به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد امور دارایی در بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، در مجلس شورای اسلامی، گفت: سوال این است که آیا حال اقتصاد ما خوب است؟ آیا رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شده است؟ آیا تورم ما به زیر ۱۰ درصد رسیده است؟ آیا در راستای اهداف برنامه حرکت کرده‌ایم؟
وی افزود: سوال اینجاست، چرا؟ چرا با وجود تلاش‌ها، هنوز به اهداف مدنظر نرسیده‌ایم؟ خواهش می‌کنم توجه کنید که دوستان بسیار ارزشمندی در اختیار نظام حکمرانی کشور قرار گرفته‌اند تا بتوانیم به پاسخ این پرسش‌ها دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: آیا کم‌کاری از جانب دولت بوده است؟ اگر چنین است، در کجا و در چه بخش‌هایی؟ آیا قانون اشکال داشته است؟ آیا اهدافی بلند برای قانون در نظر گرفته شده اما الزامات تحقق آن پیش‌بینی نشده است؟ برای اینکه بتوانیم به پاسخ این پرسش‌ها برسیم، ابتدا باید ببینیم از کجا آغاز کرده‌ایم؛ به عنوان مثال با چه میزان ناترازی برق کار دولت را شروع کردیم.
مدنی‌زاده در ادامه گفت: برای پاسخ به سوالات و رسیدن به جمع‌بندی، ابتدا باید ببینیم از کجا شروع کردیم. ما با چندین هزار مگاوات ناترازی برقی، با میزان قابل توجهی از ناترازی در حوزه‌های مختلف انرژی و آب، با تورم بالای ۳۰ درصد و با رشد اقتصادی سه درصد، قانون برنامه را آغاز کردیم. دولت جدید مستقر شد و در چنین فضایی قانون برنامه را به اجرا گذاشتیم. ابتدا طبیعتاً باید تعداد بسیار زیادی آئین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل تصویب می‌شد، اما سوال این است که آیا این آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها وضعیت اقتصاد ما را بهبود می‌بخشد که باید پاسخ داد هنوز خیر. وزیر اقتصاد امور دارایی در ادامه گفت: برای تحلیل اینکه چرا امروز در چنین وضعیتی هستیم، باید به نکاتی اشاره کرد. نقطه شروع دولت برای اقتصاد، متفاوت از زمانی بود که قانون برنامه نوشته می‌شد. شرایط محیطی از روز اول دولت با فضای جنگ و ترور آغاز شد و این فضا باعث نااطمینانی در سرمایه‌گذاری شد. وقتی فضای نااطمینانی جنگی در منطقه حاضر می‌شود و فشار تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد و نرخ‌های سود افزایش می‌یابد. نتیجه این می‌شود که بازار سرمایه نمی‌تواند نقش کافی در سرمایه‌گذاری ایفا کند و این باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی با جنگ مواجه می‌شویم و فضای نه‌جنگ نه صلح بر اقتصاد حاکم می‌شود، طبیعی است که سرمایه‌گذاران مانند گذشته سرمایه‌گذاری نکنند. شرایط محیطی بر کار ما غالب شده است. اضافه کنم که وقتی شرایط اقتصاد کشور و حکمرانی وارد فضای جنگی، ناامنی منطقه‌ای و تحریم می‌شود، بخش قابل توجهی از وقت مسئولین کشور به حل مشکلات ناشی از این مسائل اختصاص می‌یابد و کمتر فرصت می‌شود که به مسائل بلندمدت پرداخته شود.
مدنی‌زاده عنوان کرد: البته با این حال، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد تعداد احکامی که موظف به انجام آن‌ها بود را در حد توان خود پیش ببرد. بنده به عنوان شاهد عینی که تازه به دولت اضافه شده‌ام، می‌توانم در این مورد گواهی دهم. اما آیا این‌ها وضعیت اقتصاد ما را بهبود بخشیده‌اند و حال اقتصاد ما را خوب کرده است؟ برای اینکه بتوانیم مسیر خود را تغییر دهیم و قانون برنامه هفتم، که قانونی مترقی و ریل‌گذار برای اقتصاد است، محقق شود، لازم است بنشینیم و آسیب‌شناسی انجام دهیم.
وی افزود: شورای راهبری قانون برنامه ظرفیت بسیار خوبی است و پیشنهاد می‌کنم از هفته آینده که تشکیل می‌شود، ابتدا به بررسی این موضوع بپردازیم که در چه شرایطی هستیم و در این شرایط کدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و کدام اهداف بالا هستند. ایرادات واقعی دولت و تمام دستگاه‌ها باید شناسایی و با هم مورد بحث قرار گیرد، نه صرفاً در فضای سیاسی.
وزیر اقتصاد و امور دارایی اظهار کرد: به عنوان مثال، از ۳۰ دستورالعمل و آئین‌نامه‌ای که وزارت اقتصاد باید تصویب می‌کرد، تقریباً همه آن‌ها انجام شده است، اما سوال این است که آیا این اقدامات مشکلات مردم را رفع کرده است؟ از ۱۴۰ حکم مرتبط با وزارت اقتصاد، تقریباً تمامی آن‌ها انجام شده‌اند، اما آیا شرایط امروز کشور را بهبود بخشیده است؟ این نشان می‌دهد که ما به اصل مسئله نمی‌پردازیم و صرفاً به حواشی توجه کرده‌ایم.
وی ادامه داد: زمانی مقرر بود که تمام دستگاه‌های دولتی وجوه خود را نزد خزانه واریز کنند. یک روز گزارش گرفتم و متوجه شدم در چند سال گذشته، ۹۸ درصد دستگاه‌ها وجوه را واریز کرده‌اند، اما شرکت نفت و سازمان مالیاتی نیاورده‌اند. این یعنی هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است. این را گفتم تا بگویم که شمردن تعداد احکام نمی‌تواند میزان تحقق قانون را مشخص کند؛ ما باید ملاحظه کنیم واقعاً روی زمین چه کاری انجام داده‌ایم و انجام می‌دهیم.
مدنی‌زاده گفت: برای پایش برنامه، یک کمیته در وزارت اقتصاد مستقر کرده‌ایم به نام «کمیته پایش قانون برنامه هفتم». این کمیته و ستاد مستمراً تمام مسئولیت‌هایی که به وزارت سپرده شده است را پایش می‌کند. کل آنچه باید در قانون برنامه محقق شود، و فراتر از آن، در قالب ۱۵۰ پروژه در داخل وزارت اقتصاد تعریف شده و به طور خاص شش ابر پروژه تحت نظارت مستقیم اینجانب تعریف شده است تا تمام موارد لازم برای تحقق رشد هشت درصدی کشور محقق شود، اما این تحقق محقق نخواهد شد مگر اینکه با هم بنشینیم و چالش‌ها و موانع کلان را که مانع این هدف هستند، برطرف کنیم.