰ هزار نفری مهاباد دارای بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی فعال است که اصناف آن به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصادی شهرستان، نقش مهمی در تأمین نیازهای مردم و تنظیم بازار محلی ایفا می‌کنند.