شناسهٔ خبر: 75771259 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: آنا | لینک خبر

در گفت‌و‌گو با آنا بررسی شد

قانون‌گذاری در خدمت انتقام؛ اسرائیل میان بحران داخلی و نقض حقوق بشر

رژیم صهیونیستی در حالی به تصویب قوانین افراط‌گرایانه، چون اعدام اسرای فلسطینی روی آورده که درگیر بحران‌های سیاسی، شکاف‌های اجتماعی و ناکامی‌های امنیتی است. این قوانین، بیش از آنکه پاسخی به تهدید‌ها باشد، ابزاری برای انتقام‌گیری و تثبیت قدرت جناح‌های افراطی در ساختار حاکمیتی اسرائیل است.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری آنا، کمیته امنیت کنست رژیم صهیونیستی، اخیرا در اقدامی که با موجی از محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شد،پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی را تصویب و برای رأی‌گیری نهایی به صحن کنست ارجاع داد؛ طرحی که به گفته تحلیل‌گران، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و بازگشت اسرائیل به دوران تاریک مجازات‌های نژادپرستانه است.

تصویب اولیه این طرح در کمیته امنیت کنست را می‌توان نماد آشکار انحطاط سیاسی و اخلاقی رژیم صهیونیستی دانست. این تصمیم، علاوه بر نقض صریح اصول دادرسی عادلانه و میثاق‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده بحران درونی تل‌آویو است که به‌جای پاسخ به شکست‌های امنیتی و سیاسی خود، مسیر انتقام‌گیری از اسرا را در پیش گرفته است.

با توجه به شرایط شکننده سیاسی در سرزمین‌های اشغالی و افزایش تنش‌های داخلی میان جناح‌های راست و افراطی، چنین قوانینی بیش از آنکه برای «امنیت اسرائیل» باشد، تلاشی برای حفظ پایگاه سیاسی کابینه نتانیاهو در میان افراط‌گرایان مذهبی است.

در سطح منطقه‌ای نیز، تصویب این قانون می‌تواند آتش خشم عمومی را در سراسر جهان عرب شعله‌ور کند و زمینه‌ساز موج تازه‌ای از انتفاضه‌ها و عملیات‌های مقاومتی گردد.

در همین ارتباط، خبرنگار آنا در گفت‌وگو با «علی عبدی» کارشناس مسائل قدس و فلسطین اشغالی به بررسی ابعاد و پیامدهای تصویب احتمالی این لایحه می‌پردازیم.

آنا: با توجه به مسائلی نظیر عطف به ماسبق شدن و غیر قابل فرجام خواهی بودن احکام اعدام اسرای فلسطینی طبق پیش‌نویس لایحه جدید و همچنین مخالفت نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان ملل با این لایحه، آینده این طرح قانونی را در کنست چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟

ببینید اولاً ماهیت رژیم صهیونیستی با قوانین و قواعد بین‌المللی که به یک معنا برای تثبیت و بسط حکمرانی امپریالیستی بر جهان ساخته شده، همخوانی ندارد؛ به نحوی که به قطعنامعه‌ای مانند قطعنامه 242 سازمان ملل که اسرائیل را در منطقه کرانه باختری و نوار غزه اشغالگر اعلام می‌کند؛ تمکین نمی‌کند. به همین دلیل، به ساخت بیش از 300 شهرک صهیونیست‌نشین در کرانه باختری پرداخت و اخیراً هم الحاق رسمی این منطقه به اراضی اشغالی را مصوب کرده است. بنابراین، چنین بحث‌هایی اساساً برای رژیم‌ صهیونیستی موضوعیتی ندارد، زیرا این رژیم با این همه جنایت جنگی، کودک‌کشی و قتل فلسطینیان با استفاده از سلاح گرسنگی، حالا می‌خواهد چه واکنشی نسبت به این قضیه داشته باشد؟

 بنابراین تا وقتی که نظم کنونی حاکم بر دنیا اراده‌ای برای تقابل با سیاست‌های جنایتکارانه این رژیم نشان ندهد، اسرائیل نه تنها عقب‌نشینی نخواهد کرد، بلکه قدم به قدم این مسیر را جلو خواهد رفت و ابایی هم از تعارض این لایحه با حقوق بین‌الملل نخواهد داشت. در این زمینه، کار به جایی رسیده که حتی در درون خود رژیم عناصری نسبت به این مسئله مقاومت می‌کنند مثل ماجرای اخیر دادستان نظامی اسرائیل که رسماً سربازان اسرائیلی را متهم به تجاوز جنسی کرد. مستندات این مسئله هم وجود داشت. اما  کاری با این دادستان نظامی کردند که مجبور به استعفا شد و تا پای خودکشی هم رفت. یعنی در درون رژیم‌صهیونیستی اگر کسی بخواهد با این مسیر مخالفت کند با او چنین برخوردی می‌شود. حالا اگر صهیونیست‌ها بخواهند با دنیای غیریهودی تقابل کنند که دیگر ماجرا خیلی روشن است! به همین دلیل، تا زمانی که اراده جدی برای مقابله با رژیم‌صهیونیستی شکل نگیرد این رژیم هیچ نگرانی در خصوص تصویب نهایی و اجرایی کردن این لایحه نخواهد داشت.

آنا: با توجه به ماهیت نژادپرستانه رژیم اسرائیل، وجود عباراتی نظیر «محکوم کردن قتل صهیونیست‌ها به دلایل نژادی» در متن پیشنهادی این لایحه، چگونه قابل توجیه است؟

همان طور که می‌دانید این مسئله مربوط به سخنی است که بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم گفته است، زیرا بعد از تصویب پیش‌نویس این قانون یکسری فشارهای سیاسی به حامیان آن آمد و بن‌گویر برای این که کمی از این فشارها را کم کند گفت «ما این کار را فقط علیه کسانی که اقدام مسلحانه بکنند و به نتیجه برسند می‌کنیم و این قانون مشمول همه فلسطینی‌ها نخواهد شد.» 

ولی همین ماجرا به خاطر این که در قانون اسرائیل تا کنون مجازات اعدام وجود نداشته است (آن هم با هدف این که صهیونیست‌ها خود را در تراز کشورهای اروپایی نشان دهند)، برای رژیم‌صهیونیستی مسئله‌ساز خواهد شد. اما با این وجود، آمریکا واکنش خاصی نشان نخواهد داد و در درون رژیم ‌صهیونیستی بیشتر از بابت اروپا نگرانی وجود دارد زیرا نظام حقوقی اروپا تقریباً مجازات اعدام را حذف کرده است و اسرائیل نیز همواره خودش را جزء کشورهای اروپایی تعریف کرده است. بنابراین یکسری تبعات برای رژیم ‌صهیونیستی در این خصوص وجود دارد اما این نگرانی بیشتر در بخش‌های حقوقی است؛ مثلاً دیوان عالی و بعد اپوزیسیون کابینه فعلی وجود دارد؛ زیرا متحدین افراطی نتانیاهو که بیشتر منظور بن‌گویر و اسموتریچ (وزیر داریی) هستند نه تنها هیچ نگرانی در این خصوص ندارند، بلکه به نظر من در حال جلو بردن این پروژه هستند و ابایی از این مسئله ندارند که برای مدتی روابط اسرائیل با اروپا مخدوش شود و آسیب بینند. 

آنها معتقدند که پس از دوره کوتاهی اروپایی‌ها با این قضیه کنار خواهند آمد و روابط اسرائیل و اروپا به روال سابق باز خواهد گشت.

آنا: این لایحه در صورت تصویب نهایی چه تأثیری بر مذاکرات با حماس خواهد گذاشت؟

 به نظرم حماس به این مسئله واکنش نشان خواهد داد یعنی چنین اقدامی بدون پاسخ و واکنش نخواهد ماند. دولت‌های عرب که قطعاً هیچ واکنشی نسبت به این مسئله نشان نخواهند داد و در نهایت یک موضع دیپلماتیک اتخاذ می‌کنند. اما حماس از این ماجرا به این سادگی عبور نخواهد کرد. بنابراین امکان سایه انداختن این لایحه بر مسیر مذاکرات وجود دارد. 

انتهای پیام/