به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد سال اول احکام قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: از سال ۱۳۲۷ تاکنون، ۱۱ برنامه توسعه‌ای اجرا شده که تقریبا اکثر آنها موفقیت آمیز نبوده حتی بودجه‌های سالانه که نمونه یک ساله از قانون برنامه می‌باشد، ۳۰ درصد تحقق دارد که باید آسیب شناسی صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید بخش مولد را ترغیب می‌کردیم اما بخش غیر مولد را ترغیب کرده ایم. وقتی که قیمت سکه ۱۲۴ درصد، قیمت یک گرم طلای هجده عیار ۱۴۴ درصد، نرخ ارز در بازار قاچاق ۷۸ درصد و خودرو و دارایی‌ها بیش از ۹۰ درصد رشد دارد، چه کسی در بخش تولید سرمایه گذاری می‌کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه حتی اگر ۱۰۰ برنامه هم نوشته شود، با این وضع، بخش مولد تضعیف شده و بخش غیر مولد تقویت می‌شود، تصریح کرد: در شرایط تورمی سرمایه گذاری انجام نمی‌شود. چرا که از سال ۷۱ تاکنون یک سیاست غلط ارزی را اجرا کردیم و یک کلید واژه مشترک در تمام آنها بوده و آن ارز به اصطلاح ترجیحی است که سبب شد تورم حدود ۴۹ درصدی را در سال ۷۴ شاهد شویم.
صمصامی با بیان اینکه کشور بالاترین نرخ تورم را دوباره از سال ۹۸ تجریه می کند، گفت: دقیقا این تورم از سالی که افزایش قیمت ارز شروع می شود و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱ حذف می شود، صورت می گیرد.
کمبود سوخت و مشکلات آب و برق کشاورزان را زمین گیر کرده است
سید محمد سادات ابراهیمی دیگر نماینده مجلس نیز، گفت: در بخش کشاورزی بر اساس اطلاعات آمار مرکز ایران، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ به ۲/۳ دهم درصد رسیده است که از وزیر جهاد کشاورزی تشکر می کنم از طرفی در بخش کشاورزی اوضاع کشاورزان خوب نیست و کاهش شدید ارز تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی علت گرانی های مواد غذایی است.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس، افزود: همچنین عدم واردات کود فسفات عملا به منزله نابودی کشت محصولات در سال جاری است و کمبود سوخت و مشکلات آب، برق و تسهیلات نیز کشاورزان ما را زمین گیر کرده است.
وی خطاب به رییس جمهور با بیان اینکه سازمان امور استخدامی فراقانونی عمل می‌کند، تصریح کرد: از جمله این سازمان برغم اینکه در برنامه هفتم بند الف ماده ۵۱ که وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به تشکیل سازمان پیشرفت روستایی و عشایری کرده اما این سازمان باز هم به دنبال گرفتن وظیفه توسعه روستایی و عشایری از وزارت جهاد است که قطعا خلاف قانون است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از طرفی چرا برغم اینکه تکمیل فاز دو طرح احیا و کشاورزی استان های خوزستان و ایلام در برنامه مصوب گردیده است اما دولت در لایه بودجه برای آن ردیف اعتباری مصوب نکرد. چرا دولت منابع مالی این طرح از فروش ۲۰ درصد سهام طرح توسعه نیشکر خوزستان را به تامین اجتماعی واگذار کرد. این کار صد درصد خلاف قانون است.
سادات ابراهیمی در ادامه گفت: طبق ماده ۳۲ سنجه‌های جدول شماره ۶ برنامه هفتم در خصوص کاهش کانون‌های بحرانی فرسایش مدیریت مراتع و تالاب‌ها فاصله بسیار زیادی با سنجه‌های برنامه هفتم دارد. همین کوتاهی‌ها باعث شد که امروزه گرد و غبار خوزستان را فرا بگیرد و زندگی عادی مردم را مختل و هزاران خسارت مالی و جانی برای مردم خوزستان وارد کرده است.